وزير المالية: لن نفرض ضرائب جديدة حاليًا.. وندرس الانتقال لضريبة القيمة المضافة بدلاً من "المبيعات"

[زين العابدين]

انا : زين العابدين

وزير المالية

قال الدكتور أحمد جلال، وزير المالية، إن السياسة المالية التي تتبعها الوزارة حاليًا لا تميل إلى فرض ضرائب في الوقت الراهن، باعتبارها آلية تقلل من الموارد المتاحة لأفراد المجتمع للاستثمار والاستهلاك، وبالتالي تحد من تنشيط الاقتصاد الذي تستهدفه الحكومة.

وشدد جلال، في بيان للوزارة اليوم الاثنين، على وجود تنسيق وتكامل بين السياستين المالية والنقدية بالتعاون مع البنك المركزي في هذا المجال، حيث تحرص وزارة المالية على عدم فرض ضرائب جديدة دعما للسياسة النقدية التي خفضت أسعار الفائدة من أجل تقليل عبء تمويل المشروعات الجديدة والاستثمارات الخاصة.

وأضاف وزير المالية أنه قد يكون من المناسب مع استعادة النشاط الاقتصادي إعادة النظر في المنظومة الضريبية بوجه عام؛ لتحقيق المزيد من الموارد للدولة؛ بهدف تخفيض عجز الموازنة وزيادة قدرتنا علي تمويل البرامج الاجتماعية.

وقال جلال، إن وزارة المالية تركز في الوقت الراهن علي شرح قواعد ومبادئ الضريبة العقارية للجمهور خاصة مع بدء تطبيق الضريبة بالفعل، والتأكد من فعالية آليات الاعتراض على التقديرات الضريبية؛ مثل لجان الطعن، حيث نعيد تشكيلها لضمان توازن التشكيل بين ممثلي الجهات الحكومية والخبراء والمكلفين بأداء الضريبة.

وأضاف وزير المالية، أن وزارة المالية تدرس حاليًا الانتقال للضريبة علي القيمة المضافة بدلا من ضريبة المبيعات باعتبارها أكثر عدالة.

وقال جلال، إن الحكومة تدرس أيضًا وضع حزمة حوافز لضم القطاع غير الرسمي لمظلة الدولة؛ بما يحقق 3 أهداف أهمها تحقيق الاستقرار الاقتصادي، وزيادة حصيلة الإيرادات العامة، والأهم تحسين المناخ الذي تعمل في ظله هذه المنشآت والعاملون بها، وهو الأمر الذي يعد مكسبا لجميع الأطراف الحكومة والمجتمع.

وأكد وزير المالية، أن الاقتصاد المصري يتمتع بقدرات كامنة تتمثل في موارده البشرية التي تحتاج لمزيد من التحفيز من خلال الاهتمام أكثر بقطاعي التعليم والصحة، بالإضافة إلي إيجاد شبكات حقيقية للأمان الاجتماعي، لافتًا إلى أن الحكومة حريصة ليس فقط علي زيادة مخصصات تلك البرامج بالموازنة العامة، ولكن أيضًا علي زيادة جودة الخدمات العامة، وأن ندعم المواطن وليس السلعة.

وأضاف جلال، أن الحكومة حريصة علي تحسين بيئة الاستثمار، حيث تعمل علي محورين الأول حل المشكلات العامة التي يعانيها المستثمرون بصفة عامة، والمحور الثاني حل مشكلات المستثمرين مع الجهات الحكومية كل علي حدة، لافتًا إلي أن الإعفاءات الضريبية ليست الآلية المثلي لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، حيث تؤكد الدراسات الدولية أن تحسين مناخ الاستثمار، وتذليل العقبات، وتوفير البنية التحتية أهم العوامل التي تحكم قرار الاستثمار في الدول المختلفة.

وأوضح وزير المالية، أن الحكومة الحالية أمامها طريق وحيد، وهو أن تقدم أفضل ما لديها، وأن تمضي بمصر إلى الأمام

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك