أهلا وسهلا بكم في منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت نتمنى لكم اجمل الاوقات برفقتنا
ضع وصفاً للصورة الأولى الصغيره هنا1 ضع وصفاً للصورة الثانية الصغيره هنا2 ضع وصفاً للصورة الثالثه الصغيره هنا3 ضع وصفاً للصورة الرابعه الصغيره هنا4
العودة   منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت > منتدى اخبار المراجع المصرى > منتدى اخبار السيارات
« آخـــر الـــمـــشـــاركــــات »
         :: مفهوم الدعم والمقاومة (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: أفضل أنواع التداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: خطوات التسجيل في فرنسي تداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: شروط تسجيل عضوية بموقع حراج (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: رسوم الحساب الاستثماري في تداول الراجحي (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: اعتماد العزل (آخر رد :مروة مصطفي)       :: شركة امتلاك (آخر رد :مروة مصطفي)       :: كيفية شراء الاسهم الامريكية الحلال (آخر رد :سلمي علي)       :: طريقة تحويل العملات المختلفة (آخر رد :سلمي علي)       :: حجابات شيفون (آخر رد :سلمي علي)      

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 03-03-2017, 08:24 PM
عبقرينو عبقرينو غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Jan 2013
المشاركات: 2,036
افتراضي تتجه لتشديد ضوابط بيع المستعمل-الحكومة




❏ علام: التاجر المستفيد الأول من الوضع الراهن..والتوكيلات خطر

المال ـ خاص

تتجه الحكومة لتشديد إجراءات تداول السيارات المستعملة بيعًا وشراءً؛ من خلال منع بيع السيارة بأكثر من مرة بالتوكيلات، واشتراط التسجيل، ونقل الملكية، لإتمام عمليات البيع، اعتبارًا من المرة الثانية، تأتى الاشتراطات الجديدة ضمن التعديلات التى تسعى الحكومة لتمريرها عبر مجلس النواب، على مواد قانون أحكام المرور.

واعتبر سمير علام، نائب رئيس شعبة صناعة وسائل النقل، التعديلات خطوة على الطريق الصحيح لضبط سوق السيارات والتجارة فيه؛ مطالبًا بإلغاء البيع عبر التوكيلات نهائيًا؛ موضحًا أن التعديلات الراهنة استهدفت التخفيف على المواطنين.

وأضاف أن الوضع الراهن يهدر موارد مالية كبيرة على الدولة، التى تستحق مقابل للتسجيل ونقل الملكية، ومقابل تجديد الرخص بعد الشراء مباشرة؛ وأن فارق الرسوم بين التوكيلات ونقل الملكية كبير، وأن العملاء يفضلون الانتظار حتى نفاذ رخصة السيارة ثم التجديد.

وأضاف أنه توجد مخاطر قانونية على المالك الأصلى للسيارة، الذى يبيع بتوكيل، لأن السيارة مسجلة باسمه فى المرور، ومن ثم يكون محل ملاحقة ومساءلة إذا ارتكبت أى مخالفة باستخدام سيارته، لحين تقديم الأوراق التى تفيد أنها بيعت بالفعل، كما أنه يتحمل رسومًا إضافية كلما اشترى سيارة جديدة وتسجيلها؛ لأن السيارات القديمة مسجلة باسمه أيضًا.

ولفت إلى أن المستفيد من الوضع الراهن هم التجار، الذين يشترون السيارات المستعملة، ويبيعونها محققين هوامش أرباح دون تحمل تكاليف إنهاء الأوراق، أو التراخيص، وبالطبع يعارضون التعديلات الجديدة، لأنها تضر بمصالحهم؛ مطالبًا ملاك السيارات برفض البيع بتوكيلات، بسبب المخاطر المترتبة عليها.

واستبعد تأثير الاشتراطات الجديدة على تجارة السيارات المستعملة، لأن الرسوم التى تدفع للترخيص والتسجيل ونقل الملكية تعتبر محدودة، إذا ما قورنت بالتكاليف الإجمالية لشراء السيارات؛ مشيرًا إلى أن الدول تحظر البيع بالتوكيلات، ولا توجد دولة تجيز ذلك سوى مصر.

وطالب أن تمتد التعديلات الجديدة لعلاج الثغرات التى تتضمنها مواد قانون أحكام المرور الحالية؛ وما يتعلق بسحب الرخص من قائدى المركبات ليتم بدلًا من ذلك احتساب النقاط؛ فإذا وصلت السيارة لمستوى معين منها يتم سحب الرخصة لمدد زمنية مختلفة، تتوقف على مدى التكرار وحجم المخالفات.

واعتبر منتصر زيتون، عضو مجلس إدارة رابطة تجار سيارات مصر، أن التعديلات التى تتحدث عنها الحكومة تنظيمًا للعشوائية الحالية، التى يشهدها سوق السيارات المستعملة، وأن الصحيح أن البيع والشراء عن طريق المعارض المعتمدة من جانب إدارات المرور، بحيث يبيع الملاك للتجار داخلها؛ ومن ثم يقومون بالبيع للعملاء الراغبين فى الشراء، وترسل المستندات الخاصة بالسيارة من المعرض مباشرة للمرور، لإتمام عمليات التسجيل ونقل الملكية.

وأوضح أن ارتفاع تكاليف التسجيل، ونقل البيع، هو السبب الرئيسى لتفضيل البيع بالتوكيلات، مضيفًا أن هذا النظام لا يعمل به سوى فى مصر.

وقلل زيتون من المخاطر القانونية للبيع بالتوكيلات موضحًا أن المالك الأصلى يبعد عن نفسه الشبهات، بجرد إظهار وثائق البيع لعميل آخر، مشيرًا إلى أن عمليات تداول السيارات بالكامل، تحتاج لإعادة الهيكلة بالاستفادة من النظم المعمول بها فى الخارج، وجمع بيانات السيارت عند الإفراج عنها من المنافذ الجمركية، وتسجيلها الآلى إلكترونيًا، ومن ثم تظهر بياناتها لدى الإدارات المرورية، وتسلم صاحب السيارة بطاقة جمركية، ليتوجه بها إلى الإدارة الجمركية لإنهاء إجراءات التراخيص واستلام السيارة، وإذا أراد بيعها مرة أخرى، بنفس الأسلوب، وبطريقة سلسة، لكن من خلال المعارض بدلًا من المنافذ الجمركية.

وأوضح أن اللوحات المعدنية الجديدة على السيارات، كانت خطوة على سبيل تبنى هذا النظام لكنها لم تكتمل؛ موضحًا أن تطبيقه يوفر الوقت والتكاليف والقضاء على الإجراءات البيروقراطية، لإنهاء الأوراق من محافظات بعيدة، من خلال شباك واحد.

وبرر عبد الهادى حسن، صاحب معارض الأمراء للسيارات، لجوء الدولة لتشديد الاشتراطات بالسعى نحو زيادة الإيرادات العامة، من خلال إلزام العملاء بالتسجيل مع كل عملية بيع للسيارة؛ مستبعدًا تأثير الخطوة على السوق؛ لأن رسوم إنهاء عقود التسجيل والترخيص محدودة، مقارنة بالسعر الإجمالى للسيارة.



ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك

رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

Facebook Comments by: ABDU_GO - شركة الإبداع الرقمية
كافة الحقوق محفوظة لـ منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت