خبير اتصالات: توجه الحكومة لإنشاء كيان جديد للبنية التحتية هدفه «تفتيت المصرية للاتصالات»

[الحمد لله]

انا : الحمد لله

حذر خبراء اتصالات من أن الكيان الوطنى الجديد الذى تعتزم وزارة الاتصالات تأسيسه سيؤثر بالسلب على نشاط الشركة المصرية للاتصالات، مطالبين بإعادة النظر فى هذا التوجه. وطالبوا الشركة المصرية للاتصالات بضخ مزيد من الاستثمارات لتحسين جودة البنية التحتية وتطوير خدمات الاتصالات، خاصة أن مستويات الخدمة تراجعت فى مصر بصورة ملحوظة مقارنة بدول أخرى.
وتتضمن الرخصة الموحدة التى تم عرضها على مجلس الوزراء، ومن المقرر تفعيلها خلال الفترة الحالية، إنشاء كيان موحد خاص ببناء وتأجير البنية الأساسية للاتصالات وللمشروعات المتصلة بالأمن القومى وللمشروعات القومية الكبرى ذات الطبيعة الخاصة، ومنها مشروع تنمية قناة السويس، حيث اتفقت اللجنة المشكلة فى هذا الصدد على إنشاء شركة كنواة للكيان الجديد برأسمال مبدئى 500 مليون جنيه واتفقت اللجنة على تعيين استشاري دولي لعمل دراسة اقتصادية للكيان وكذلك النظام الأساسى للشركة.
وقامت اللجنة بالاتفاق مع الجهات المساهمة بتحديد نسب المساهمة المبدئية لكل جهة، وتم إنشاء لجنة تأسيسية للكيان الجديد، على أن تقوم هذه اللجنة باتخاذ الخطوات الإجرائية اللازمة لإنشاء الكيان ومخاطبة الجهات الحكومية والجهاز القومى لتنظيم الاتصالات فى هذا الشأن.
وقال المهندس محمد أبوقريش، أمين عام جمعية مهندسى الاتصالات، إن الكيان الوطني للاتصالات له دوافع غامضة، وهناك شكوك حول الهدف من تأسيسه وهو تفتيت وتقليص دورالشركة المصرية للاتصالات التي تعتبر الكيان الوطني بالفعل و«لا يمكن أن نستبعد أن هناك أطرافا تسعى لزيادة نفوذ وسيطرة رأس المال الأجنبي وتمكينه من التحكم في قطاع الاتصالات المصري».
وأضاف أن الشركة المصرية للاتصالات وهى المملوكة للحكومة المصرية بنسبة 80%، هى الشركة المسؤولة عن البنية التحتية للاتصالات بمصر الآن، والحكومة ستقوم بتقسيم البنية التحتية على الجميع، بحيث ستدخل شركات المحمول في التوزيعة الجديدة مما سيقلص نصيب المصرية للاتصالات، وهذا قد يكون خطوة نحو «خصخصة» الشركة المصرية للاتصالات.
وتابع :علاوه على زيادة نفوذ وحصة رأس المال الخاص والأجنبي المستثمر في قطاع الاتصالات المصري، مضيفا أن سوق خدمات الاتصالات فى مصر تتراجع فيه سيادتنا الوطنية على مقدرات السوق بحكم سيطرة رؤوس الأموال الأجنبية على السوق وهى صاحبة اليد العليا فى تحديد أسعار الخدمة.
ويجب علينا عرض هذه المحاذير أمام الجهات السيادية حتى لا ننزلق إلى التفريط في الأمن القومي للبلاد لأنه لا يمكن أن نثق في درجة تغوّل مصالح رأس المال الأجنبي على الأمن القومي.
من جانبه قال المهندس أحمد العطيفي، خبير فى مجال الاتصالات، إن استثمارات الشركة المصرية للاتصالات تراجعت فى مجال البنية التحتية، مما أدى إلى تراجع مستويات الخدمة، ولذا طالبنا أكثر من مرة بأن تقوم الشركة بضخ استثمارات فى مجال البرودباند لتحسين مستويات الخدمة وزيادة سعات الإنترنت.
وأضاف أن السماح بالمنافسة فى مجال البنية التحتية سيسهم فى تحسين مستويات الخدمة، مؤكدا أن قيام الشركة المصرية للاتصالات بضخ استثمارات فى مجال البنية التحتية أهم من ضخ استثمارات.

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك