رفعنا حجم استثماراتنا في مصر لمواجهة احتياجاتها التمويلية المتزايدة-نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي

[أحمد الله]

انا : أحمد الله

داريو سكانبيكو نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي
قال داريو سكانبيكو، نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي، إن مصر دولة كبيرة وشريك رئيسي لبنك الاستثمار الأوروبي، ومن أكبر الدول المستقبلة لاستثمارات البنك في المنطقة.
وأضاف "سكابينكو" أن البنك تربطه علاقات قوية مع مصر، سواء علي مستوي الحكومة المصرية أو مؤسسات التمويل المحلية، لذلك قام البنك بزيادة حجم استثماراته خلال الفترة الماضية، للمساعدة في مواجهة الاحتياجات التمويلية المتزايدة في مصر، سواء على المستوى الحكومي أو علي مستوي القطاع الخاص.

وأوضح أن عملية تنمية القطاع الخاص تُعد إحدى أولويات الحكومة في مصر، حيث يتميز بنك الاستثمار الأوروبي بامتلاك الأدوات والخبرات اللازمة للقيام بهذا الدور، بما يسهم في زيادة الأنشطة الإنتاجية، ومن ثم زيادة النمو الاقتصادي.

وقال نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي إن مؤتمر "زيادة الاستثمار في منطقة البحر المتوسط"، الذي نظمه البنك أمس الأول في القاهرة، ليس المؤتمر الأول الذي ينظمه في مصر، حيث سبق أن نظم البنك، بالتنسيق مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والبنك الدولي، مؤتمرا، لعرض نتائج مسح الشركات الذي تم لمعرفة آراء وتوجهات الشركات الصغيرة والمتوسطة في دول الشرق الأوسط، لتحديد أهم المشكلات التي تعانيها هذه الشركات، ومن ثم تحديد كيفية التدخل لمساعدتها.

وشدد داريو سكابينو على أن البنك موجود في مصر بصفة مستمرة من خلال عملياته والمشروعات التي يمولها التي لم تتوقف أبدا خلال الفترة الماضية.

وأشار إلي أن مؤتمر هذا العام جاء في إطار "زيادة الاستثمارات في منطقة البحر المتوسط"، حيث اجتمع عدد كبير من الخبراء وممثلي الشركات والمؤسسات المالية وتجمعات رجال الأعمال، من دول مصر والأردن ولبنان والمغرب وتونس، لمناقشة تحسين مناخ الأعمال، وكيفية مساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتوفير التمويل اللازم لدعم القطاع الخاص، وتعزيز روح ريادة الأعمال، ودفع القدرة التنافسية للشركات في دول المنطقة، لذلك وضح جليا خلال المؤتمر وجود تحسن سواء في مناخ الأعمال أو الثقة في مستقبل الاقتصاد المصري بصفة عامة واقتصادات دول جنوب المتوسط.

وذكر "داريو" أن الحكومة المصرية وضعت أجندة إصلاح اقتصادي، وتنفذها بدقة، وبناء عليه حدثت تطورات اقتصادية إيجابية بفضل الحكومة والبنك المركزي، تمثلت في مواجهة ارتفاع التضخم، وتقليل عجز الموازنة، ووضع الاقتصاد المصري علي الطريق الصحيح، وذلك حسب مراجعة صندوق النقد الدولي للتطورات التي صاحبت تطبيق خطة الإصلاح الاقتصادي.

وأضاف أن هذه الأمور ترجمها الطرح الناجح للسندات الدولارية عام 2017 بقيمة 3 مليارات دولار و4 مليارات دولار، وهذا مؤشر كبير علي مدي الثقة في الاقتصاد المصري. كما أن مؤسسات التقييم الائتماني رحبت بالإصلاحات في مصر، فعلي سبيل المثال أشادت مؤسسة "موديز" بتطبيق برنامج الإصلاح ونتائجه الإيجابية، وتتوقع أداءً إيجابياً للاقتصاد المصري.

وأكد داريو سكانبيكو أن بنك الاستثمار الأوروبي مستمر في الشراكة مع الحكومة المصرية، للاستفادة القصوى من إمكانات الاقتصاد المصري، وتحقيق نمو اقتصادي عال، بما يحقق حياة أفضل للمصريين.

وأشار إلي أنه وقع، علي هامش أعمال المؤتمر، اتفاقيتين في مجال الصرف الصحي، الاتفاقية الأولي عبارة عن مذكرة تفاهم مع الحكومة المصرية، لتوفير تمويل لمشروع الصرف الصحي بمحافظة الفيوم، حيث من المقرر أن يوفر البنك 126 مليون يورو كشريحة أولي لتحسين خدمات الصرف الصحي بالمحافظة، وهو مشروع مهم وله تأثير كبير مباشر علي صحة 800 ألف مواطن مصري. كما يخفض المشروع من التلوث الذي أثر علي بحيرة قارون. كما يسهم في زيادة الأنشطة الاقتصادية، مثل الزراعة والصيد والسياحة، ويوفر فرص عمل في المحافظة، سواء بصفة مباشرة، خلال مراحل تنفيذ المشروع، أو بصفة غير مباشرة من خلال زيادة عدد الأنشطة الاقتصادية.
وأوضح أن المشروع يمثل نموذجاً للعمليات التي يسعي البنك لتمويلها، نظراً لتأثيرها الايجابي المتعددة ومنافعها، وهو ما تنطوي عليه مبادرة البنك التي تم إطلاقها عام 2016، وبدأ في تنفيذها، وهي مبادرة "دعم المناعة الاقتصادية".

وأضاف أنه تم أيضًا توقيع اتفاقية بقيمة 4.7 مليون يورو، لتمويل عملية تنفيذ مشروع محطات الصرف الصحي في كفر الشيخ.

وفيما يتعلق بالتنسيق مع المانحين الآخرين، قال إن بنك الاستثمار الأوروبي هو البنك الخاص بالاتحاد الأوروبي، ومن ثم ننسق مع الاتحاد الأوروبي، ونعمل في إطار واحد، وهو دعم المشروعات ذات الأولوية والجدوى الاجتماعية والاقتصادية، مشيرا إلى أن مشروع الصرف الصحي بالفيوم يُعد نموذجًا علي ذلك، فهو يستفيد من منحة من الاتحاد الأوروبي.
كما أننا نوفر التمويل بالمشاركة مع البنك الأوروبي لإعادة الاعمار والتنمية، وتعتمد إستراتيجة البنك علي فكرة العمل في شراكات مع مؤسسات التمويل الدولية، وذلك للتنسيق وموائمة الجهود، بحيث يتم توفير التمويل اللازم لعملية التنمية الاقتصادية في الدول التي نعمل بها.

وبالنسبة لمبادرة "دعم المناعة الاقتصادية"، قال داريو سكانبيكو إن البنك قدم المبادرة الجديدة للمجلس الأوروبي، للاستجابة للتحديات الناتجة عن مشكلة اللاجئين التي تواجه كل من دول الاتحاد الأوروبي ودول الجوار الأوروبي علي حد سواء، والتى تنطوي علي توفير 4.5 مليار يورو إضافية لتمويل مشروعات البنية الأساسية والقطاع الخاص، فضلا عن 7.5 مليار يورو من المقرر توفيرها لتمويل المشروعات في دول جنوب البحر المتوسط (الأردن، ولبنان، ومصر، وغزة والضفة، وتونس، والمغرب).

وأوضح أن المبادرة الجديدة تهدف إلي تقوية اقتصادات دول الجوار الأوروبي، حتى تتمكن من مواجهة التحديات الحالية الناتجة عن مشكلة اللاجئين في المدى القصير، ودعم الجهود المبذولة فى علاج مشكلة الهجرة على المدى البعيد، وسوف يسهم التمويل في توفير المياه النظيفة، والطاقة، والكهرباء في المدن والمناطق التي تفتقر إلي هذه الخدمات، بالإضافة إلي خدمات التعليم، والصحة، والنقل المحلي، والتنمية الحضرية، إضافة إلي ذلك توفير دعم قوي للقطاع الخاص، ما من شأنه إيجاد المزيد من فرص العمل علي مستوي الشركات الكبرى والصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر.

وأضاف أن مبادرة البنك تأتي استجابة لطلب المجلس الأوروبي، في مارس الماضي، بإعداد مبادرة جديدة لدعم الجهود المبذولة فى مواجهة التحديات الناتجة عن مشكلة اللاجئين.

وقال إن البنك بدأ في تنفيذ المبادرة بدءا من بداية العام الجاري، وتمت الموافقة علي تمويل 13 مشروعا بقيمة مليار يورو في دول المنطقة، ويستفيد القطاع الخاص من 50% من التمويل الذي تمت الموافقة عليه، ومن المتوقع أن يستفيد منه 600 مشروع، بما يسهم في توفير 40 ألف فرصة عمل.
وتشتمل قائمة المشروعات التي تمت الموافقة عليها مشروعات في قطاعات مياه الصرف، ومياه الشرب، والنقل، والبنية الأساسية، بالإضافة إلي الصحة والمشروعات الصناعية.

وأوضح داريو سكانبيكو أنه بالنسبة لمصر يعد مشروع الفيوم واحدا من المشروعات التي تستفيد من هذه المبادرة. كما وفر البنك تمويلا بقيمة 18 مليون يورو في بداية هذا العام، لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر، وفي تونس مولنا مشروع بناء 4 محطات معالجة الصرف الصحي في المناطق الساحلية، بما يسهم في إيجاد فرص عمل وتحسين حياة 1.2 مليون شخص، وتخفيض حدة التلوث في البحر المتوسط، بما يسهم في المزيد من الأنشطة السياحية.
وفي المغرب، وافقنا علي تمويل مبني جامعة فاس الذي يستفيد منه 6000 طالب من دول جنوب البحر المتوسط، وتمنح الجامعة شهادات دولية. كما أنه سيتم توفير عدد كبير من المنح لطلبة دول المنطقة أصحاب الدخول البسيطة، بينما سيتم بناء الفرع الجديد للجامعة وفقا لتكنولوجيا الطاقة صديقة البيئة.
وفي لبنان، وقعنا علي خطوط ائتمان للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بقيمة 265 مليون يورو، ومن المتوقع أن تسهم هذه الخطوط في إيجاد فرص عمل لما يزيد على 12 ألف عامل.

وحول استمرار محدودية إسهام الشركات الصغيرة والمتوسطة في الناتج الإجمالي في مصر والمنطقة، قال إنه في مصر أو أي اقتصاد في العالم من الضروري بناء وتطوير قطاع خاص نابض بالحياة يسهم في دفع محركات النمو الاقتصادي وتلبية احتياجات وتطلعات المواطن، وفي كثير من البلدان يوفر القطاع الخاص نحو 90% من فرص العمل، ومن ثم فهو ركن أساسي من أركان التنمية الاقتصادية.

وأضاف أن المسح الذي أجراه بنك الاستثمار الأوروبي، والبنك الأوروبي للإنشاء والتعمير، والبنك الدولي، أظهر أن 40٪ من الشرکات الصغیرة في دول المنطقة تعاني بسبب صعوبة الحصول علي التمویل الذي يمثل عقبة رئیسیة لتنمية الأعمال، ويعد تحسين فرص الحصول على التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة الحجم أمرًا بالغ الأهمية، لتنمية الاقتصاد المحلي، وسيؤدي إلى تعزيز دخول الشركات ونموها وقدرتها على الابتكار، ومن ثم فإن تسهيل وصول الشركات للتمويل عامل مهم لتنمية الاقتصاد المحلي، ويؤدي إلي تنمية وتطور ونمو الشركات المحلية وقدرتها علي الإبداع.

وأشار إلى أن البنك قام فعليا بزيادة حجم التمويل المقدم للشركات الصغيرة والمتوسطة، لسد العجز التمويلي الموجود، ففي في مصر شكل التمويل المقدم للشركات الصغيرة والمتوسطة 30% من إجمالي تمويل البنك لمصر خلال الفترة بين 2010 و2016.
وخلال هذه الفترة تم توفير 700 مليون يورو لما يزيد على 200 شركة، مما أسهم في إيجاد 7500 فرصة عمل مباشرة، بالإضافة إلى الآلاف من فرص العمل بشكل غير مباشر، وسوف نستمر في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال عام 2017 للبنوك المحلية في مصر.

وأضاف داريو سكانبيكو أن البنك وفر أخيرا استثماراً بقيمة 15 مليون دولار أمريكي في صندوق "إيجيبت ميد كاب" الذي تديره شركة "ازدهار" المصرية، وهو صندوق استثمار مصري يستثمر في الشركات الصغيرة والمتوسطة، وهي أول عملية استثمار في صناديق الاستثمار لبنك الاستثمار الأوروبي في مصر.
ويأتي هذا الاستثمار تحت مظلة آلية مخاطر رأس المال التي ينفذها البنك في دول منطقة البحر المتوسط، لتنفيذ مبادرة الاتحاد الأوروبي الخاصة بالاندماج المالي التي وضعتها المفوضية الأوروبية بالتنسيق مع عدد من مؤسسات التمويل الأوربية، من بينها بنك الاستثمار الأوروبي.

وتُعد هذه المبادرة برنامجا شاملا لمساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة والصغيرة والمتوسطة في منطقة جنوب وشرق المتوسط، لتصبح أكثر تنافسية وتنمو، حيث توفر المبادرة التمويل والخبرات اللازمة، لتعزيز التنمية وإيجاد فرص العمل.

وشدد علي أن مصر من أكبر الدول المستقبلة لاستثمارات البنك في المنطقة، وتربطنا علاقات قوية مع شركائنا في مصر سواء علي مستوي الحكومة المصرية أو القطاع الخاص منذ أكثر من 35 عامًا، ونحن سعداء بالعلاقات المتميزة التي تربطنا وهو ما تعكسه أرقام عمليات البنك في مصر.

وقال إن أفضل مثال علي العلاقات الطيبة والتعاون المثمر بين مصر والبنك توقيع الإعلان المشترك خلال مؤتمر شرم الشيخ في 2015 الذي اشتمل علي توفير البنك تمويلا قدره مليارا دولار خلال 3 سنوات، ونتيجة الجهود المتميزة والتنسيق الدائم مع وزارة التعاون الدولي وفر البنك ما يقرب من مليارى يورو خلال أقل من الفترة المحددة، ومن المتوقع أن يزيد حجم التمويل على هذه القيمة قبل نهاية هذا العام.
كما يسعي البنك خلال الفترة المقبلة لاستكمال الشراكة والإسهام في دعم مناعة الاقتصاد المصري والمساعدة في دعم النمو الاقتصادي وتحقيق آمال الشعب المصري.

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك