تفاصيل لقاء -السيسى مع مسئولى وزارة المالية

[مجدى الجن]

انا : مجدى الجن

استعرض السياسة الضريبية خلال 5 سنوات

المنير لـ«المال»: مفاوضات «النقد» لم تتطرق لـ«الأرباح الرأسمالية»

كتبت ــ مها أبو ودن:

كشف عمرو المنير، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، أن لقاء وزير المالية ونائبيه مع الرئيس عبد الفتاح السيسى، مساء أمس الأول، استعرض الرؤية الشاملة للسياسة الضريبية خلال 5 سنوات، بداية من 2016/ 2017 حتى 2021/ 2022.

وقال المنير لـ«المال»، إن الاجتماع شهد عرض أهم التحديات التى تواجه تعظيم الحصيلة الضريبية، ومن بينها مشكلات تأخر عمليات الفحص، وملف النزاع مع المموِّلين.

ولفت إلى أن الرئيس أبدى استعداده لتقديم دعم فنى وسياسى لأى برنامج يستهدف القضاء على هذه التحديات، وذلك من خلال ميكنة العمليات وتفعيل الفحص الإلكترونى لملفات الممولين، فيما تعكف الوزارة على الانتهاء من التشريع الخاص بإنهاء النزاعات صلحًا.

وأشار إلى أن الوزارة تستهدف وضع أولويات لتحصيل أكبر قدر من الإيرادات الضريبية المعلَّقة، من خلال البدء بحل المنازعات فى اللجان الداخلية، ولجان الطعن الضريبى، وكذلك الخصومات الناتجة عن الخلاف بشأن مستندات ضريبية قدّمها المموِّلون واعترضت عليها «الضرائب».

وتابع: إن الوصول لحل كامل بنسبة %100 من النزاعات قد يكون صعبًا، لكن تحصيل أى جزء من الضرائب المعلَّقة سيصب فى صالح الخزانة العامة، مما ينتج عنه زيادة معدلات الحصيلة الضريبية كنسبة من الناتج المحلى الإجمالى، والوصول بها للمعدلات العالمية.

يُشار إلى أن معدلات الحصيلة الضريبية انخفضت خلال السنوات الخمس الأخيرة إلى نحو %13 من جملة الناتج المحلى، فيما تستهدف وزارة المالية رفعها إلى %18، فى الوقت الذى تصل فيه المعدلات العالمية إلى %24.

وأكد المنير أن الهدف من صياغة هذا التشريع استعادة المبدأ الذى أرساه قانون الضرائب على الدخل رقم 91 لسنة 2005، والذى استهدف مد جسور الثقة بين المموِّل والضرائب، وهو ما تمّ الحياد عنه فى آخِر 5 سنوات، مما نتج عنه منازعات ضريبية كثيرة.

وأوضح أن الوزارة لن تترك أيضًا المنازعات الضريبية للتقدير الشخصى للممول؛ بهدف الحفاظ على موارد الخزانة العامة، لكنها ستضع قواعد لإنهاء المنازعات صلحًا، مشيرًا إلى أن هذا القانون سيخفِّض تكلفة الالتزام الضريبى الناتج عن دخول النزاع فى مراحل تقاضٍ عدة، مما يخفف أيضًا أعباء المموِّلين.

وألمح المنير إلى أن الوزارة ستعدُّ خطة تفصيلية للسياسات الضريبية، وستَعرضها على الرئيس خلال المرحلة المقبلة.

فى سياق آخر كشف المنير أن المحادثات مع صندوق النقد الدولى لم تتطرق إلى الحديث عن إحياء قانون فرض الضريبة على الأرباح الرأسمالية، مشيرًا إلى أن قرار التأجيل سارٍ لمدة عامين تنتهى فى 16 مايو من العام المقبل 2017، وحتى ذلك الحين لن يتم التطرق إليها.

وقال إن محادثات المجموعة الممثِّلة لوزارة المالية مع بعثة صندوق النقد الدولى، لن تتطرق إلى أى برنامج لم يوافق عليه البرلمان المصرى فى الخطة الاقتصادية والبرنامج الحكومى 2030.

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك