شركات الكهرباء -تبيع 9 ملايين لمبة ليد

[مجدى الجن]

انا : مجدى الجن

بتكلفة 220 مليون جنيه وتسلمت 12.3 مليون لمبة

المال ــ خاص

كشف الدكتور محمد اليمانى، المتحدث الرسمى لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن إجمالى ما تم بيعه من جانب شركات توزيع الكهرباء التسع، يصل لنحو 9 ملايين لمبة ليد، بتكلفة تصل لنحو 220 مليون جنيه، خلال العام ونصف العام الماضيين.

وأوضح اليمانى، فى تصريحات لـ"المال"، أن شركات التوزيع تسلمت نحو 12.325 مليون لمبة ليد من شركتى ميترا كمبيوترز، وNs للتوريدات، من إجمالى 13 مليونًا، من المقرر أن تقوم الشركات بتسلمها، بتكلفة تصل إلى 250 مليون جنيه.
وأشار إلى أن شركتى جنوب القاهرة وشمال القاهرة لتوزيع الكهرباء، هما الأكثر تسلمًا، وتحتل "مصر العليا والإسكندرية" قائمة الشركات الأكثر مبيعًا.

ﻭﺃﺿﺎﻑ ﺃﻥ ﺗﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﻠﻤﺒﺔ ﺗﺼﻞ ﻟﻨﺤﻮ 25 جنيهًا، وﺃﻥ ﺷﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻊ ﺗﻘﻮﻡ ﺑإمداد ﺍﻟﻤﻨﺎﻃﻖ ﺍﻷﻛﺜﺮ فقرًا ﺃﻭلًا، ﻭﻳصل ﺍﻟﻌﻤﺮ ﺍﻻﻓﺘﺮﺍﺿﻰ ﻟﻠﻤﺒﺔ ﺇﻟﻰ 50 ألف ﺳﺎﻋﺔ، ﺗﻮﻓﺮ ﺣﺘﻰ 90% ﻣﻦ ﺍﻻﺳﺘﻬﻼﻙ.

وقال مصدر مسئول بالشركة القابضة لكهرباء مصر، إن الهيئة العربية للتصنيع انتهت من تركيب أكثر من 1.1 مليون كشاف للشوارع بتكنولوجيا الليد، فى مختلف المحافظات.

ﻭلفت إلى أن خطة الحكومة تستهدف استبدال 3.7 مليون كشاف ليد، بتكلفة 2 مليار جنيه، ضمن خطة لتخفيض استهلاك أعمدة الشوارع، تمثل 8% من إجمالى استهلاك مصر من الطاقة.

وأوضح المصدران وزارة التموين تسلمت نحو 187 ألف لمبة، بتكلفة تصل لنحو 46 مليون جنيه، ومن المقرر أن تقوم وزارة التموين ببيعها فى منافذها على مستوى الجمهورية.

ويتم توريد ﺍﻟﻠﻤﺒﺎﺕ ﻓﻰ إطار ﻗﻴﺎﻡ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻦ ﻣﻤﺜﻠﺔ ﻓﻰ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟﻘﺎﺑﻀﺔ ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻴﺔ، ﺑﺎﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﻘﻮﻣﻰ ﻟﺘﺮﺷﻴﺪ وكفاءة الطاقة ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻟﻠﻤﺒﺎﺕ ﺍﻟﻠﻴﺪ ﺍﻟﻤﺘﻮﺍﻓﺮﺓ ﻟﺪﻯ ﺷﺮﻛﺎﺕ ﺗﻮﺯﻳﻊ الكهرباء، ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺗﻘﻮﻡ ﺷﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻊ بدورها ﺑﺘﺴﻠﻴﻢ ﺍﻟﻜﻤﻴﺎﺕ المطلوبة ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻦ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ.

ﻛﺎﻧﺖ ﻭﺯﺍﺭﺓ الكهرباء قد اتفقت ﻣﻊ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳن ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻳﺘﻢ ﺗﻮﺭﻳﺪ ﻟﻤﺒﺎﺕ ﺍﻟﻠﻴﺪ ﺍﻟﻤﻮﻓﺮﺓ ﻟﻠﻤﺨﺎﺯﻥ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﺑﻌﻮﺍﺻﻢ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎﺕ ﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﻤﻌﺎﺕ ﻭﺍﻟﺠﻤﻠﺔ، ﻭﻳمكن للمستهلك إعادة ﺍﻟﺘﺎﻟﻒ ﻣﻨﻬﺎ، بسبب ﻋﻴﻮﺏ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ، خلال عام "فترة ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ".

كما ﺳﺘﻘﻮﻡ "ﺍﻟﻘﺎﺑﻀﺔ لكهرباء ﻣﺼﺮ" ﺑﺒﺤﺚ إمكانية توزيع ﻣﻠﺼﻘﺎﺕ ﺗﻮﻋﻴﺔ ﺑﺄﻫﻤﻴﺔ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ الليد، ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺎﻓﺬ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟﻘﺎﺑﻀﺔ ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻴﺔ ﻭﺑﻘﺎﻟﻰ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻦ، ﻭﻋﺪﺩﻫﺎ 29 ﺃﻟﻒ منفذ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ، ﻻفتًا ﺇﻟﻰ أن مدة سريان البروتوكول ثلاث سنوات، قابلة للتجديد باتفاق الطرفين.

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك