مسئول سابق بصندوق النقد يحدد روشتة لحل مشاكل مصر الاقتصادية ويحذر من الوصفات الخارجية

[مجدى الجن]

انا : مجدى الجن

صندوق النقد الدولي
أكد الدكتور نديم الحق الممثل المقيم السابق في مصر لصندوق النقد الدولي، أن أفضل حل للمشكلات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه مصر الآن هو تحقيق نمو اقتصادي متسارع داعيا إلى تبني نموذج مصري للإصلاح المالي نابع من الظروف المصرية، حيث لا توجد كما يقول روشته إصلاحية تطبقها جميع الدول.

وقال إن الإصلاح لا يمكن قيادته من الخارج وليس من أعلي لأسفل ولكنه عملية تحتاج لمشاركة واسعة في نقاش مفتوح بين أفراد المجتمع والحكومة، كما أن الإصلاح غير ممكن تنفيذه في جميع الجهات في نفس الوقت ولكن نبدا بوزارة أو اثنتين وبعد النجاح يعمم علي الجميع.

وأشاد بإطلاق رؤية مصر 2030، معتبرا هذا تطور مهم لتحديد أهداف للتنمية المستدامة، حيث تحتاج الدول لرؤية طويلة الأمد تحكم إدارتها لأولوياتها المالية خاصة عند إعداد الموازنات العامة عاما بعد آخر حتي لا تصبح مثل الممالك القديمة التي لم تهتم برفاهية شعوبها.

وقال إن المجتمع المصري مطالب عند وضع برنامج الإصلاح النظر أولا في الدور المطلوب من الحكومة القيام به في الحياة الاقتصادية والاجتماعية، حيث تعاظم هذا الدور خلال المائة عام الأخيرة حتي أصبحت الحكومة في بعض دول العالم تتحكم في 80% من النشاط الاقتصادي، لافتا إلي أن المجتمع الأمريكي علي سبيل المثال يفضل إدارة القطاع الخاص لخدمات الرعاية الصحية عكس الحال في إنجلترا التي تفضل إدارة الدولة، أما في باكستان فإن القطاع الخاص يمتلك ويدير 60% من المؤسسات التعليمية.

جاء ذلك في جلسات الحوار النقاشية التي نظمها المجلس الوطني المصري للتنافسية، حول الإدارة المالية الحكومية ومبادرات الإصلاح وشارك فيها عدد من أعضاء مجلس النواب والدكتور محمد معيط نائب وزير المالية لشئون الخزانة واللواء رفعت قمصان مستشار رئيس مجلس الوزراء لشئون الانتخابات.

وأضاف الممثل السابق لصندوق النقد الدولي والذي شغل من قبل منصب وزير التخطيط في باكستان أن جزء من المشكلة في إصلاح إدارة المالية العامة يتمثل في علاقتها بطريقة اعداد الموازنة العامة التي في جوهرها عملية سياسية وفنية في ذات الوقت، حيث أنها عبارة عن طريقة لتلبية الاحتياجات المتعددة للمجتمع، مشيرا إلي أن التجارب الناجحة عالميا في التغيير للأفضل اعتمدت علي وجود إرادة سياسية قادها زعماء مثل ريجان وكلينتون في الولايات المتحدة الأمريكية وتاتشر وتوني بلير في بريطانيا.

ودعا للاهتمام بإصلاح القطاع العام، حيث إن ذلك جزء مهم من إصلاح إدارة المالية العامة والتي قد تتاثر بإخفاقات هذا القطاع، لافتا إلي أن الولايات المتحدة علي سبيل المثال ارتفعت ديونها العامة بنحو 8 تريليونات دولار في أعقاب الأزمة المالية العالمية عام 2008 بسبب موجات التعثر المالي التي واجهت مؤسساتها المصرفية والقطاعات الإنتاجية.

واكد أن أهم جزء في الإصلاح المالي هو تواكبه مع إصلاح إداري شامل لإعادة ترتيب الجهاز الإداري لمنع تضارب اختصاصات الوزارات وتنازعها إلي جانب إقرار حوافز للعاملين بالحكومة وأيضا للقطاع الخاص لضمان نجاح الإجراءات الإصلاحية واستجابة المجتمع طواعية لها.

وقال إن كثيرا من دول العالم تتجه الآن لتحسين أساليب إعداد موازناتها السنوية لتعتمد أكثر علي معلومات وتنبؤات دقيقة حول حجم العوائد والإيرادات المتوقعة وحجم الإنفاق العام المنتظر بحيث تكون قراراتها أفضل.

ودعا إلي تطوير عملية إعداد التقارير عن تطور الإنفاق العام، حيث إن الوقت عامل مهم وحاسم لتصويب الأمور ولذا غير مقبول إصدار تقارير حكومية عن تطورات أداء الموازنة بعد الصرف ولكن يجب أن تكون هناك تقارير أسبوعية وشهرية مع إتاحتها للرأي العام والخبراء.

من جانبها أثارت أمينة غانم المدير التنفيذي للمجلس الوطني المصري للتنافسية، قضية الإجراءات التقشفية، حيث أشارت إلي أن أغلب الدول الصاعدة والنامية لا تحتاج إلي مثل هذه الإجراءات، أنما تحتاج إلى إعادة ترتيب أولويات الإنفاق وهو ما نفذته مثلا دول شرق أوروبا التي كانت تعاني من عجز كبير في موازناتها.

ومع إعادة ترتيب الأولويات وترشيد الإنفاق العام، زادت كفاءته ومن ثم تناقص هذا العجز عاما بعد آخر، أما الإجراءات التقشفية، فأمر قد تلجأ له بعض الدول المتقدمة فقط عندما تفشل الوسائل الأخري في استعادة الاستقرار المالي مثل اليونان التي أجبرت علي اتخاذ إجراءات تقشفية وثبت خطأها، حيث تناقص معدل النمو الاقتصادي الذي يعد الهدف الأساسي لأي سياسة مالية.

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك