أهلا وسهلا بكم في منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت نتمنى لكم اجمل الاوقات برفقتنا
ضع وصفاً للصورة الأولى الصغيره هنا1 ضع وصفاً للصورة الثانية الصغيره هنا2 ضع وصفاً للصورة الثالثه الصغيره هنا3 ضع وصفاً للصورة الرابعه الصغيره هنا4
العودة   منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت > منتدى المحاماه والقوانين والتشريعات > قسم الكتب والابحاث القانونيه
« آخـــر الـــمـــشـــاركــــات »
         :: مفهوم الدعم والمقاومة (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: أفضل أنواع التداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: خطوات التسجيل في فرنسي تداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: شروط تسجيل عضوية بموقع حراج (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: رسوم الحساب الاستثماري في تداول الراجحي (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: اعتماد العزل (آخر رد :مروة مصطفي)       :: شركة امتلاك (آخر رد :مروة مصطفي)       :: كيفية شراء الاسهم الامريكية الحلال (آخر رد :سلمي علي)       :: طريقة تحويل العملات المختلفة (آخر رد :سلمي علي)       :: حجابات شيفون (آخر رد :سلمي علي)      

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 07-15-2013, 03:10 PM
المحاسب المتميز المحاسب المتميز غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Jul 2013
المشاركات: 765
Smile التعاقد بالعربون المادة 103 مدني



النص القانوني :
لقد أورد المشرع المصري نص المادة 103 مدني في شأن العربون ، التي تنص على الآتي:
1- دفع العربون وقت إبرام العقد يفيد أن لكل المتعاقدين الحق في العدول عنه ، إلا إذا قضى الاتفاق بغير ذلك.
2- فإذا عدل من دفع العربون فقده ، وإذا عدل من قبضه رد ضعفه ، هذا ولو لم يترتب على العدول ضرر".
تعريف العربون :
مبلغ من النقود أو أي شيء مثلي آخر ، يدفعه أحد المتعاقدين للمتعاقد الآخر وقت إبرام العقد ، ويكون الهدف من ذلك ، إما تمكين كل منهما من العدول عن العقد مقابل خسارة قدر هذا العربون ، وإما لتأكيد العقد ليكون دفع العربون بدءا في تنفيذه .
مثال توضيحي :
قد يحدث أن يتفق شخصان على بيع أو إيجار أو مقاولة ، ويقوم المشتري أو المستأجر أو رب العمل ، بدفع مبلغ من النقود ، للبائع أو المؤجر أو المقاول .
فما دلالة هذا العربون؟
الأمر يحتمل أحد فرضين :
الأول : أن تكون وظيفة العربون هي تمكين كل من المتعاقدين من العدول عن العقد ، وهذا يعني أن المتعاقدين لم يقصدا الارتباط نهائيا بعقدهما وحينئذ يكون العربون هنا ثمنا للعدول ، وهذا يفترض حين لا يتفق المتعاقدين على دلالة أخرى للعربون .
الثاني: أن تكون وظيفة العربون هي تأكيد انعقاد العقد بصفة باتة ، وهي حالة ما إذا اتفق المتعاقدان على أن يجعلا من دفع العربون تأكيدا لانعقاد العقد ، وحينئذ يسمى عربون التوكيد ، وفي هذه الحالة لا يجوز لأي من المتعاقدين أن يعدل ، حيث يعتبر دفع العربون تنفيذا جزئيا للعقد ويجري حكم القواعد العامة ، فإذا انفسخ العقد ، وترتب على الفسخ ضرر ، فليس حتما أن يكون التعويض بقدر العربون ، فقد يكون أكثر أو أقل بحسب مقدار الضرر.
وبذلك يكون للعربون إحدى وظيفتين : وظيفة عدول أو وظيفة توكيد.
1- عربون التوكيد :
متى أراد المتعاقدان أن يجعلا للعربون وظيفة توكيد العقد ، فإن دفع العربون يكون لأحد هدفين : إما على أنه قسط معجل من الثمن ، وإما على أنه طريقة لإثبات انعقاد العقد .
أ- عربون القسط :
نوع من الوفاء الجزئي يقوم به أحد المتعاقدين ، عند إبرام العقد وقبل أن ينفذ الطرف الآخر التزاماته ، أي أنه وفاء جزئي معجل ، وعندما يدفع أحد المتعاقدين القسط ويقبله الطرف الآخر ، فإنهما يبرهنان بذلك على أنهما أصبحا مرتبطين بالعقد ارتباطا نهائيا وعلى استعداد تام لتنفيذ التزاماتهما تنفيذا كاملا .
وحيث إن القسط يعتبر هنا من قبيل الوفاء الجزئي ، فإنه لا يعتبر تأمينا إضافيا ، فالمشتري الذي يدفع القسط ، إنما يدفع ما هو واجب عليه ، وهو التزامه بدفع ثمن الشيء المبيع ، وهكذا فإن عربون القسط يعتبر بدءا في التنفيذ ، ولذلك ، فإن المبلغ المدفوع ، من قبل المشتري سوف يخصم من الثمن ، فبعد دفع عربون القسط لا يكون المشتري ملتزما إلا بباقي الثمن.
ب- عربون الإثبات:
قد يهدف المتعاقدان من عربون التوكيد مجرد إثبات قيام العقد بينهما ، وهذا ما يفهم عادة عندما يكون مبلغ العربون صغيرا ، أو زهيد القيمة ، بحيث لا ينهض ثمنا للعدول ، ولا قسطا معجلا من الثمن ، ولكن دور العربون في الإثبات كوسيلة للإثبات يكاد يكون قد تلاشى في ظل نظم الإثبات الحديثة .
2- عربون العدول :
إن من شأن هذه الوظيفة للعربون ، أن يصبح لكل متعاقد أن يستعمل خيار العدول عن العقد ، مقابل دفع قيمة العربون . فإذا كان الذي عدل عن العقد هو من دفع العربون ، فقده ، وإن كان الطرف الآخر هو الذي عدل رد مثيله ، وهذه هي الوظيفة التي قررتها القاعدة المكملة التي نصت عليها المادة 103 مدني ، حيث تقول إن " دفع العربون وقت إبرام العقد يفيد أن لكل من المتعاقدين الحق في العدول عنه ، إلا إذا قضى الاتفاق بغير ذلك " . ويستفاد من دلالة العربون في هذه الحالة ، أن المتعاقدين لم يقصدا الارتباط بالعقد بصفة نهائية ، فقد أضافت الفقرة الثانية من المادة 103 مدني على أنه " إذا عدل من دفع العربون فقده ، وإذا عدل من قبضه ، رد ضعفه ، هذا ولو لم يترتب على العدول أي ضرر".
التمييز بين العربون والشرط الجزائي :
متى كان للعربون دلالة التوكيد ، فإنه يتميز دون شك عن الشرط الجزائي ، حيث رأينا أن يعد حينئذ جزءا من الثمن ، أما عندما تكون له دلالة العدول ، فقد يختلط لدى البعض مع الشرط الجزائي ، ومع ذلك فإن من الثابت وجود اختلافات جوهرية بينهما من حيث الوظيفة ، والآثار ، والشروط .
1- من حيث الوظيفة :
وظيفة العربون هي تمكين كل من المتعاقدين من استعمال خيار العدول عن العقد في مقابل قيمة العربون ، أما وظيفة الشرط الجزائي (التعويض الاتفاقي) فتتمثل في حض المتعاقد على تنفيذ التزامه كي يتجنب دفع قيمة الشرط الجزائي ، ومن ناحية أخرى ، فإن الشرط الجزائي ينهض باعتباره جزاءا على عدم تنفيذ المتعاقد لالتزامه أو التأخير في التنفيذ ، بينما تقتصر وظيفة عربون العدول على حالة عدول المتعاقد عن العقد.
2- من حيث الآثار :
إن من شأن لجوء أحد المتعاقدين إلى العدول عن العقد ، نظير فقد قيمة العربون ، أن يفسخ العقد ، وليس للمتعاقد الآخر أن يتمسك ببقاء هذا العقد ، أما أثر الشرط الجزائي عندما يمتنع المتعاقد عن التنفيذ أو يتأخر فيه ، فإنه يتمثل في دفع التعويض المتفق عليه مسبقا ، ورغم ذلك ، يبقى للمتعاقد الآخر الحق في المطالبة بتنفيذ الالتزام الأصلي.
3- من حيث شروط الاستحقاق :
لقد أوضحنا من قبل أنه عندما تكون للعربون دلالة العدول ، ويعدل أحد المتعاقدين عن العقد ، فإنه يدفع قيمة العربون ، دون حاجة لإثبات وقوع ضرر لمن تم العدول عن العقد في مواجهته.
أما استحقاق التعويض الاتفاقي ( الشرط الجزائي) ، فيتوقف على وقوع ضرر بسبب عدم تنفيذ الالتزام أو التأخر في التنفيذ للمتعاقد الآخر ،ولذلك ، فإن هذا الأخير لا يستحق قيمة الشرط الجزائي إذا ثبت أنه لم يلحقه ضرر.

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك

رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

Facebook Comments by: ABDU_GO - شركة الإبداع الرقمية
كافة الحقوق محفوظة لـ منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت