فيتش - الاتفاق مع صندوق النقد يمهد لخفض الجنيه

[مجدى الجن]

انا : مجدى الجن

الحزم التمويلية أكثر شفافية وانتظامًا من المساعدات الخليجية
مصر تواجه اختبار الإصلاح المالي والنقدي والهيكلي

أماني زاهر

قالت وكالة فيتش للتصنيف الإئتماني إن اقتراب مصر من الاتفاق على صفقة تمويلية من صندوق النقد الدولي بقيمة 12 مليار دولار سيمهد الطريق لمزيد من خفض قيمة الجنيه المصري الضروري على حد وصفها .

وأضافت في تقرير لها " اليوم " أن الصفقة ستساهم في التسريع بعمليات الإصلاح المالي بما يعزز الثقة في الاقتصاد.

يشار إلى بعثة رسمية من صندوق النقد تزور مصر حالياً، لدراسة منح قرض قيمته 12 مليار دولار خلال 3 سنوات المقبلة.

ولفتت " فيتش " إلى أن مصر تكافح حالياً لتقليص عجز الموازنة الذي اقترب من 12% من الناتج المحلي الإجمالي، بالإضافة إلى دفع معدلات النمو الاقتصادي التي تسجل معدلات دون المتوسط علاوة على ارتفاع معدلات التضخم.

وأشارت إلي أن عجز الحساب الجاري اتسع ليتقرب من 5% من الناتج المحلي الإجمالي في 2015، مع تهاوي الاحتياطي الأجنبي إلي 17.5 مليار دولار بنهاية يونيو 2016، مقارنة بـ 37 مليار جنيه في نهاية عام 2010 قبل انتفاضة الربيع العربي.

ولفتت إلى رد فعل البنك المركزي بخفض قيمة الجنيه المصري بنسبة 14% في مارس الماضي، لكن التوقعات كانت تشير إلى إجراء مزيد من الخفض لاسيما مع اتساع الفجوة بين السعرين الرسمي والموازي.

وتابعت: إن المساعدات والحزم التمويلية التي يجري الاإتفاق عليها مع المؤسسات الدولية سيتم صرفها على شرائح يمكن التنبؤ بها شريطة استيفاء الشروط، مشيرة إلى أهمية هذا الأمر لأنه على عكس الدعم المالي المقدم من دول الخليج التي كانت أقل انتظاماً وشفافية.

وأوضحت أن مستوي الدعم المالي المتوقع من دول الخليج خلال الفترة المقبلة أقل مما كان عليه في السنوات الأخيرة كما أنه أقل من المبالغ التي يمكن أن تحصل عليها من صندوق النقد الدولي.

وفي سياق متصل قالت المؤسسة إن الاتفاق على صفقة التمويل ستنعكس ايجابياً على التصنيف الائتماني لمصر ، مع إشارتها إلى ارتفاع مخاطر التنفيذ واستمرار مواجهة مصر العديد من التحديات الاقتصادية .

وأضافت فيتش في التقرير الذي حصلت " المال " على نسخة منه، أن مصر طلبت دعما ماليا من صندوق النقد الدولي الذي بدأ زيارة رسمية له في 30 يوليو الماضي، لدراسة منح مصر قرضًا قيمته 12 مليار دولار خلال 3 سنوات المقبلة، مشيرة إلى تصريحات عمرو الجارحي وزير المالية بانتهاء المفاوضات خلال الزيارة المستمرة لمدة أسبوعين ويمكن أن يبرم الاتفاق بحلول شهر سبتمبر المقبل.

ولفت التقرير إلى سعي مصر للحصول على حزم تمويلية من البنك الدولي وبنك التنمية الأفريقي بالإضافة إلى اعتزامها طرح سندات دولية بهدف جمع نحو 21 مليار دولار خلال 3 سنوات.

وتري وكالة فيتش أن هذه الحزم التمويلية غير كافية لاحتياجات مصر والتي تقدرها المؤسسة بنحو 10 مليارات دولار سنوياً على الأقل، مع ترجيحها في الوقت ذاته مساهمة الحزم التمويلية في تحفيز عودة تدفقات الاإستثمار الأجنبي بالمحافظ المالية.
وقالت فيتش إن احتمالية توصل مصر لاتفاق نهائي مع صندوق النقد الدولي أفضل من المرات السابقة.

وأوضحت أن مصر دخلت في مفاوضات سابقة متقطعة مع صندوق النقد الدولي منذ عام 2011، لكن لم تترجم إلى اتفاقات نهائية نتيجة مزيج من القيود السياسية والقصور في تنفيذ الإصلاحات المالية، متوقعين أن يكون أفاق التوصل إلى اتفاق أفضل هذه المرة لاسيما بعد اكتمال خارطة الطريق من التحول السياسي وانتخاب برلمان جديد وتنفيذ السلطات عددًا من الإصلاحات المالية وامتلاك مصر برنامج إصلاح يشمل مزيدًا من الإجراءات، مع إعلان المركزي قبوله إجراء تعديلات في سياسة سعر الصرف.

وتري المؤسسة أن حصول مصر على قرض الصندوق سيشهد جدلاً سياسياً مع توقعها بعض المعارضة للاتفاق، مشيرة إلى أن الحكومة ستواجه تلك المعارضة بالحديث عن ان هذا هو برنامج خاصة بالحكومة المصرية وموافقة الصندوق عليه سيمثل دعما إضافيا له، مؤكدة أن المخاطر التنفيذية كبيرة ومرتفعة.

ورجحت فيتش أن يتضمن الاتفاق مع الصندوق النقد الدولي شروطا للانتقال إلى سعر صرف أكثر مرونة واتخاذ تدابير وإصلاحات مالية واسعة النطاق لتشمل ضريبة القيمة المضافة ومزيدًا من خفض الدعم، مع إصلاح مستمر للخدمات الاجتماعية.

وتري المؤسسة أنه من المرجح أن تستوعب بعثة صندوق النقد الدولي مخاوف الحكومة المصرية بشأن التقشف المالي أخذا في الاعتبار المخاطر السياسية والحاجة إلى النمو الاقتصادي.

ولفتت إلى أن الحكومة المصرية قد تخجل من إجراء إصلاحات في مرحلة ما خلال برنامج مدته ثلاث سنوات إذا ما واجهت معارضة شعبية، مشيرة إلى أن مصر تواجه اختبار الإصلاح االمالي والنقدي والهيكلي لذلك نبقي على تصنيفها عند B مع نظرة مستقبلية مستقرة.

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك