وزير المالية: ندرس وضع حد أقصى موحد للأجور على جميع قطاعات الحكومة

[أبا محمد]

انا : أبا محمد

د.أحمد جلال وزير المالية


أ ش أ
قال الدكتور أحمد جلال وزير المالية إن الحكومة تدرس وضع حد أقصى موحد للأجور يطبق على جميع قطاعات الحكومة، حيث إن القانون الحالي للحد الأقصى يحدده بمعدل 35 مرة أدنى دخل في كل جهة على حدة وهذا يوجد تفاوت بين الحد الأقصى المطبق في الجهات العامة المختلفة.

وكشف جلال، في تصريح له اليوم، عن عقد المجلس الأعلى للأجور عدة اجتماعات مؤخرا لدراسة تحديد الحد الأدنى للأجور بصورة تضمن التوازن بين هدفين الأول مستوى من المعيشة الكريمة والثاني عدم المبالغة في قيمة الحد الأدنى بما يحد من معدلات توفير فرص العمل الجديدة، وهو ما يضر بمن لا يجد عملا في الأساس.


وأضاف أن هناك قضيتين مطروحتين على الساحة الآن الأولى زيادة المعدل العام لضريبة المبيعات من 10% إلى 12.5% وفرض ضريبة تصاعدية ثم الضريبة العقارية وهي لها سمات خاصة وبالمناسبة القانون الحالي للضريبة العقارية يخصص 50\% فقط للخزانة العامة أما نسبة الـ 50% الأخرى فيخصص منها 25% لتطوير العشوائيات و25% الأخرى إلى المحليات، وهو أمر مهم لتحقيق العدالة الاجتماعية، حيث سنأخذ من الغني للإنفاق على أحياء الفقراء.


وبالنسبة لضريبة المبيعات، أكد وزير المالية أن الحكومة لن تزيد فئات الضريبة، حيث إنها أكثر تأثيرا على الفقراء، ولكن نريد الاستعاضة عنها بضريبة القيمة المضافة، فهي أكثر عدالة حتى لا يتحمل المستهلك النهائي قيمة الضريبة أكثر من مرة.


وحول مطالبة البعض بفرض ضرائب تصاعدية، قال وزير المالية إن مصر كان لديها في فترات سابقة منظومة تصاعدية لضرائب الأرباح الصناعية والتجارية، وهي كانت مريحة نفسيا وشكلها على الورق جميل لكن حجم التهرب كان عاليا جدا، مؤكدا أنه مع الضريبة التصاعدية بشرط أن نراعي الوضع الاقتصادي عند فرضها وألا تشجع على التهرب وأن يكون لها عائد حقيقي.


وأعلن جلال دراسة الحكومة وضع حزمة من الحوافز والمزايا لتشجيع العاملين بالاقتصاد غير الرسمي على الانضمام طواعية لمظلة الاقتصاد الرسمي من خلال منح إعفاء ضريبي لمدة لا تقل عن 5 سنوات، بجانب مساعدتها على استخراج التراخيص الصناعية والتجارية بصورة مبسطة، مشيرا إلى أن هدف المنظومة مساعدة المشروعات الصغيرة على النمو والحصول على احتياجاتها التمويلية حتى تتوسع وينمو حجمها.


وأشار إلى أن أهمية تلك الحوافز أن القطاع غير الرسمي يوظف أكثر من 40% من القوى العاملة في مصر وهم يعملون بدون عقود أو ساعات عمل وعند الإصابة لا يحصلون على تعويض أو رعاية صحية أيضا عندما يتقاعدون لا يحصلون على معاشات وظروف العمل شديدة السوء، أيضا أصحاب هذه المؤسسات الصغيرة لا يستطيعون الاقتراض أو المشاركة في المناقصات الحكومية، وبالتالي فإن دخولهم مظلة الدولة سيغير كثيرا من هذه الظروف السيئة.

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك