أهلا وسهلا بكم في منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت نتمنى لكم اجمل الاوقات برفقتنا
ضع وصفاً للصورة الأولى الصغيره هنا1 ضع وصفاً للصورة الثانية الصغيره هنا2 ضع وصفاً للصورة الثالثه الصغيره هنا3 ضع وصفاً للصورة الرابعه الصغيره هنا4
العودة   منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت > منتدى اخبار المراجع المصرى > منتدى الاخبار الاقتصاديه المصريه والعالميه
« آخـــر الـــمـــشـــاركــــات »
         :: مفهوم الدعم والمقاومة (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: أفضل أنواع التداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: خطوات التسجيل في فرنسي تداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: شروط تسجيل عضوية بموقع حراج (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: رسوم الحساب الاستثماري في تداول الراجحي (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: اعتماد العزل (آخر رد :مروة مصطفي)       :: شركة امتلاك (آخر رد :مروة مصطفي)       :: كيفية شراء الاسهم الامريكية الحلال (آخر رد :سلمي علي)       :: طريقة تحويل العملات المختلفة (آخر رد :سلمي علي)       :: حجابات شيفون (آخر رد :سلمي علي)      

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 04-23-2017, 04:46 AM
ميمو ميمو غير متواجد حالياً
مدير عام
 
تاريخ التسجيل: Jan 2013
المشاركات: 7,194
افتراضي تبدأ الخميس القادم فعاليات أسبوع الشمول المالى-البنوك




نائب محافظ المركزى يخاطب البنوك للتواجد فى المناطق النائية والمهمشة والأقاليم
إلزام البنوك بإحاطة إدارة الشئون المصرفية بقطاع الرقابة والإشراف بالمركزى بأماكن التواجد بشكل مسبق
فتح حسابات للعملاء الجدد بدون مصاريف وبدون حد أدنى لفتح الحساب تحت شعار حساب لكل مواطن
تبدأ البنوك العاملة فى السوق المصرى يوم الخميس 27 أبريل الجارى فعاليات أسبوع الشمول المالى، بحسب توجيهات تلقتها البنوك من جمال نجم نائب محافظ البنك المركزى.
ويوافق يوم 27 أبريل من كل عام «اليوم العربى للشمول المالى» الذى تم تخصيصه من جانب مجلس محافظى المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية.
وعقد البنك المركزى المصرى يوم 19 مارس 2017 اجتماعا موسعاً مع مسئولى البنوك، لبحث ومناقشة مقترحاتهم للعمل على توحيد الفعاليات التى يُمكن تطبيقها خلال هذا اليوم.
وقال المركزى فى خطاب له تلقته البنوك الأسبوع الماضى، إن ذلك ياتى فى ضوء الجهود المبذولة لترسيخ مبدأ الشمول المالى، وما تضمنته من إنشاء إدارة مركزية لديه تهدف إلى تحسين مستوى الشمول المالى بمصر، الأمر الذى يتطلب مشاركة ومساندة جميع بنوك القطاع المصرفى، خاصة فيما يتعلق بتجمع البيانات.
ووجه المركزى البنوك لعدد من الفعاليات التى يمكن أن تقوم بها بدءاً من يوم الخميس ولمدة أسبوع لدعم وتحقيق الشمول المالى.
وتتضمن تلك الفعاليات، تواجد البنوك خارج مقارها، فى المناطق النائية والمهمشة، أقاليم مصر المختلفة، النوادى، الجامعات، وعرض المنتجات المصرفية الملائمة لهذه الشريحة من المتعاملين.
وبحسب المركزى، فإنه يشترط على البنوك للقيام بهذا الأمر إحاطة إدارة الشئون المصرفية بقطاع الرقابة والإشراف بالبنك المركزى بأماكن التواجد بشكل مسبق، وأن يتم فتح حسابات للعملاء الجدد بدون مصاريف وبدون حد أدنى لفتح الحساب، تحت شعار حساب لكل مواطن، فى أماكن التواجد مع موافاة المركزى بعدد الحسابات التى تم فتحها خلال تلك الفترة.
كما شدد المركزى على البنوك بالالتزام بالقواعد المقررة لمباشرة أنشطة تسويق المنتجات المصرفية وفقاً لكتاب وكيل المحافظ الصادر بتاريخ 19 أبريل 2016 بعد انتهاء تلك الفترة، ونشر المادة الدعائية «Banner» المتضمنة شعارى الأسبوع العربى للشمول المالى والبنك المركزى على جميع فروع البنوك.
كما تتضمن ضوابط المركزى التى الزم بها البنوك فى أسبوع الشمول المالى طباعة النشرتين التعريفيتين الخاصتين بالشمول المالى وتوزيعهما على العامة والعاملين بالقطاع المالى، وعمل تغطية إعلامية للحدث والاعلان عن الفعاليات من خلال كل بنك، وإرسال رسائل نصية تعريفية لعملاء شركات الاتصالات للتعريف بالحدث والاعلان عن قيام البنوك بفتح حسابات للعملاء بدون مصاريف على أن تبدأ قبل اليوم العربى للشمول المالى بأسبوع ولمدة أسبوعين.
معنى الشمول المالى بالنسبة للمواطنين ووضع المركزى تعريفين للشمول المالى، الأول خاص بالمواطنين، ويعنى أن كل فرد أو مؤسسة فى المجتمع تجد منتجات مالية مناسبة لاحتياجاتها، ومنها مثلاً، حسابات توفير، حسابات جارية، خدمات الدفع والتحويل، التأمين، التمويل والائتمان، وغيرھا من المنتجات والخدمات المالية المختلفة.
وبحسب المركزى، فإن هذه المنتجات لا بد من تقديمها من خلال القنوات الشرعية، مثل البنوك وھيئة البريد والجمعيات الأهلية وغيرها، كما انه لابد ان تكون أسعارھا مناسبة للجميع، ويكون الحصول عليھا سھلاً، وتراعى حماية حقوق المستھلك.
أشار المركزى إلى أنه يهدف لأن يكون جميع فئات المجتمع لديهم فرص مناسبة لإدارة أموالهم ومدخراتهم بشكل سليم وآمن، لضمان عدم لجوء الأغلبية من المواطنين للوسائل غير الرسمية التى لا تخضع لأى رقابة وإشراف، مما يعرضهم لحالات نصب أو تفرض عليهم رسوم مُبالغ فيھا.
أهمية الشمول المالى
وحول أهمية الشمول المالى، قال المركزى إنه سبب رئيسى للنمو الاقتصادى والاستقرار المالى للدولة، مؤكداً أن الحالة الاقتصادية للدولة لن تتحسن طالما ان هناك عدداً كبيراً من الأفراد والمؤسسات مستبعدين مالياً من القطاع المالى الرسمى.
أضاف، أن الشمول المالى يضمن ان تطور المؤسسات المالية منتجاتها وتتنافس مع بعضها لتقديم منتجات مالية أرخص وأسھل وتراعى مصلحة المستھلك.
«الشمول المالى يهتم بشرائح كثيرة فى المجتمع، وخصوصاً الشرائح المھمشة أو التى لا تجد منتجات مالية رسمية تناسب احتياجاتھا، مثل الفقراء ومحدودى الدخل، وخاصة المرأة، واصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناھية الصغر، والأطفال والشباب وغيرھم»، بحسب المركزى.
أكد أن الشمول المالى يضمن أن تجد كل هذه الفئات منتجات مالية مناسبة لاحتياجاتھم وظروفھم، مما يؤدى لارتفاع مستوى المعيشة وبالتالى خفض معدلات الفقر وتحقيق النمو الاقتصادى للأفراد وللدولة.
كيفية تحقيق الشمول المالى
ورداً على تساؤل حول كيفية تحقيق الشمول المالى؟ قال المركزى أنه لكى تحقق أى دولة الشمول المالى، لا بد من عمل دراسة كى تعرف الخدمات المالية الموجودة مناسبة أم لا.
وكذلك متطلبات المستھلك من الخدمات المالية المختلفة، مشيرًا إلى أن تلك أول خطوة كى تستطيع الدولة وضع اھداف ترفع بھا مستوى الشمول المالى وهو ما يتطلب مشاركة جھات كتير فى الدولة.
لفت المركزى النظر إلى أن حماية المستھلك مھمة جداً فى هذه الحالة حتى تزيد ثقة الشعب فى القطاع المصرفى والمالى، مشيراً إلى أن هذا الأمر يتم عن طريق حصول العميل على معاملة عادلة وشفافة وعلى الخدمات والمنتجات المالية بكل سھولة وبتكلفة مناسبة، وتزويد العميل بكل المعلومات اللازمة فى كل مراحل تعامله مع مقدمى الخدمات المالية، وتوفير خدمات استشارية إذا احتاج العميل، بالإضافة للاھتمام بشكاوى العملاء والتعامل معھا بكل حرص.
شدد المركزى على اهمية تطوير خدمات ومنتجات مالية جديدة تعتمد على الادخار والتأمين ووسائل الدفع لتلبية احتياجات كل فئات المجتمع، كما انه لا بد ان تهتم الدولة أيضاً بموضوع التثقيف والتوعية المالية وهو ما لن يتحقق إلا بالتعاون مع جھات حكومية، حتى تستفيد الفئات
المستھدفة التى تحتاج لزيادة الوعى المالى مثل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والشباب والنساء مما يساعدهم فى اتخاذ قرارات سليمة.
مفهوم الشمول المالى بالنسبة للقطاع المالى
وفيما يتعلق بمفهموم الشمول المالى بالنسبة للقطاع المالى، أوضح المركزى، أنه يعنى إتاحة الخدمات المالية لمختلف فئات المجتمع سواء كانت مؤسسات أم أفراد، والعمل على تمكين فئات المجتمع من استخدام تلك الخدمات، وتقديم الخدمات المالية بجودة مناسبة وبأسعار معقولة، من خلال القنوات الرسمية للنظام المالى الرسمي.
أشار المركزى إلى أن الدراسات أثبتت وجود علاقة وثيقة بين الشمول المالى والاستقرار المالى والنمو الاقتصادى، لافتاً إلى أن إتاحة التمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة مثلاً يعمل على دعم النمو الاقتصادى.
يؤثر الشمول المالى على الجانب الاجتماعى، من حيث الاھتمام الأكبر بالفقراء ومحدودى الدخل، مع إيلاء اھتمام خاص للمرأة، والوصول إلى الأفراد والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناھية الصغر، بحسب المركزى.
أضاف، أن الشمول المالى يحقق أيضاً المصلحة العامة التى تتعلق بخلق فرص عمل، مما يساھم فى تحقيق النمو الاقتصادى وبالتالى خفض معدلات الفقر، وتحسين توزيع الدخل، ورفع مستوى المعيشة، بجانب توفير الخدمات المالية بطرق سھلة وبسيطة وبأقل التكاليف، مثل الدفع عن طريق الھاتف المحمول.
دور البنوك المركزية فى تعزيز الشمول المالي
وحول دور البنوك المركزية فى تعزيز الشمول المالى، قال المركزى، إن البنوك المركزية تقوم بدور مھم فى تعزيز الشمول المالى، وذلك من خلال وضع قواعد وتشريعات ھدفھا تيسير إجراءات المعاملات المصرفية بجميع أشكالھا، الموافقة على إتاحة خدمات مالية مُبسطة مثل استخدام الھاتف المحمول فى عمليات الدفع الإلكترونية والعمليات المالية الأخرى، إبراز أھمية دور الاستعلام الائتمانى وتطوير نظم الدفع مثل RTGS، وتحفيز القطاع المالى، خاصة البنوك على نشر الثقافة المالية.
كيفية تعزيز الشمول المالى
وحول كيفية تعزيز الشمول المالى، قال المركزى، إن ذلك يتم من خلال التوسع فى شبكة فروع مقدمى الخدمات المالية، والاھتمام بإنشاء فروع أو مكاتب صغيرة لتمويل المشاريع متناھية الصغيرة، زيادة عدد الصرافات الآلية، وأى وسيلة أخرى من شأنھا توسيع شبكة إتاحة الخدمات المصرفية.
أضاف، أن هذا الأمر يتم أيضاً من خلال تطوير نظم الدفع والتسوية القومية، والعمل على تطوير وتحسين الاتصال وتبادل المعلومات، من خلال التوسع فى تقديم الخدمات المالية الرقمية (Digital Financial Services)، وذلك عن طريق الدفع عبر الھاتف المحمول.
كما أكد المركزى على أهمية العمل على إنشاء قواعد بيانات شاملة، تتضمن سجلات البيانات الائتمانية التاريخية للأفراد والشركات الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى قاعدة بيانات تسجيل الأصول المنقولة.
دور الحماية المالية للمستهلك فى تعزيز الشمول المالي
وحول دور الحماية المالية للمستهلك فى تعزيز الشمول المالى قال المركزى، إنه لا بد من التأكيد على حصول العميل على معاملة عادلة، وحصوله على الخدمات المالية بكل يسر وسھولة وبتكلفة وجودة مناسبة، وتوفير المعلومات اللازمة والدقيقة فى جميع مراحل تعامل العميل مع البنوك، واطلاع العملاء على المزايا والمخاطر المتعلقة بالمنتج، ووضع نظام لإبقائه على علم بجميع التحديثات والتغييرات التى تطرأ على المنتجات والخدمات بصورة منتظمة.
أشار المركزى إلى إمكانية توفير الخدمات الاستشارية للعملاء بناءً على احتياجاتهم ومدى تعقد المنتجات والخدمات المُقدمة إليھم، وكذلك حماية بيانات العملاء المالية، ووضع نظم رقابة وحماية مناسبة تراعى حقوقھم، وتوفير طرق للتعامل مع شكاوى العملاء، على أن تكون مستقلة ونزيھة وخاضعة للمساءلة وفعالة وفقاً لأفضل الممارسات الدولية وفى التوقيت المناسب.
شدد المركزى على أهمية توعية وتثقيف العملاء، بخاصة غير المستفيدين من الخدمات المالية ومقدميھا على مبادئ الحماية المالية للمستھلك لفھم حقوقھم ومسؤولياتھم والوفاء بالتزاماتھم.
دور البنوك فى تعزيز الشمول المالى
وحول دور البنوك فى تعزيز الشمول المالى وتلبية احتياجات جميع فئات المجتمع، قال المركزى، إنه يجب على البنوك ابتكار منتجات مالية جديدة تعتمد على الادخار والتأمين ووسائل الدفع وليس فقط على الإقراض والتمويل، مع توفير التدريب للعاملين فى ھذا المجال.
شدد المركزى على تشجيع المنافسة بين البنوك، وذلك عن طريق توفير المزيد من الخيارات للعملاء، وتعزيز التنافسية بين البنوك للحفاظ على الخدمات بجودة عالية وبتكاليف معقولة.
كما أكد على ضرورة تخفيض الرسوم والعمولات غير المبررة المفروضة على العملاء، وكذلك الخدمات المالية غير المناسبة التى تتم مقابل قيام العملاء بدفع عمولات، ومراعاة ظروف العملاء لدى التعامل معھم وعدم استغلال ظروفھم واثقالھم بالقروض، وتخفيف متطلبات التمويل وذلك بالتنسيق مع البنك المركزى.
هدف التثقيف والتعليم المالى فى تعزيز الشمول المالي
وحول هدف التثقيف والتعليم المالى فى تعزيز الشمول المالى.
أوضح المركزى، أنه يهدف لإيجاد نظام تعليم مالى متكامل للوصول إلى مجتمع مثقف مالياً، يعمل على تعزيز وتطوير مستويات الوعى لجميع فئات الشعب، وكذلك مساعدة المواطنين على اتخاذ قرارات استثمارية سليمة ومدروسة فيما يتعلق بتعاملاتھم المالية المختلفة بأدنى درجات المخاطر.
ما يجب عمله للنهوض بالفئات المستهدفة بالشمول المالي
وحول ما يتوجب عمله للنهوض بالفئات المستهدفة بالشمول المالى عن طريق التثقيف المالى؟
قال المركزى، إنه يجب وضع استراتيجية وطنية موجھة لتعزيز مستويات التعليم والتثقيف المالى، والعمل على تقييم وقياس مدى نجاحھا، مع التأكد من اشراك الجھات الحكومية والقطاع الخاص والأطراف ذات العلاقة بالتثقيف المالي.
شدد المركزى على ضرورة إيلاء العناية القصوى لتعزيز الوعى والمعرفة المالية لدى مالكى ومديرى المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومراعاة قلة خبرات المستھلكين الجدد فيما يتعلق باستخدام الخدمات المالية لمساعدتھم على إدراك حقوقھم ومسؤولياتھم.
أكد المركزى أيضاً على اهمية توفير برامج توعية للمستھلك المالى من خلال حملات التوعية العامة التى تھدف إلى تمكين المستھلكين من اتخاذ قرارات مالية تلائم احتياجاتھم.

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك

رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
البنوك

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

Facebook Comments by: ABDU_GO - شركة الإبداع الرقمية
كافة الحقوق محفوظة لـ منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت