مستوردون يتوقعون زيادة 15% بأسعار السلع-بعد رفع الدولار الجمركي.

[محمد صفوت]

انا : محمد صفوت

كتبت- منار الرخ:
توقع تجار ومستوردون ارتفاع أسعار السلع التي طبقت عليها وزارة المالية زيادة في سعر الدولار الجمركي بنسبة تتراوح ما بين 10 إلى 15%.

وقررت وزارة المالية أمس رفع سعر الدولار الجمركي للسلع غير الضرورية والترفيهية، ليكون مربوطًا بسعر البنك المركزي بداية من الشهر الجاري وحتى نهايته.
وحددت الوزارة اليوم السبت سعر الدولار الجمركي على هذه السلع عند 17.79 جنيه للدولار الواحد، تبدأ من اليوم وتنتهي في 31 ديسمبر الجاري.

وتوقع تجار ومستوردون أن تتأثر أسعار هذه السلع بعد الزيادة الأخيرة، مشيرين إلى أن الدولة عليها مراقبة الأسواق لعدم رفع أسعار بنسب أكثر من المقررة.
وشملت قائمة السلع غير الأساسية التي ستخضع للسعر الجديد التليفونات المحمولة وأجهزة الحاسب الآلي بأنواعها.

وقال محمد المهندس، رئيس غرفة الصناعات الهندسية في اتحاد الصناعات، لمصراوي، إن أسعار الهواتف المحمولة والحاسب الآلي، سترتفع بنفس نسبة الزيادة في سعر الدولار الجمركي.
وتوقع المهندس أن تتراوح نسبة الزيادة في أسعار هذه الأجهزة بين 12 إلى 15%.

وكانت وزارة المالية تثبت الدولار الجمركي منذ أكثر من 13 شهرًا عند 16 جنيهًا على كل السلع والخدمات.
وقال رئيس غرفة الصناعات الهندسية إن القرار كان مفاجئًا، لأن الأجهزة الإلكترونية تعتبر أساس في الشركات والمصانع والأفراد، مشيًرا أن الزيادة سوف ترفع السعر على المستوردين وبالتالي ستتحمل الزيادة على المستهلك أيضًا.

وكانت رئيسة شركة IDC لأبحاث السوق في مصر، ناجية العمري، قالت اليوم إن مصر تعد رابع أكبر دولة في الإنفاق على صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بعد السعودية والإمارات وجنوب أفريقيا في الشرق الأوسط.

ويباع في السوق المصري أكثر من 20 علامة تجارية للهواتف المحمولة جميعها يتم استيرادها باستثناء هواتف سيكو التى يتم تصنيعها محليًا.
وبحسب شركة راية للتجارة فإن مبيعات سوق الموبايل تصل إلى ما بين 17 و18 مليون هاتف بنهاية العام الجاري بقيمة تتجاوز 35 مليار جنيه مقابل 12 مليون هاتف العام الماضي.
وشملت السلع التي ارتفع عليها الدولار الجمركي، الملابس الجاهزة واكسسواراتها بأغلب أنواعها، بحسب القائمة التي أعلنتها وزارة المالية.

ووفقًا ليحيى زنانيري، رئيس الشعبة العامة للملابس الجاهزة في الاتحاد العام للغرف التجارية، فإن قرار وزارة المالية سيساهم في ارتفاع أسعار الملابس المستوردة بنسبة تصل إلى 15%.
وقال زنانيري لمصراوي إن ارتفاع اكسسوارات الملابس سيؤدي إلى ارتفاع أسعار الملابس المحلية بنفس القيمة تقريبًا.

وتبلغ نسبة الملابس المستوردة ما بين 40 و50% من حجم السوق المحلي، بحسب زنانيري مضيفا أن الأسواق ستأثر بشكل سلبي.
وشملت قائمة السلع التي سيرتفع عليها الدولار الجمركي بداية من الشهر الجاري، سيارات الركوب الخاصة والموتوسيكلات والتكاتك وأدوات التجميل وبعض الأجهزة الكهربائية مثل الثلاجات والمراوح والسيجار والتبغ وبعض منتجات الأثاث.

وتوقع فتحي الطحاوي، نائب رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية في غرفة القارهة التجارية، أن يؤثر قرار ارتفاع سعر الدولار الجمركي على السوق المصري بالسلب وليس الإيجاب.

وقال إن أسعار الأجهزة المحلية والمستوردة سترتفع بنسبة تتراوح ما بين 15 إلى 20%.
وأضاف الطحاوي أن حجم الأجهزة الكهربائية المستوردة يمثل 10% من حجم الأجهزة الموجودة بالسوق المحلي.

وقال "التجار سوف يرفعون أسعار المنتجات المحلية، بسبب عدم وجود رقابة على الأسواق، وكل تاجر هيرفع براحته ومش هيفرق بين الأجهزة".
وتابع: "الأجهزة الكهربائية من السلع الأساسية وليست استفزازرية ليتم رفع الأسعار عليها".
وتوقع أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، زيادة أسعار السلع غير الأساسية والترفيهية، بعد قرار وزارة المالية برفع سعر الدولار الجمركي عليها اعتبارا من بداية الشهر الجاري.
وتوقع محسن التاجوري، نائب رئيس شعبة المستوردين في الإتحاد العام للغرف التجارية، رفع بعض المستوردين لأسعارهم دون داعي، وذلك بسبب عدم وجود آليو للرقابة.
إلا أن محسن التاجوري أبدى ترحيبه بالقرار خاصة فيما يتعلق بمنتجات الأثاث وقال إن القرار سيروج للمنتجات المحلية للأثاث.

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك