مجلس الوزراء يوافق على قانوني التأجير التمويلي والتخصيم-عمران

[ميكانو]

انا : ميكانو

أكد حسن حسين رئيس لجنة التمويل والبورصات بالجمعية أن قانون التمويل العقاري في حاجة إلى إعادة تنظيمه، مشيراً إلى أن القانون حرم الشركات من تمويل المشترى.

تابع: حسين خلال الندوة التي عقدتها جمعية رجال الأعمال أن قانون التمويل العقاري في حاجة ملحة إلي ثورة تشريعية من قبل الهيئة لتنظيم سوق التمويل غير المصرفية، مشيراً إلى أن الوضع الحالي لشركات التمويل العقاري لا يسمح لها بالاستمرار.

وأضاف الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أن هناك تفاؤلاً كبيرًا فى سوق المال خلال 2018، خاصة أنه سيشهد طرح عدد من شركات القطاع العام في البورصة، بالإضافة إلي وضع ضوابط جديدة للحد من التلاعب فى القيمة العادلة للشركات المدرجة، مشيراً إلى أن الهيئة لن تتهاون فى حماية صغار المستثمرين من أي تضخيم أو تزيف للقوائم المالية .

وأشار إلي أن الفترة المقبلة ستشهد إصدار عدد من القوانين المتعلقة بتطوير القطاع غير المصرفي من خلال إعادة النظر في بعض القوانين.

وأوضح عمران أن مجلس الوزراء وافق على قانوني التأجير التمويلي، والتخصيم، وسيتم استكمال المنظومة التشريعية ومنها مناقشة قانون التمويل العقاري، ووضع تشريع وضوابط للتأمين على الأصول المملوكة للدولة.

وأضاف أن تحريك الدعاوى ضد المخالفين يمر بثلاث مراحل، الأولى من خلال اللجنة الاستشارية التي ستحدد رفع الدعوى من عدمه ثم اعتمادها من قبل رئيس الهيئة، والثانية إحالتها للجنة تحريك الدعاوى برئاسة المستشار رضا عبد المعطى لتحديد رأيها فى تحريك الدعوى قبل رفعها، والأخيرة ،هى موافقة رئيس الهيئة على الإحالة، مشيرا إلى أن الهيئة تمنح المخالفين 15 يوما للتصالح، حتى بعد رفع الدعوى يمكن للمخالفين التصالح.

وتابع: أما بالنسبة لتحريك الدعاوى القضائية ضد الشخصيات الاعتبارية، حددت تعديلات قانون سوق المال الجديدة تحريك الدعاوى القضائية ضد الشخصية الاعتبارية، بحيث لا يمكن تحريك الدعوى ضد رئيس شركة السمسرة لخطأ أحد العاملين بالشركة.

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك