أهلا وسهلا بكم في منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت نتمنى لكم اجمل الاوقات برفقتنا
ضع وصفاً للصورة الأولى الصغيره هنا1 ضع وصفاً للصورة الثانية الصغيره هنا2 ضع وصفاً للصورة الثالثه الصغيره هنا3 ضع وصفاً للصورة الرابعه الصغيره هنا4
العودة   منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت > منتديات المراجعه > منتدى المراجعه الداخليه
« آخـــر الـــمـــشـــاركــــات »
         :: مفهوم الدعم والمقاومة (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: أفضل أنواع التداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: خطوات التسجيل في فرنسي تداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: شروط تسجيل عضوية بموقع حراج (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: رسوم الحساب الاستثماري في تداول الراجحي (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: اعتماد العزل (آخر رد :مروة مصطفي)       :: شركة امتلاك (آخر رد :مروة مصطفي)       :: كيفية شراء الاسهم الامريكية الحلال (آخر رد :سلمي علي)       :: طريقة تحويل العملات المختلفة (آخر رد :سلمي علي)       :: حجابات شيفون (آخر رد :سلمي علي)      

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 06-04-2013, 09:13 PM
الحمد لله الحمد لله غير متواجد حالياً
مدير عام
 
تاريخ التسجيل: Jan 2013
المشاركات: 1,226
افتراضي دور التدقيق الداخلي في رفع كفاءة النظام المحاسبي في شركات التامين الأردنية



دور التدقيق الداخلي في رفع كفاءة

النظام المحاسبي في شركات التامين الأردنية

مدرس المادة

أ.د.تحسين الطراونة

إعداد الطلاب

أحمد حسين أبومغيصيب

حسام جميل عواد
نضال تيسير الصغير
2005

أرجو أن تستفيد منه .. وقد وضعت أسماء الطلبة الذين قاموا بإعداد البحث للأمانة العلمية .. ونسأل الله أن أن يكون ما قدموه في ميزان حسناتهم ومن العلم الذي ينتفع به ..
البحث ...
1- المقدمة:
تختص المحاسبة بإنتاج المعلومات المتعلقة بالمنشأة وتوصيلها إلى مجموعة من المستخدمين الداخليين والخارجيين، ونظراً لأهميتها في عمليات صنع القرار فإنها يجب أن تخضع للتحقيق من خلال المراجعة ,ولقد قمنا في هذا البحث الإجابة عن السؤال التالي:
هل هناك دور للتدقيق الداخلي في رفع كفاءة النظام المحاسبي في شركات التامين الأردنية؟

2- مشكلة البحث:
تعمل شركات التامين في الأردن على أتمتة نظمها الإدارية والمالية، وعلى الرغم من المزايا الكثيرة التي يحققها استخدام الحاسوب في المحاسبة فإنه يؤدي إلى خلق بعض المشكلات الرقابية الجديدة ،وهذه المشكلات لها أهمية خاصة من وجهة نظر التدقيق الداخلي ، بعضها يتعلق بمسار المراجعـة واختفاء السجلات والمستندات الورقية ، وبعضها الآخر يرتبط بسوء استخدام الحاسوب وسهولة سرقة البيانات وصعوبة اكتشاف عمليات الغش والتلاعب، ولا شك أن هذه المشكلات تضيف صعوبات جديدة أمام المدقق الداخلي عند القيام باختبارات المراجعة، وتتمحور مشكلة البحث حول المواضيع التالية :
1. تزايد الاهتمام بأتمتة النظم المحاسبية دون الاهتمام بالجوانب الرقابية لهذه النظم وما ينطوي على ذلك من مخاطر متعلقة بسوء استخدام الحاسوب ومشكلات رقابية أخرى متعلقة بالأجهزة والبرمجيات .
2. عدم وجود وظيفة للتدقيق الداخلي في القطاع الخاص بالمفهوم العملي التطبيقي المعمول به في الدول المتقدمة ولا بالمعنى الأكاديمي المتعارف عليه في أدبيات المحاسبة والتدقيق.
3. تزايد حجم الاستثمارات لأتمتة النظام المحاسبي دون الاهتمام بكفاءة وفعالية تشغيل هذه النظم.

3- أهمية البحث:
تشمل أهمية البحث مايلي :
أ- واقع التدقيق الداخلي في شركات التامين الأردنية .
ب- اثر استخدام الحاسوب في التدقيق الداخلي .
ج- اثر التدقيق الداخلي في تسهيل عملية التدقيق الخارجي.

4- أهداف البحث:
يهدف البحث إلى:
· بيان أهمية وجود التدقيق الداخلي في شركات التامين الأردنية.
· بيان اثر استخدام الحاسوب في التدقيق الداخلي.
· بيان اثر التدقيق الداخلي في تسهيل عملية التدقيق الخارجي.

5- أسئلة البحث:
تم تطوير الأسئلة التالية:
1. ما أهمية وجود التدقيق الداخلي في شركات التامين الأردنية ؟
2. ما هو اثر استخدام الحاسوب في التدقيق الداخلي ؟
3. هل هناك اثر للتدقيق الداخلي في تسهيل عملية التدقيق الخارجي ؟

6- المنهجية:
تم إعداد مشكلة وأهمية البحث والتعرف على الأهداف التي توصلنا إليها عن طريق الكتب الدراسات والأبحاث السابقة، ومن خلال الإجابة على أسئلة الاستبيان تمكنا من التعرف على أهمية وجود التدقيق الداخلي في شركات التامين ودوره في رفع كفاءة النظام المحاسبي.
6/1 مجتمع الدراسة:
يتكون مجتمع الدراسة من شركات التامين الأردنية والبالغ عددها 26 شركة كما هو موضح في الملحق ب .

6/2 عينة الدراسة:
كانت عينة الدراسة عينة كاملة بنسبة 100% من مجموع شركات التامين الأردنية.

6/3 آداه الدارسة:
اعتمدت الدراسة على الاستبانة والذي تتكون من عدد من الأسئلة ومن خلال الإجابة عليها نكون قد أجبنا عن نكون قد اجبنا عن أسئلة البحث.

6/4 الصدق والثبات:
تم عرض الإستبانة على خمسة محكمين لوضع الملاحظات عليها، وتم أجراء الثبات حسب مقياس (GRONBACH S ALPHA ).

6/5 الأساليب الإحصائية المستخدمة:
تم استخدام الإحصاءات الوصفية وبعض الإحصاءات المتقدمة .

6/6 فرضيات البحث:
· لا تؤدي عملية التدقيق الداخلي في شركات التامين الأردنية عن التعبير بصورة حقيقية وعادلة عن الوضع الحالي للبيانات المحاسبية.
· لا يسهم التدقيق الداخلي في تسهيل عملية التدقيق الخارجي.
· لا يوجد اثر لاستخدام الحاسوب في التدقيق الداخلي على زيادة الرقابة على البيانات المالية.

7- الدراسات السابقة:
تم رصد الدراسات التالية :

الدراسة الأولى :(1)
توصل الباحث إلى أن واجب المدققون الداخلييون تقييم كامل العملية الإدارية من تخطيط وتنظيم وتوجيه لتمديد فيما إذا توفر توكيداً معقولاً بأن أهداف وبرامج الإدارة سوف يتم تحقيها .

الدراسة الثانية: (2)
توصل الباحث إلى أن المدقق ليس مسئولاً عن الانحرافات الناتجة عن أنظمة الرقابة الداخلية ولكنه يعد مسئولاً عن اكتشاف وتصحيح الانحرافات التي ترد إلى انتباهه.

الدراسة الثالثة: (3)
توصلت الباحثة إلى إن تحديد بنية الرقابة الداخلية وفاعليتها لتحديد درجة خطر الرقابة ولتحديد حجم اختبارات الدقة ويمكن القول بأن اختبارات الرقابة تسهم في تحقيق أهداف المراجعة المتعلقة بالحسابات.

الدراسة الرابعة: (4)
توصل الباحث إلى أن من أهداف التدقيق الداخلي التحقق من صحة البيانات والحسابات الختامية للمنشأة وأنها أعدت وفق الأصول المحاسبية الدولية المتعارف عليها.
الدراسة الخامسة:(5)
توصل البحث إلى أن لا يوجد استقلالية للمدقق الداخلي من ناحية الاستقلالية الذهنية والشخصية بسبب أن تعيينه يكون اختياري من الناحية القانونية وإنما بناءً على رغبة الإدارة، ولهذا يستجيب لضغوطات الإدارة وتلبية رغباتها .

يلاحظ أن الدراسة الأولى والثانية والثالثة متشابهة فيما بينهما لأنها تذكر على مهام ومسئوليات المدقق الداخلي من الناحية تحقيق أهداف وبرامج الإدارة، فيما أن الدراسة الرابعة ركزت على أهداف التدقيق الداخلي نفسه ولكن بصورة موجزة ونرى أن الدراسة الخامسة ركزت على استقلالية المدقق الداخلي من الناحية الذهنية والشخصية.
يلاحظ مما سبق أنه لم يتم تغطية دور التدقيق الداخلي في رفع كفاءة النظام المحاسبي من كافة الجوانب وبصورة واضحة ، لهذا سيتم التركيز على هذا الجانب في دراستي بحيث يتم تغطيتها من كافة الجوانب لبيان دور التدقيق الداخلي في رفع كفاءة النظام المحاسبي.

تعريف التدقيق :
يعرف التدقيق بأنه عملية فحص أنظمة الرقابة الداخلية والبيانات والمستندات والحسابات والدفاتر الخاصة بالمشروع تحت التدقيق فحصاً اقتصاديا منظماً ، بقصد الخروج برأي فني محايد عن مدى دلالة القوائم المالية عن الوضع المالي لذلك المشروع في نهاية فترة زمنية معلومة ، ومدى تصويرها لنتائج أعماله من ربح أو خسارة عن تلك الفترة(1) .
هناك تعريف آخر للتدقيق وهو عبارة عن عملية منتظمة للحصول على القرائن المرتبطة بالعناصر الدالة على الأحداث الاقتصادية ، وتقييمها بطريقة موضوعية لغرض التأكد من درجة مسايرة هذه العناصر للمعايير الموضوعة ، ثم توصيل نتائج ذلك إلى الأطراف المعنية(2) .
مما سبق يتضح أن التدقيق يمثل عملية فحص لمجموعة من المعلومات ، تقوم على الاستقصاء بهدف التأكد من سلامة القوائم المالية ، وذلك وفق لمجموعة من المعايير المحاسبية التي تعكس احتياجات مستخدمي تلك القوائم .

· أهداف التدقيق :
يمكن حصر الأهداف في أنواع عدة أهمها :
1- التأكد من دقة وصحة البيانات المحاسبية المثبتة في دفاتر المشروع وسجلاته ، وتقرير مدى الاعتماد عليها .
2- الحصول على رأي فني محايد حول مطابقة القوائم المالية لما هو مقيد بالدفاتر والسجلات .
3- اكتشاف ما قد يوجد بالدفاتر من أخطاء وغش .
4- تقليل فرص الأخطاء والغش عن طريق زيارة المدقق المفاجئة للمشروع وتدعيم أنظمة الرقابة الداخلية المستخدمة لديه .
5- مراقبة الخطط الموضوعة ومتابعة تنفيذها .
6- تقييم نتائج أعمال المشروع بالنسبة إلى الأهداف المرسومة .
· أهمية التدقيق :
ترجع أهمية التدقيق إلى كون وسيلة لا غاية وتخدم عدة جهات تستخدم القوائم المالية المدققة وتعتمدها في إتخاذ القرارات ورسم السياسات والخطط المستقبلية ؛ وتشمل تلك الجهات ما يلي :-
1- أهمية التدقيق لإدارة المشروع :
تعتمد إدارة المشروع على البيانات المحاسبية التي تخدم في الرقابة والتخطيط للمستقبل لتحقيق أهداف المشروع بكفاءة عالية وليس هناك من ضمان لصحة ودقة البيانات المحاسبية إلا عن طريق فحصها من قبل هيئة فنية محايدة .
2- أهمية التدقيق للملاك والمستخدمين :
تلجأ هذه الطائفة إلى القوائم المالية المعتمدة ويسترشدون بياناتها لمعرفة الوضع المالي للوحدات الاقتصادية ومدى متانة مركزها المالي لاتخاذ القرارات في توجيه مدخراتهم واستثماراتهم بحيث تحقق لهم أكبر عائد ممكن مع اعتبار عنصر الحماية الممكنة .
3- أهداف التدقيق للدائنين والموردين :
حيث يعتمدون على تقرير المدقق لمعرفة المركز المالي والقدرة على الوفاء بالالتزام من قبل المشروع في منح الائتمان التجاري والتوسع فيه .
4- أهمية التدقيق للهيئات الحكومية :
وذلك لغرض التخطيط والرقابة وفرض الضرائب وتحديد الأسعار وتقديم الإعانات لبعض الصناعات .
5- أهمية التدقيق للبنوك والمؤسسات المالية الأخرى :
تلعب هذه دوراً هاماً في التمويل قصير الأجل للمشروعات ، لمقابلة احتياجاتها وتوسعاتها، لهذا فإنها تعتمد على القوائم المالية وتقرير المدقق لدراسة وتحليل القوائم المالية وقبول المشروع من الناحية الإئتمان المصرفي (القروض) .

6- أهمية التدقيق لرجال الإقتصاد :
وذلك لغرض تقدير الدخل القومي وفي التخطيط الإقتصادي .

7- أهمية التدقيق لنقابة العمال :
تعتمد على البيانات المحاسبية في القوائم المالية المعتمدة في مفاوضاتهم مع الإدارة لرسم السياسة العامة للأجور وتحقق المزايا للعمال(1) .
· أنواع التدقيق :
يمكن تصنيف التدقيق من ناحية الهيئة التي تقوم بعملية التدقيق إلى نوعين هما :

أ- التدقيق الخارجي :
غرضه الرئيسي الخلاص إلى تقرير حول عدالة تصوير الميزانية العامة لوضع الشركة المالي ، وعدالة تصوير الحسابات الختامية لنتائج أعمالها عن الفترة المالية المعينة . ولهذا يقوم بها شخص خارجي محايد مستقل عن إدارة المشروع .
ب- التدقيق الداخلي :
يقوم بهذا التدقيق هيئة داخلية أو مدققين تابعين للمنشأة وذلك من أجل حماية أموال المنشأة ، ولتحقيق أهداف الإدارة كتحقيق أكبر كفاية إدارية وإنتاجية ممكنة للمشروع وتشجيع الالتزام بالبيانات الإدارية(1) .
· أوجه التشابه بين المدقق الداخلي والمدقق الخارجي :
1- إن المدقق الداخلي والخارجي يجب أن تتوافر فيهم المؤهلات العلمية والمهنية المناسبة.
2- إن كلاهما يجب أن تتوافر لديه الاستقلالية في العمل .
3- إن المدقق الداخلي وكذلك الخارجي مطلوب منه أن يبذل العناية اللازمة أثناء تأديته لعمله وإلا تعرض إلى المسائلة على الرغم من اختلاف العقوبات والجهات التي توجه لهم هذه العقوبات .
4- إن كلاهما يقوم بتأدية عمله وفق خطة تحدد إجراءات العمل المطلوب القيام به .
5- إن المدقق الخارجي والداخلي يقوم بفحص نظام الرقابة الداخلية بالرغم من اختلاف الهدف لكل منهما .
6- إن كلاهما يقوم بالسعي للحصول على أدلة الإثبات لأجل تكوين قناعة بما معروض أمامهم للفحص والتدقيق .
7- كلاهما يجب أن يلتزم بمعايير التدقيق وقواعد السلوك المهني .
8- كلاهما يتبع نفس الإجراءات الخاصة المتعارف عليها بالتدقيق .
9- كلاهما يقوم بإعداد تقرير بعد الانتهاء من أداء المهمة المكلف بها .(1)
· أوجه الاختلاف بين المدقق الداخلي والمدقق الخارجي :
1- من حيث الهدف المدقق الخارجي هدفه هو إعطاء رأي فني محايد في القوائم المالية أما المدقق الداخلي فهدفه يسعى إلى تطوير الأداء داخل المشروع .
2- من حيث الهدف من دراسة وفحص نظام الرقابة الداخلية المدقق الخارجي هدفه تحديد حجم العينة التي سوف يخضعها للفحص والتدقيق على ضوء النتيجة التي سوف يتوصل إليها إما المدقق الداخلي فهدفه هو العمل على تطوير نظام الرقابة الداخلية وتوجيه أنظار الإدارة إلى نقاط الضعف والخلل فيه في حالة وجودها وتقديم المقترحات بشأن تصحيحها .
3- من حيث نطاق العمل المدقق الخارجي ينجز عمله على شكل عينة يخضعها للفحص والدراسة أما المدقق الداخلي فعمله شامل وتفصيلي لكل الأنشطة .
4- من حيث الاستمرارية في العمل المدقق الخارجي عمله محدد خلال فترة زمنية معينة يجب الانتهاء من عمله خلالها أما المدقق الداخلي فهو في عمل مستمر خلال السنة .
5- من حيث الجهات التي يرتبط بها ويتولى تقديم خدمات لها المدقق الخارجي يرتبط مع الوحدة وتقريره موجه للجمهور بشكل عام أما المدقق الداخلي فإنه مرتبط بالإدارة مباشرة .
6- من حيث التقرير المدقق الخارجي يعد تقرير رئيسي عادة يكون مختصر ويتضمن ملخص ما تم التوصل إليه ورأيه النهائي وهو تقرير معلن أما المدقق الداخلي فالتقرير الذي يقوم بإعداده فغالباً ما يكون مطول ومتضمن أمور تخص مجالات النشاط المختلفة ويتم تقديمها إلى الإدارة أما بشكل دوري أ وحسب الحاجة إليها وتعتبر من الأمور السرية .
7- من حيث نوع المعايير المدقق الخارجي المعايير التي يلتزم بها محددة ومتعارف عليها في مختلف الدول أما المدقق الداخلي فمعاييره لا زالت هناك اختلاف عليها وغير معترف بها في جميع الدول .
8- التدقيق الخارجي يعتبر مهنة ووظيفة أما التدقيق الداخلي فما زالت الصفة الغالبة عليه هي صفة الوظيفة .(1)

· أوجه التنسيق بين المدقق الداخلي والمدقق الخارجي :
من أوجه التنسيق بين الطرفين أوجه متعددة تعتمد بالدرجة الأولى على مدى كفاءة جهاز التدقيق الداخلي وقدرته على تقديم العون للمدقق الخارجي وأبرز أوجه التنسيق بين الاثنين هما :-
1- قيام المدقق الداخلي بمساعدة المدقق الخارجي بإنجاز بعض الإجراءات المتعارف عليها كالقيام بإرسال التأييدات إلى المعنيين .
2- قيام المدقق الداخلي بمتابعة تنفيذ الملاحظات المثبتة من قبل المدقق الخارجي وتصفيتها والأخذ بها .
3- بالإمكان تشكيل لجان مشتركة بين الطرفين للقيام ببعض إجراءات التدقيق .
4- يمكن للمدقق الخارجي أن يعتمد على نتائج فحص المدقق الداخلي بإجراءات الرقابة الداخلية .
5- بإمكان المدقق الخارجي أن يعتمد على تقارير المدقق الداخلي في التعرف على المشاكل الموجودة داخل الوحدة .
6- يمكن للمدقق الخارجي أن يختصر الكثير من إجراءات التدقيق التي يتضمنها برنامجه عند فحصه لبرامج المدقق الداخلي في حالة قناعته بكفاءتها(1).
§ أهمية التدقيق الداخلي :
مع ازدياد اهتمام الإدارة بالتدقيق بدأت بعض الشركات بتعيين موظفين للقيام بعمل التدقيق الداخلي من داخل المنشأة حيث تساعد الإدارة في الرقابة على الأمور المالية والإدارية وكفاءة الأداء على جميع مجالات عمل المنشأة .
ومن الأسباب التي ساعدت على زيادة أهمية التدقيق الداخلي كبر حجم المشروعات وتعدد عملياتها وتعقدها إلى الحد الذي أصبح معه من الصعب على إدارة المشروع التعرف على أوجه نشاطه المختلفة ونتائج أعماله عن طريق الاتصال الشخصي فأصبح لزاما على القائمين بإدارة المشروعات الاعتماد على وسيلة أخرى تمكنهم من إدارة المشروع ، فوجدوا في القوائم والتقارير وما تحتويه من بيانات محاسبية خير وسيلة تعينهم على رسم الخطط ومراقبة تنفيذها(1).
§ أهداف التدقيق الداخلي :
إن من أهم أهداف التدقيق الداخلي ما يلي :
1- متابعة تنفيذ الخطط والسياسات ومدى مطابقة التنفيذ لأنظمة المنشأة ومدى تحقيق التنفيذ لأهداف الشركة السنوية .
2- التحقق من صحة البيانات والحسابات الختامية للمنشأة وإنها أعدت وفق الأصول المحاسبية المتعارف عليها .
3- التحقق من موجودات المنشأة وحمايتها وحسن استخدامها .
4- الرقابة السابقة للمصروفات والرقابة اللاحقة للقيود والتسجيل والترحيل ويشمل ذلك الرقابة المالية والمحاسبة إضافة إلى الرقابة الإدارية ورقابة الأداء في كافة مجالات عمل المنشأة (1).
· العوامل التي ساعدت على نشأة وتطور التدقيق الداخلي :
إن من العوامل التي ساعدت على نشأة وتطور التدقيق الداخلي هي ما يلي :-
1- تطور حجم المنشآت وانتشارها جغرافياً وعلى نطاق واسع مما أدى إلى تباعد المسافة بين الإدارة العليا وبين المنفذين للعمل .
2- ظهور الشركات المساهمة وحاجة الجمعية العمومية إلى ضمانات لسلامة استثمار أموالهم وصحبة وعدالة بيانات القوائم والحسابات الختامية المنشورة .
3- اهتمام الإدارة بنتائج الأداء أول بأول والعمل على متابعتها وذلك لتعقد العمليات الإنتاجية وتطور الأساليب التكنولوجية .
4- الاستقلال التنظيمي للإدارات ضمن الهيكل التنظيمي وتعدد المستويات الإدارية في المنشأة اضطر الإدارة إلى تفويض السلطات والمسؤوليات ومن ثم حاجة الإدارة إلى التأكد من سلامة استعمال السلطات المفوضة وتحمل المسؤوليات المقابلة وفقاً للسياسات والنظم والإجراءات المعمول بها .
5- حاجة المجتمع إلى البيانات والمعلومات المثبتة في التقارير ولأجل التأكد من ذلك لا بد من سلامة عملية التدقيق الداخلي .
· دور التدقيق الداخلي في رفع كفاءة النظام المحاسبي :
للتدقيق الداخلي دور كبير في رفع كفاءة النظام المحاسبي فهو يعمل على تسيير الأعمال المحاسبية على أفضل وجه واكتشاف الأخطاء المحاسبية وتعميمها واختيار السياسات المحاسبية بما يلائم طبيعة العمل في المنشأة فكل هذه الأمور تؤدي إلى رفع كفاءة النظام المحاسبي.


قائمة المراجع:
الكتب العربية:
· عبد الله ، خالد أمين ، "علم تدقيق الحسابات الناحية النظرية والعملية" ، عمان ، دار وائل للنشر ، ط2 ، 2001.
· الصحن ، عبد الفتاح محمد وآخرون ، "أسس المراجعة الأسس العلمية والعملية" ، الإسكندرية ، الدار الجامعية ، 2004.
· عبد الله ، خالد أمين،"علم تطبيق الحسابات الناحية النظرية"، دار وائل للنشر، ط2، 2001.
· جربوع، يوسف محمود،"مراجعة الحسابات بين النظرية و التطبيق"،مؤسسة الوراق للنشر،2000.
· عثمان ، عبد الرازق محمد ، "أصول التدقيق والرقابة الداخلية" ، الموصل ، ط2 ، 2000.
الدوريات والمجلات العلمية:
- جمعة، أحمد حلمي، "مسئولية المدقق بشأن الرقابة الداخلية وتقدير المخاطر عن تطبيق المعايير التدقيق الداخلي"، مجلة المدقق، العدد، 44، 2000، ص 3-7.
- حمادة، رشاد، "مسئوليات تدقيق الحسابات وأهدافها"، مجلة المجمع العربي للمحاسبين القانونيين، العدد 116، 2000، ص 18-20.
- الشاعر، أسامة سليم، "استقلالية المدقق الداخلي"، مجلة المجمع العربي للمحاسبين القانونيين، العدد 113، 2000، ص 45-46.
- كمال، حسام مختار شاكر، "العلاقة بين المدقق الداخلي والخارجي"، مجلة المحاسب القانوني العربي، العدد 113، 2000، ص 20-22.
- الوردات، عبد الله، "مهام التدقيق الداخلي ضمن معايير التدقيق الدولية الأمريكية"، مجلة المدقق، العدد 51، 2002، ص 18-19.




(1)الوردات، عبدالله، "مهام التدقيق الداخلي ضمن معايير التدقيق الدولية الأمريكية"، مجلة المدقق، العدد 51، 2002، ص18-19
(2) جمعة، أحمد حلمي، "مسئولية المدقق بشأن الرقابة الداخلية وتقدير المخاطر عن تطبيق المعايير التدقيق الداخلي"، مجلة المدقق، العدد، 44، 2000، ص 3 – 7.
(3)حمادة، رشاد، "مسئوليات تدقيق الحسابات وأهدافها"، مجلة المجمع العربي للمحاسبين القانونيين، العدد 116، 2000، ص18-20
(4)كمال، حسام مختار شاكر، "العلاقة بين المدقق الداخلي والخارجي"، مجلة المحاسب القانوني العربي، العدد 113، 2000 ص 20- 22
(5) الشاعر، أسامة سليم، "استقلالية المدقق الداخلي"، مجلة المجمع العربي للمحاسبين القانونيين، العدد 113، 2000ص،45- 46
(1) عبد الله ، خالد أمين ، "علم تدقيق الحسابات الناحية النظرية والعملية" ، عمان ، دار وائل للنشر ، ط2 ، 2001،ص11.
(2) الصحن ، عبد الفتاح محمد وآخرون ، "أسس المراجعة الأسس العلمية والعملية" ، الإسكندرية ، الدار الجامعية ، 2004 ،ص13.
(1) عبد الله ، خالد أمين،"علم تطبيق الحسابات الناحية النظرية"، دار وائل للنشر، ط2، 2001،ص13-14.
(1)جربوع، يوسف محمود،"مراجعة الحسابات بين النظرية و التطبيق"،مؤسسة الوراق للنشر،2000،ص6-7
(1) ) كمال ، حسام مختار ، "علامة بين المدقق الداخلي والخارجي" ،مجلة المحاسب القانوني العربي ،العدد113،2000،ص20-22.

(1) جربوع، يوسف محمود، مصدر سابق،ص17-19.
(1) عثمان ، عبد الرازق محمد ، "أصول التدقيق والرقابة الداخلية" ، الموصل ، ط2 ، 2000 ، ص 67-69 .
(1) ) كمال ، حسام مختار،مصدر سابق،ص21.
(1) عثمان ، عبد الرازق محمد ، مصدر سابق ،ص70-71 .

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك

رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
content

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

Facebook Comments by: ABDU_GO - شركة الإبداع الرقمية
كافة الحقوق محفوظة لـ منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت