تجدد النزاع بين "الكندية للمبانى" و"التعاونى الإسكانى "وكريدى أجريكول" رغم مرور 30 عامًا

[الحمد لله]

انا : الحمد لله

‎جمعية صقر قريش التعاونية للبناء

نرغم مرور 30 عامًا على النزاع، لا تزال الشركة الكندية للمبانى سابقة التجهيز والاتحاد التعاونى الإسكانى الذى حل محل جمعية صقر قريش التعاونية لبناء المساكن بالقاهرة الكبرى وبنك الائتمان الدولى، الذى دمج فى بنك كريدى أجريكول.. يتصارعون أمام محكمة أستئناف القاهرة حول المديونيات المستحقة التى يطالب بها كل طرف بعد فشل مشروع إقامة مشروع بناء 6 آلاف وحدة سكنية.

فبينما قررت الشركة الكندية أن مستحقاتها لدى الاتحاد التعاونى 16 مليونًا و440 ألف جنيه علاوة على 12 مليونًا و53 ألف جنيه وأصرت على التزام البنك بعدم تسييل خطابى الضمان التى حررتهما لصالح تنفيذ المشروع.

ويصر البنك على أن مستحقاته مضافًا إليها الفوائد بلغت 22 مليونًا و865 ألف دولار بعدما قررت أن الشركة الكندية فتحت إعتماد مستندى بضمان التنازل عن قيمة العملية البالغة 36 مليونًا و180 ألف وكذا اعتماد مالى بـ 17 مليوناً و937 ألف دولار تحتسب عليه عائد سنوى 2.5%.

جذور النزاع تعود عندما وقعت الشركة الكندية عقد اتفاق مع جمعية صقر قريش التى حلت محلها الاتحاد التعاونى الاسكانى لبناء 6 آلاف وحدة سكنية واشترطت الأخيرة أن تقوم الشركة المنفذة للمشروع بتقديم خطابى ضمان إحدهما 5% من قيمة المشروع والأخر 10% مقابل الدفعة المقدمة على أن تتناقص على المستخلصات وعند التنفيذ تبين للشركة المنفذة عدم صلاحية مواقع العمل للتنفيذ إضافة إلى طلب الجمعية بتعديل مساحات الوحدات السكنية، علاوة على أن موقع التنفيذ للمشروع لا يستوعب سوى ألف وحدة فقط، علاوة على عدم تنفيذ الجمعية لإلتزاماتها بتوصيل المرافق لذا تأخرت الجمعية فى فتح الإعتمادات المستندية لاستيراد الخامات من الخارج.

وقرر البنك أن الشركة الكندية وقعت على أن إعتمادات وقيودات البنك نهائية وليس لها الأحقية فى الإعتراض عليها وقد أغلق البنك حساباته فى أبريل 1986.

وقررت الكندية أيضاً ليس للاتحاد التعاونى الاسكانى الأحقية فى المطالبة بكامل قيمة خطابى الضمان لخلو الأوراق المقدمة للبنك من أى دليل على أن الكندية تسببت فى إعاقة تنفيذ المشروع لكى يتم تسييله.

وقررت لجنة الخبراء من جانبها بأن الشركة الكندية تستحق لدى جمعية صقر قريش التى حل محلها الاتحاد التعاونى مبلغ مليونى و311 ألف دولار وكذا ستة ملايين و731 ألف جنيه.

وقررت المحكمة تأجيل النزاع بين الأطراف الثلاثة لجلسة 3 يونيو المقبل لاستجواب كل طرف حول الدور الذى كان منوط به لتنفيذه.

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك