3 أسباب تجذب الأجانب للتنقيب عن الغاز والبترول في مصر

[ميمو]

انا : ميمو

قال الدكتور جمال القليوبي، أستاذ هندسة البترول والطاقة بالجامعة الأمريكية، إن هناك 3 أسباب، تعزز من جذب الشركات الأجنبية للتنقيب عن الغاز والبترول في مصر، تشمل تمتع مصر بالأمن الكافي سواء في الشوارع أو على الحدود، وقدرة مصر على سداد مستحقات الشريك الأجنبي، ووجود استراتيجية مصرية في هذا القطاع.


وكان المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، قد وقع 3 اتفاقيات جديدة منذ أيام، للبحث عن البترول والغاز فى صحراء مصر الغربية بين كل من الهيئة المصرية العامة للبترول وشركتى أباتشى وميرلون الأمريكيتين، باستثمارات حدها الأدنى حوالى 79 مليون دولار و 41 مليون دولار منح توقيع وحفر 17 بئرًا استكشافية جديداً للبحث عن البترول والغاز.


أضاف "القليوبي" في تصريحات خاصة لـ"بوابة الأهرام"، أن نظرة الشركات الأجنبية للاستثمار في قطاع البترول والغاز المصري تغيرت، لاسيما بالمقارنة قبل ثورة 30 يونيو، فقبل هذه الثورة، الشركات الأجنبية كانت ترى أن مصر لا تتمتع بالأمان الكافي، وأن الدولة ليس لديها القدرة على دفع مستحقات الشريك الأجنبي.


أشار إلى أن الشركات الأجنبية كانت ترى أن مصر ليس لديها القدرة على تطوير وتنمية مناطق استكشافية جديدة وستكتفي بما لدى هذه الشركات من آبار وحقول تنمية، حتى تنضب هذه الحقول أو جدولتها وبيعها لمستثمر آخر.


أكد أن منظور الشركات الأجنبية اختلف بعد ثورة 30 يونية، وتغيرت نظرتهم إلى مصر حاليًا، بعد عودة الأمن للبلاد، كما سددت الدولة نحو 70% من قيمة متأخرات الشريك الأجنبي، وما يتبقى من المبلغ المستحق يبلغ نحو 2.3 مليار دولار، بعد أن وصل إلى 7.6 مليار دولار.


أشار إلى أن مصر حددت استراتيجية ومحاور ما تريده في هذا القطاع، حيث ترغب في إنتاج الزيت الخام، وكذا تحويل منظومة قطاع التكرير إلى محطات تكرير محلية جغرافية تستطيع توفير وتصنيع الوقود محليًا، وتستطيع تأمين الوقود جغرافيًا، وما ينقص مصر قدرتها على إنتاج الزيت الخام أو الدفع بالزيت الخام إلى معامل التكرير لزيادة القوة التشغيلية أكثر من 50%.


لفت "القليوبي" إلى أن معظم شركات التشغيل الوقود، لا تتعدى المواد البترولية الخام التي تصل إليها نحو 40 أو 45%، وبالتالي قدرتها التشغيلية تكون أقل من النصف.

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك