“المركزى للمحاسبات”: إجمالى خسائر تصفية شركة الطوب الرملى تتجاوز 362 مليون جنيه

[أحمد الله]

انا : أحمد الله

كشف تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات، أن مصروفات تصفية شركة الطوب الرملى بلغت نحو 104.9 مليون جنيه.
وأكد التقرير، أن رصيد قرض بنك الاستثمار القومى بلغ نحو 247.2 مليون جنيه، فى حين يظهر بنحو 1.2 مليار جنيه، وفقًا لدفاتر البنك.
وأوضح التقرير، أن رصيد الشركة القابضة للصناعات المعدنية ظهر بدفاتر شركة الطوب الرملى مدينا بنحو 67 مليون جنيه ولم يتم تحصيله.
وأشار التقرير، إلي أن أعمال التصفية – خلال الفترة من يوليو 2011 حتى يونيو 2012 – أسفرت عن تحقيق فائض بنحو 1.6 مليون جنيه لتصبح اجمالى الخسائر حتى 30 يونيو 2012 نحو 258.4 مليون جنيه، تتمثل فى نحو 296.1 مليون جنيه خسائر مرحلة قبل بدء التصفية، ونحو 37.6 مليون جنيه فائض اعمال التصفية.
ولفت التقرير، إلى أن الجمعية العامة غير العادية قررت للشركة تصفية الشركة اعتبارًا من 7/2/1999 ومازالت تحت التصفية حتى 30 يونيو 2012 أى منذ أكثر من 13 عامًا، وهى تتبع الشركة القابضة للصناعات المعدنية.
وأضاف التقرير، “ظهرت حقوق الملكية بالسالب بنحو 129.7 مليون جنيه نتيجة استهلاك الخسائر المرحلة لرأس المال والاحتياطيات، البالغة نحو 128.7 مليون جنيه”. وتابع التقرير بشأن موقف التصفية فى 30/6/2012، انه “بلغت اجمالى تكلفة الاصول الثابتة نحو 159 ألف جنيه ولا يوجد طاقات عاطلة، ولا يوجد رصيد للمخزون حيث تم التخلص منه”.
وأكد التقرير، أن مصروفات التصفية خلال الفترة من فبراير 1999 – تاريخ بدء التصفية – حتى 30 يونيو 2012 ، بلغت نحو 104.9 مليون جنيه، هذا وقد بلغ ما تقاضاه المصفى منذ تاريخ بدء التصفية نحو 512 ألف جنيه.
وكشف التقرير، أن رصيد قرض بنك الاستثمار القومى بلغ نحو 247.2 مليون جنيه.
وأوصى الجهاز المركزى للمحاسبات، بموافاته بشهادة من البنك برصيد القرض والعمل على تسوية ذلك النزاع مع البنك، وأفاد المصفى، أنه تم استلام مصادقة من البنك برصيد القرض وفقا لدفاتر البنك والذى يبلغ نحو 1.2 مليار جنيه والذى يتضمن نحو 141 مليون جنيه فوائد عن عام 2011/2012 فقط وسيتم تسوية النزاع مع البنك بعد اعداد الحساب الختامى للتصفية وتحديد الحصيلة النهائية للتصفية.
كما أضاف التقرير، “تم تسوية موقف ضريبة شركات الاموال ورسم التنمية مع مصلحة الضرائب المصرية منذ بداية التصفية حتى 31/12/2004، وتم تقديم الاقرارات من يناير 2005 حتى ديسمبر 2011 ، وسداد الضريبة لتلك الاقرارات، ولم تخضع الشركة للفحص عن تلك السنوات مع مصلحة الضرائب المصرية”.
وأوصى تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات، بمخاطبة الضرائب المصرية لاتمام عملية الفحص لتلك السنوات وذلك للوقوف على المستحقات الفعلية لمصلحة الضرائب حتى يمكن انهاء التصفية. وافاد المصفى بانه تم تسليم الاقرارات للضرائب عن تلك السنوات وسداد الضرائب عنها.
ولفت التقرير، إلي ان الشركة لم تقم بحساب أو سداد ضريبة المبيعات عن ما تم بيعه بالمزادات سواء بمعرفة الشركة أو القابضة للصناعات المعدنية.
وقال التقرير، أنه لم يتم سداد سوى 21 ألف جنيه عن مبيعات بالأمر المباشر، وحصر كافة ضرائب المبيعات المستحقة على الشركة منذ بداية التصفية حتى تاريخه وسدادها للمصلحة حتى لا يتم اتخاذ اجراءات قانونية ضد الشركة.
وأوضح التقرير، أن رصيد الشركة القابضة للصناعات المعدنية ظهر بدفاتر شركة الطوب الرملى مدينا بنحو 67 مليون جنيه ولم يتم تحصيله، مضيفًا “تلك المبالغ تمثل الرصيد المتبقى من عائد بيع اصول الشركة بمعرفة الشركة القابضة للصناعات المعدنية، وكذا عائد بيع شركة الدلتا للطوب الرملى بنحو 167.4 مليون جنيه، وذلك بعد سداد وتسوية ما قيمته نحو 100.3 مليون جنيه خلال الفترات السابقة بالمخالفة لقرار الجمعية العامة، والذى يقضى بأن تؤول كافة حصيلة بيع الاصول الثابتة والمنقولة من “القابضة” إلي شركة الطوب الرملى.
ويتصل بذلك وجود رصيد دائن للشركة القابضة “قرض” بنحو 23.7 مليون جنيه، وسبق الإشارة إلي ذلك تكرارًا بتقرير الجهاز السابقة.
وأوصى تقرير الجهاز، باتخاذ اللازم نحو تحصيل تلك المديونية ومراعاة ما يترتب على ذلك من اثار مالية عن التأخير فى تحصيلها فى ضوء مسئولية المصفى فى المحافظة على حقوق دائنى التصفية.
وأفاد المصفى، أنه سيتم تسوية موقف هذه المديونية ضمن اجراءات إعداد الحساب الختامى للتصفية فى 31/12/2013. واوصت الجمعية العامة بدراسة حساب فوائد على حصيلة بيع الاصول المدينة بها الشركة القابضة للصناعات المعدنية لشركة الطوب الرملى “تحت التصفية”.
وأشار التقرير، إلي أن الأراضى مازالت تتضمن نحو 21 الف جنيه قيمة قطعة ارض مملوكة للشركة بمدينة قويسنا بمحافظة المنوفية بموجب عقد مسجل بمساحة 13 فدنا و 8 قراريط تحت يد المجلس الاعلى للآثار منذ عدة سنوات ومازالت متداولة بالقضاء حتى 30 يونيو 2012.
وأضاف التقرير، “تضمن حساب الاراضي نحو 134 ألف جنيه قيمة ارض مدينة السلام بمحافظة القاهرة البالغ مساحتها حوالى 88 ألف متر مربع والتى تم استلامها بتاريخ 15/7/2007 من محافظة القاهرة بعد مبادلتها بارض الشركة المملوكة لها بالعباسية وفقا لقرار التخصيص من محافظة القاهرة، ولم يتم الانتهاء من تسجيل تلك الارض حتى يمكن التصرف فيها وقد تم اصدار كشف تحديد مساحى لأرض العباسية والذى كان يمثل عائق تسجيل الارض البديلة بمدينة السلام”.
كما أوصى تقرير الجهاز، بمتابعة القضايا المتداولة بالمحاكم بشأن ارض مدينة قويسنا وكذا سرعة التفاوض مع المعتدين لبيع باقى المساحة المعتدى عليها والمسجلة باسم الشركة بمحافظة المنوفية واتخاذ الاجراءات اللازمة لسرعة الانتهاء من تسجيل ارض مدينة السلام حتى يمكن التصرف فيها بالبيع حتى يمكن انهاء اعمال التصفية.
وأفاد المصفى، أن الدعاوى التى أقامتها الشركة بشأن أرض مدينة قويسنا لا تزال متداولة أمام القضاء ويتم متابعتها بصفة دائمة، وبخصوص ارض مدينة السلام فقد تم انهاء كشف التحديد المساحى الرسمي للأرض المملوكة للشركة بالعباسية، وبذلك يمكن إعداد العقد النهائي الذى يتم تسجيله واشهاره، أما بالنسبة للمساحات المعتدى عليها من بعض المواطنين بمحافظة المنوفية فقد قامت الشركة برفع عدة دعاوى قضائية وحصلت الشركة على حكم لصالحها ضد بعض الذين تم التفاوض معهم لشراء المساحة المعتدى عليها من جانبهم وتمت موافقتهم وقاموا بسداد القيمة كما يتم التفاوض مع الآخرين.

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك