مزايا وعيوب قانون الاستثمار الجديد

[ميكانو]

انا : ميكانو

سحر نصر وزيرة الاستثمار
وافق مجلس الوزراء فى اجتماعه الأخير على إقرار اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار الجديد رقم 72 لسنة 2017.
كان مجلس النواب قد وافق بالإجماع فى مايو الماضى على إصدار القانون، باعتباره خطوة هامة ستسهم فى حل الأزمات التى يعانى منها المستثمرون فى مصر.
ونعرض فى هذا التقرير مجموعة من المزايا والعيوب الخاصة بالقانون الجديد:
مزايا القانون
- أحكم القانون تأسيس الشركات والمنشآت وخدمات ما بعد التأسيس التى تلتزم الدولة بتقديمها.
- إلزام الهيئات بميكنة الخدمات وتوحيد الإجراءات.
- فسر القانون بشكل واضح نماذج العقود ورسوم التأسيس ومقابل الخدمات، وذلك لمنع أى تلاعب.
- نظم القانون إجراءات تخصيص العقارات، وأحكام التصرف بها، وإجراءات الترخيص بنظم حق الانتفاع والإيجار، وأحكام البيع.
- ألزم القانون الهيئات الاستثمارية بالبت فى طلبات تأسيس الشركات خلال يوم عمل واحد فقط.
- نص القانون بشكل واضح على معاملة المستثمر الأجنبى كالمستثمر الوطنى، وكذلك منحه حق الإقامة فى مصر طوال مدة مشروعه.
- أجاز القانون للمستثمر الاستعانة بنحو 10% من العمالة من جنسيات أخرى للمساهمة فى تطوير مشروعه.
- قدم القانون ضمانات واضحة بحماية المشروعات الاستثمارية من التأميم ونزع الملكية، والقرارات التعسفية، مثل إلغاء التراخيص أو وقفها، أو سحب العقارات الخاصة بها.
- يمنح القانون الحق للمستثمر فى توسيع مشروعه وتمويله من الخارج دون قيود، وله حق جنى الأرباح وتحويلها وتصفية مشروعه.
- نص القانون على إنشاء لجنة وزارية لفض منازعات الاستثمار، ونظم اختصاصات اللجنة، وإلزامية قراراتها.
- إنشاء مركز للتحكيم والوساطة فى منازعات الاستثمار التى تنشأ بين المستثمر والدولة أو أى من الجهات التابعة لها.
- نظم القانون الجديد كيفية التصالح في بعض الجرائم التى ترتكب في المشروعات الاستثمارية، ومسؤولية الشخص الاعتبارى عنها، وقيود تحريك الدعوى الجنائية، وكذلك قيود تحريك الدعوى فى الجرائم المالية.
- أعطى القانون الحق للمستثمر فى اللجوء إلى التأسيس الإلكترونى من خلال عمل حساب على بوابة الاستثمار.
- منح المستثمر حوافز إضافية حال تنفيذ مشروعه، واعتماده على 50% من الخامات المحلية أو تصدير 20% من الإنتاج للخارج، وتمويل المشروع من الخارج بالعملة الصعبة.
- وضع قيودا على الدولة فى مسألة إصدار القرارات التنظيمية العامة، حيث أقر القانون بشكل واضح عدم جواز إصدار قرارات تضيف أعباء مالية أو إجرائية أو فرض رسوم على المشروع القائم بالفعل.
عيوب القانون
- وجود قاعدة بيانات موحدة للأراضى المتاحة للاستثمار لدى الجهات المختلفة أمر ينقصه التفعيل الجاد.
- إدراج المشروعات الصغيرة والمتوسطة ضمن بنود القانون، خاصة أن حجم رؤوس أموال هذه المشروعات ضئيل ولا يقارن بحجم المشروعات الاستثمارية التى رأس مالها لا يقل عن 20 مليون جنيه.
- قصر القانون التعامل مع المشروعات الاستثمارية على هيئة الاستثمار فقط، ولكنها على أرض الواقع ليست لها القدرة وحدها على التعامل مع العدد الكبير من هذه المشروعات.
- إلغاء المادة التى تلزم الدولة بدفع تكاليف التدريب والتأمينات الاجتماعية نيابة عن المستثمر، وألزم القانون الجديد المستثمر بتمويل عمليات التدريب.

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك