حسن مالك: الجنيه سيواصل التراجع.. وشهر أبريل سيشهد ''إجراءات أشد''

[أحمد الله]

انا : أحمد الله

حسن مالك رئيس مجلس ادارة الجمعية المصرية لتنمية الاعمال والمستشار الكبير غير الرسمي للرئيس محمد مرسي
2/18/2013 12:13:00 PM
القاهرة - (رويترز):

قال قيادي في قطاع الاعمال في جماعة الاخوان المسلمين الحاكمة في مصر أمس الاحد، إن مصر بدأت خفض قيمة عملتها لانعاش الاقتصاد والوفاء بشروط قرض متوقع من صندوق النقد الدولي وإن العملة ستشهد مزيدا من الخفض.
وفي مقابلة مع رويترز.. قال حسن مالك رئيس مجلس ادارة الجمعية المصرية لتنمية الاعمال والمستشار الكبير غير الرسمي للرئيس محمد مرسي أن الحكومة بدأت خطوات لخفض عجز الميزانية وتحقيق الاستقرار المالي للبلاد لكن الاجراءات الاشد سيكون عليها الانتظار إلى ما بعد الانتخابات البرلمانية المتوقعة في ابريل.

وقال "مالك" في مقابلة أن الحكومة بدأت بالفعل ادخال بعض الزيادة في الضرائب وخفض الجنيه ورفع بعض اسعار الوقود والغاز.
واضاف أن الرجل العادي في الشارع الان يفهم ان هناك ثمنا وانه سيكون على البلاد دفع مقابل للاتفاق مع صندوق النقد الدولي.
ولدى سؤاله عما اذا كان يتوقع مزيدا من الخفض في العملة المصرية لمساعدة الصادرات والسياحة.. قال انه ليس خبيرا متخصصا لكن الناس يتوقعون بعض الخفض في المستقبل.

واكد مالك انه يتحدث بصفته الشخصية وليس باسم الحكومة او حزب الحرية والعدالة الاسلامي الحاكم.
وفقد الجنيه المصري حوالي ثمانية في المئة من قيمته امام الدولار منذ بداية العام وظهرت سوق سوداء مع تداول العملة المحلية عند مستوى يتجاوز سبعة جنيهات للدولار بالمقارنة مع السعر الرسمي البالغ 6.73 جنيه.

ويغمر الطلب على الدولار مكاتب الصرافة بعد نقص المعروض منه بسبب الاضطراب السياسي.
وقال مالك ان الاقتصاد يمر بفترة صعبة جدا لأن الانتقال الى الديمقراطية بعد انتفاضة 2011 التي اطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك لم يكتمل بعد وان المؤسسات لا تعمل بصورة كاملة.

واضر الاضطراب السياسي بشدة بالسياحة وهي مصدر رئيسي للعملة الصعبة ويحتفظ كثير من المصريين بأموالهم في الخارج بدلا من استثمارها في بلدهم.
وقال مالك ان الاقتصاد المصري لن ينهار. واضاف ان المشكلة الحقيقية هي التأخير في بناء المؤسسات الديمقراطية الدستورية وهذا سبب ان الحكومة الحالية تشعر انها مؤقتة و"نحن نعرف بالطبع اننا في مرحلة انتقالية".

واعرب مالك عن امله في ان تستطيع مصر انجاز اتفاق قرض قيمته 4.8 مليار دولار مع صندوق النقد قبل الانتخابات بعدما تأخر طويلا لكن الاجراءات الحساسة مثل الخفض في الدعم يجب ان تنفذ بالتدريج.

وقال مالك الذي سجن اثناء حكم مبارك مع صديقه وشريكه في الاعمال خيرت الشاطر القيادي الكبير في جماعة الاخوان المسلمين انه يحاول بنشاط اقناع المصريين الاثرياء بالعودة والاستثمار في البلاد.
ورد بالايجاب لدى سؤاله عما اذا كان مشاركا بصورة شخصية في محاولة اقناع أصحاب المليارات الذين غادروا مصر وجمدت اصولهم او ادينوا بجرائم اقتصادية ان يعودوا لوطنهم. وقال انه يدعو الجميع للمجيء الى مصر وان من المهم جدا اعطاء اولوية للتشريع وحل قضايا المحاكم اولا قبل ان يعود هؤلاء الناس.

واكد مالك انه على اتصال مع رشيد محمد رشيد وزير التجارة السابق في عهد مبارك وهو اقتصادي ليبرالي ذو مكانة ورجل اعمال فر ‘لى الامارات اثناء الانتفاضة، وقال انه يود أن يعود رشيد إلى مصر.

وحكم على رشيد بالسجن خمس سنوات وغرامة 1.57 مليون دولار غيابيا في 2011 بتهمة التربح وتبديد اموال عامة. وفي الاونة الاخيرة الغت محاكم استئناف العديد من مثل هذه العقوبات وامرت باعادة المحاكمات.
ولدى سؤاله عن اتصالاته قال مالك انها مبادرة شخصية بالتنسيق مع السلطات لكن القرار لا يرجع له فيما يتعلق بالعفو عن رشيد وانما يرجع للقضاء والحكومة في نهاية الامر.

ولدى سؤاله عما اذا كانت عودة كل رجال الاعمال الكبار موضع ترحيب بصرف النظر عن الادوار التي لعبوها في عهد مبارك قال انه ليست لديه معارضة شخصية لأي شخص اذا دفع ديونه والتزاماته اولا.

وقال مالك ان جمعيته تحاول ايضا التوسط في حل لديون القاهرة لحساب شركات الطاقة الاجنبية التي تنتج النفط والغاز في مصر مثل بي.بي وجاز ناتشورال وبتروناس وشل ودانا والتي تراكمت منذ انتفاضة 2011 .

وطعن في رقم تسعة مليارات دولار الذي اشارت اليه مؤسسة اكزيكتيف اناليسيس الاستشارية ودبلوماسيون اوروبيون على انه اجمالي ديون الطاقة. وقال ان الرقم اقل بكثير لكنه رفض تحديده.

وقال مالك أن بعض العقود تحتاج مراجعتها لأنها غير متوازنة لتغطي المصلحة الوطنية ومصلحة الشركة. واضاف انه لذلك علقت بعض التراخيص عند انتهائها.

وقال ان الحكومة حاولت تشجيعهم بمنحهم المزيد من الامتيازات واعادة هيكلة مدفوعاتهم لحساب مصر. واضاف انه تم فتح فرص اخرى في نفس المجال مثل معامل التكرير ومشروعات اخرى يمكنهم العمل فيها. واشار الى انه حتى الان لم يقرر اي من هذه الشركات المغادرة.

واعترف بأن اغلب شركات الطاقة الاجنبية ما زالت تحجم عن الاستثمارات الجديدة في مصر. وقال انها تريد ان ترى تلك المشاكل تحل اولا وان ترى خريطة طريق واضحة وهو امر طبيعي في مثل تلك البيئة

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك