عالية المهدي-٩١ مليار دولار ديون مقابل 350 مليارا إنتاج محلي

[مجدى الجن]

انا : مجدى الجن

الدكتورة عالية المهدي

قالت الدكتورة عالية المهدي، العميد السابق لكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن مصر فى فترة الثمانينيات كان حجم الدين الخارجى لها كبير جدا بما جعلها غير قادرة على السداد، ولجأت إلى تنفيذ أول برنامج إصلاح اقتصادى، سنة ١٩٨٧، وتطلب تنفيذ هذا البرنامح اتخاذ بعض الإجراءات الإصلاحية منها تحرير الأسعار وسعر الفائدة على الصرف والسلع الحكومية المباعة للجمهور.
وأوضحت المهدي، في بيان لها اليوم الاحد، أن الهدف من تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى فى مصر فى هذه الفترة هو خفض العجز فى الموازنة العامة، ولتحقيق هذا الهدف تطلب تقليل الإنفاق العام، وزيادة الإيرادات العامة، مع زيادة الضرائب وبيع بعض الأصول المملوكة للدولة، والتى عرفت حينها بسياسة الخصصة كمحاولة لرفع الإيرادات العامة، مع إلغاء كل إجراءات الدعم بأشكاله المختلفة.
وقالت: إنه فى الوقت نفسه كان لابد من وجود دور للدولة فى توجهات السياسة الائتمانية، بتحرير سعر صرف العملة، خاصة أن سعر صرف الجنيه فى مصر أعلى من حقيقته، الأمر به شيء من التشابه فى الفترة الحالية خاصة أن سعر الدولار الرسمى ٨.٨٠ فى البنك المركزى، ولكنه غير متاح لذا ومن الضرورى الآن أن يكون هناك إعادة نظر فى سعر الصرف داخل مصر.
وأشارت إلى أن على الحكومة المصرية، أن تتخذ بعض الإجراءات خلال تنفيذ برنامجها الإصلاحى الاقتصادى، بعد التوقيع على قرض صندوق النقد الدولى، منها اتباع سياسات تحد من التضخم بضغط الإنفاق الحكومى وتقليل الائتمان للقطاع العام والخاص والحد من الاقتراض، خاصة أن اتباع هذه الإجراءات فى برنامج الإصلاح عام ٩١ حقق نتائج إيجابية.
وقالت: «حينها اتجهت الحكومة لرفع سعر الفائدة على أذون الخزانة وبلغ ٢٢٪، وكان الهدف هو سحب السيولة من الأسواق مقابل عرض أصول الخزانة، بعدها اتجه المواطنون للشراء بالفائدة المرتفعة، وتم تخفيض الفائدة بعد ذلك تدريجيا، بعد أن تمكنت الحكومة من سحب الدولار الذى تم شراؤه من المواطنين لتحويله للجنيه لشراء أصول الخزانة، وهذا الإجراء يمثل نوعا من الحماية للاقتصاد المصرى، واستمر لعدد من الأشهر بعدم ثبات لسعر الفائدة على أصول الخزانة».
وذكرت أنه فى عام ١٩٩٧ كان هناك اتفاق آخر مع صندوق النقد الدولى، ولكنه لم يدخل حيز التنفيذ وتوقف، بسبب أن تطبيق شروط القرض كان قاسيا على الجمهور، وتم رفض الاتفاق، ولكن برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى بدأ فى عام ١٩٩١ حقق أهدافه بشكل كبير، وساعد على إسقاط ٥٠٪ من الدين الخارجى لمصر مقابل تنفيذ شروط البرنامج، وخفض العجز فى الموازنة من ١٩٪ من إجمالى الناتج المحلى إلى ١٪، وخفض معدل التضخم عام ١٩٩١ من ٢٠٪ إلى ٢٪ فى عام ١٩٩٧، وتحول العجز فى ميزان المدفوعات إلى فائض.
وأضافت قائلة: «لكن لكل برنامج إصلاح اقتصادى ينفذ مع صندوق النقد الدولى أضرار، تمثلت مع تنفيذ البرنامج فى مصر بوجود سياسة الخصخصة وانتقاص فى معدل الاستثمار، لأنه برنامج انكماشى يؤدى إلى زيادة معدل البطالة، ففى عام ١٩٩٧ وصل معدل البطالة فى مصر نحو ١١.٥٪، ولكن بعد ذلك ابتدت مرحلة جديدة من النشاط الاستثمارى وبدأ القطاع الخاص يكون له دور فى النهوض بالاقتصاد المصرى».
وأوضحت، أنه بلغ حجم القرض الذى حصلت عليه الحكومة المصرية من صندوق النقد الدولى عام ١٩٩١، نحو مليار دولار، الأمر الذى يثير الكثير من التساؤلات لقيمة القرض محل التفاوض الآن بين الجانبين والذى يقدر بنحو ١٢ مليار دولار، على ٣ سنوات، وتسعى الحكومة للحصول على قروض أخرى منها ٣ مليارات دولار، من البنك الدولى ١.٥ مليار دولار، من بنك التنمية الإفريقى، بالإضافة إلى مساعى جادة للوصول إلى قروض بقيمة ٢١ مليار دولار، يتم تدبيرها من مصادر أخرى متنوعة.
وقالت إن التساؤل المهم هنا هل لدى الحكومة المصرية والمجموعة الوزارية الاقتصادية القدرة على سداد هذه الديون؟، خاصة أن الدين العام الأجنبى يبلغ نحو ٥٤ مليار دولار، من مؤسسات دولية مختلفة، بالإضافة إلى دين صندوق النقد ١٢ مليار دولار، مع قرض المحطة النووية بالضبعة ٢٥ مليار دولار، فى الوقت الذى يبلغ فيه إجمالى الناتج المحلى من العملة الأجنبية نحو ٣٥٠ مليار دولار، أى بما يعنى ٩١ مليار دولار ديونا حديثة على مصر.

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك