صدام بين شركات إعلانات الطرق الصحراوية وجهاز «الخدمة الوطنية»

[الحمد لله]

انا : الحمد لله

تحول المؤتمر الصحفى المخصص لبحث أزمة شركات الإعلان مع الشركة الوطنية لإدارة وتشغيل الطرق، التابعة لجهاز الخدمة الوطنية التابعة للقوات المسلحة، إلى ساحة للهجوم على القوات المسلحة.
وجاء ذلك خلال مؤتمر صحفي، نظمته شعبة شركات الإعلانات علي الطرق بغرفة الطباعة التابعة لاتحاد الصناعات، الأربعاء.
و من جانبهما، أكدا خالد عبدة، رئيس غرفة الطباعة، وأشرف خيري رئيس شعبة الإعلان، أن النزاع تجاري فقط، ولا يجب يحمل أي أبعاد سياسية، وأن الغرفة تحترم وتقدر المؤسسة العسكرية والجيش المصري.
وقال أشرف خيري، رئيس الشعبة، خلال المؤتمر الصحفى، أن الشركة الوطنية للطرق، والتى تسيطر حاليا على حق إدارة 50% من الطرق فى مصر، تتبع نظاما مخالفا للقانون بشأن استغلال الإعلانات على الطرق، حيث اعتمدت نظام المزايدة بما يخالف القانون المنظم للإعلانات، كما أن تنص قواعد المزايدة على أن الشركة ستسلم الموقع الفائز بالمزايدة خالى من كافة الحقوق والامتيازات لأى شركة معلنة أخري، وهو ما يعنى عدم الاعترافات بالتراخيص الصادرة لأكثر من 60 شركة تعمل فى الطريق، كما أنه أهدر 13 حكما قضائيا واجب النفاذ عام 2011 لصالح الشركات، تؤكد أحقيتها فى استمرار تراخيصها، كما أن هناك شركات لديها رخص سارية حتى أكتوبر 2014.
وتابع أن حجم الاستثمارات المطلوبة للطريق مغالى فيها، حيث تصل استثمارات نصف الطريق فقط 140 مليون جنية، مؤكدا أنه لن تستطيع أى شركة على إقناع المعلنين بدفعها، فى ظل حالة الكساد والتراجع التى تمر بها صناعة الإعلانات، نظرا للظروف الاقتصادية للبلاد.
وتابع ما يؤكد فشل نظام المزايدات، هو أن هناك 3 شركات فقط تقدمت لها من بينها شركة استثمار تابعة للبريد وليس لديها سابق خبرة، كما أن الوكالات القومية الكبري «الأهرام» و«الأخبار» و «الجمهورية» امتنعوا أيضا عن المشاركة.
من جانبه، قال أحمد عطا الله، عضو مجلس إدارة الشعبة، إنه رفع دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى ضد الشركة الوطنية، بعد استنفاذ كافة المحاولات الودية للتوصل لاتفاق بين الطرفين، وأنه من المقرر بدء النظر فيها 27 مايو المقبل.
وأضاف أن أخطر ما فى القضية، هو أن الجهاز حاليا يسيطر على 50% من حق تشغيل وإدارة الطرق، وإنها فى طريقها للاستحواذ على باقى الطرق، مؤكدا أنه تم رفع الأمر إلى رئيس الورزراء والقوات المسلحة، وأن الشركة تسعى للتوصل لاتفاق يحقق مصلحة جميع الأطراف ويحافظ على تواجد واستثمارات الشركات القائمة، خاصة وأن إيرادات بعض الشركات تأتي من الإعلانات فى هذا الطريق، وأن إغلاقها سيؤدى إلى تشريد العمالة بها.
وأضاف «عطا الله» أن طريق العين السخنة خير دليل على إخفاق سياسة المزايدات التى تتنتهجها الشركة، حيث أنه لا يوجد على الطريق سوى 5 إعلانات فقط لشركة واحدة .
من جانبه، أشار أحمد جابر، نائب رئيس الغرفة، إلى أن رسوم العبور على طريق الأسكندرية الصحراوى ارتفعت أكثر من 800%، وهو ما يمثل عبئا على الصناعة.

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك