«حماية المستهلك» بصدد إنشاء مرصد إعلامي للحد من الإعلانات المضللة

[كرم الجن]

انا : كرم الجن

other



أ.ش.أ




قال عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك، إن الجهاز بصدد إنشاء مرصد إعلامي هدفه الحد من الإعلانات المضللة، ويكون سندا قانونيا في حال التقدم ببلاغات وعرضها على النيابة.
وأضاف «يعقوب»، خلال كلمته التى ألقاها خلال المؤتمر الذي عقده جهاز حماية المستهلك، تحت عنوان «الإعلانات المضللة وانعكاساتها الخادعة للمستهلكين»، أنه تم توقيع بروتوكول تعاون مع جمعية حماية المشاهدين من الإعلانات المضللة، حيث تمت إحالة 19 قناة فضائية بسبب هذه الإعلانات، مشيرا إلى أن القانون الحالي لحماية المستهلك يتكون من 24 مادة، تحتوي على 8 مواد فقط لها علاقة بحماية المستهلك، لافتا إلى أن الجهاز يعمل على مشروع القانون المعدل منذ أكثر من عام.
وأشار إلى أن الشكاوى التي تلقاها الجهاز زادت بمعدل 5 آلاف و600 شكوى عن العام الماضي، معربًا عن أمله في أن تصل معدل الشكاوى إلى الصفر بعد تعديل القانون المقترح.
وأوضح «يعقوب» أن الجهاز خاطب وزارة التربية والتعليم أكثر من مرة، من أجل إدخال مفاهيم حماية المستهلك ضمن المناهج التعليمية، لتوعية الطلبة بمبدأ الوقاية خيرا من العلاج، كما قام بقعد اجتماعات مستمرة مع الكيانات الكبيرة مثل المصانع والمولات التجارية، حتى لا يقعوا تحت طائلة القانون.


ولفت إلى أن جهاز حماية المستهلك يتلقى نشرة دورية من جهاز التعبئة والإحصاء، بأسعار السلع ورصدها الجهاز، وطالب بالإنذار المبكر لرصد الارتفاعات قبل وقوعها بالسوق، والعمل على توفير السلع التي يحدث عجز، وشدد على ضرورة تقنين وضع الباعة الجائلين، خاصة أنهم مصدر انتشار السلع المهربة ومجهولة المصدر.
من جانبه، أكد المستشار عمر القماري رئيس المحكمة الاقتصادية، أن عمليات الغش التجاري والإعلانات المضللة شهدت تطورا شديدا خلال الفترة الماضية، كما أن قانون حماية المستهلك الحالي لم يستطيع مواجهة انتشار مثل هذه الإعلانات، الأمر الذي تطلب تعديل تشريعات وقانوني حماية المستهلك وحماية المنافسة لمواجهة هذه الظاهرة.
وقال إن مشروع قانون حماية المستهلك المعدل تجاوز 90 مادة، وقد قرأته أكثر من مرة ووجدته أنه سيحقق الهدف منه، فدول العالم المتقدمة والتي تبحث عن الرخاء والنماء يكون أهم قانون بها هو حماية المستهلك.
المصرى اليوم

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك