أهلا وسهلا بكم في منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت نتمنى لكم اجمل الاوقات برفقتنا
ضع وصفاً للصورة الأولى الصغيره هنا1 ضع وصفاً للصورة الثانية الصغيره هنا2 ضع وصفاً للصورة الثالثه الصغيره هنا3 ضع وصفاً للصورة الرابعه الصغيره هنا4
العودة   منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت > منتدى اخبار المراجع المصرى > منتدى الاخبار الاقتصاديه المصريه والعالميه
« آخـــر الـــمـــشـــاركــــات »
         :: مفهوم الدعم والمقاومة (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: أفضل أنواع التداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: خطوات التسجيل في فرنسي تداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: شروط تسجيل عضوية بموقع حراج (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: رسوم الحساب الاستثماري في تداول الراجحي (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: اعتماد العزل (آخر رد :مروة مصطفي)       :: شركة امتلاك (آخر رد :مروة مصطفي)       :: كيفية شراء الاسهم الامريكية الحلال (آخر رد :سلمي علي)       :: طريقة تحويل العملات المختلفة (آخر رد :سلمي علي)       :: حجابات شيفون (آخر رد :سلمي علي)      

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 10-04-2017, 11:05 PM
ميمو ميمو غير متواجد حالياً
مدير عام
 
تاريخ التسجيل: Jan 2013
المشاركات: 7,194
افتراضي تصدّر 8.8 مليار دولار للخارج فى 11 شهراً-البنوك




قال طارق عامر، محافظ البنك المركزى، فى تصريح خاص لـ«المصرى اليوم»، إن البنوك العاملة بالسوق المحلية صدّرت ٨ مليارات و٨٩٢ مليون دولار إلى الخارج منذ نوفمبر ٢٠١٦.
وفى سياق متصل، قال محمد عبد العال، الخبير المصرفى، إن الاحتياطى الإلزامى أو القانونى يمثل نسبة من ودائع العملاء، تودعها البنوك لدى المركزى دون أن تحصل على عائد مقابلها، لافتًا إلى أن البنوك المصرية تصدر فوائض العملات الأجنبية لديها إلى الخارج- بنوك وشركات صرافة- ومن أبرز هذه البنوك: الأهلى، مصر، والقاهرة.
وأوضح أن قرار البنك المركزى برفع هذه النسبة إلى 14% مقابل 10% حاليا يمثل زيادة فى تكلفة البنوك نتيجة الفرصة الضائعة من عدم استخدام رصيد تلك النسبة ضمن السيولة المستثمرة، مع الأخذ فى الاعتبار أن هذه النسبة فى الأصل تودعها البنوك لدى المركزى لضمان سلامة البنوك إذا ما واجهت أى مخاطر سيولة.
وتابع أن ارتفاع الاحتياطى الإلزامى قد يدفع البنوك إلى خفض تدريجى لأسعار الفائدة الدائنة المدفوعة للعملاء على الودائع قصيرة الأجل (حتى عام)، ما قد يزيد فى المقابل من الطلب على الودائع الثلاثية (الشهادات) ذات العائد المرتفع، لافتًا إلى أن رفع نسبة الاحتياطى الإلزامى يأتى فى إطار مزاولة البنك المركزى لأدواته، وهو امتداد لتنفيذ سياسته النقدية باستهداف التضخم، هذه المرة ليس عن طريق رفع الفائدة، ولكن عن طريق سحب جزئى من سيولة البنوك، وتقييد السيولة المتاحة نسبياً لدى الجهاز المصرفى وفقا لقوله.
وأضاف أن الأرقام تشير إلى تحسن معدلات السيولة ونمو الودائع، وكذا تحسن الربحية لدى البنوك، متوقعًا أن يشجع القرار البنوك على زيادة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والمعفاة من نسبة الاحتياطى الإلزامى وفقا لمبادرة البنك المركزى فى هذا الشأن، وبالتالى فإن حصيلة تلك النسبة سوف تدعم إمكانيات المركزى فى تعويض البنوك عن فارق أسعار الفائدة المرتفعة التى يتكبدونها إبان تنفيذ سياسة المركزى فى استهداف التضخم.
أكد الخبير المصرفى أن سلسلة قرارات المركزى المتتالية، منذ تعويم الجنيه ورفع الفائدة والاحتياطى الإلزامى، تستهدف فى النهاية خفض معدل التضخم واستقرار سعر الصرف.
من جانبه قال الدكتور علاء الشاذلى، عضو مجلس إدارة البنك المركزى السابق، أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، إن قرار المركزى برفع نسبة الاحتياطى الإلزامى للبنوك إلى 14% بدلا من 10% يأتى فى ضوء المؤشرات المالية القوية للبنوك المصرية، وتعاظم مؤشرات أدائها وربحيتها الذى انعكس على الاستقرار المالى والنقدى.
يذكر أن البنك المركزى خفض نسبة الاحتياطى الإلزامى تدريجيا منذ عام 2011 من 14% إلى 10% بهدف دعم القطاع المصرفى، وتمكين البنوك من مواجهة زيادة الطلب على السيولة.

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك

رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
البنوك

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

Facebook Comments by: ABDU_GO - شركة الإبداع الرقمية
كافة الحقوق محفوظة لـ منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت