200 رجل أعمال سعودي في القاهرة مايو المقبل لبحث فرص الاستثمار بمصر

[عبقرينو]

انا : عبقرينو

«الجسر البرى» خلال 3 سنوات بتكلفة 3 مليارات دولار .. نستردّهم في 10 سنوات

الاتفاقيات السعودية المصرية لم تتوقف .. والاقتصاديات حسمت اولويات التنفيذ

«أرامكو» تعيد توريد المنتجات البترولية لمصر نهاية مارس الجارى

تغطية الإعلام المصري لملف «تيران وصنافير» أثرت على الإجراءات الحكومية الإيجابية بين البلدين

قال الدكتور عبدالله بن محفوظ، نائب رئيس مجلس الأعمال السعودى المصرى، إن المجلس المشترك يجهز لعقد ملتقى أعمال كبير بالقاهرة، مايو المقبل، لبحث فرص الاستثمار.
وأضاف «بن محفوظ» لـ«البورصة»، أن 200 رجل أعمال سعودى «من أهم وأكبر المستثمرين فى مصر» سيشاركون بالملتقى؛ لبحت سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين.
وتابع: «الملتقى يستهدف التأكيد على أننا نرى فى مصر شعباً عظيماً وقوة لا يستهان بها عند الشدائد، وأن اقتصادها سوف ينتصر للتنمية بتعاون أشقائها من دول مجلس التعاون الخليجى، وتحالفها الاستراتجى مع السعودية».
وأشار «بن محفوظ» إلى أن «الاتفاقيات الحكومية الموقعة بين السعودية ومصر خلال زيارة الملك سلمان للقاهرة العام الماضى، لم تتوقف، بل تمت «جدولة الأهم قبل المهم كما فعلت السعودية داخلياً مع المواطنين بصفة عامة والقطاع الخاص بصفة خاصة»، وأنه تم توقيع عقود 9 اتفاقيات من بين 24 اتفاقية، وبرنامجين من 3 برامج تعاون موقعة، وكذلك تم تفعيل اتفاقية «أرامكو» الخاصة بتوريد شحنات بترولية للقاهرة.
وقال إن شركة «أرامكو» السعودية أبلغت القاهرة باستئناف توريد الشحنات البترولية نهاية مارس الجارى.
ووفقاً لـ«بن محفوظ»، تتضمن اتفاقية «أرامكو» مع هيئة البترول المصرية، توريد 700 ألف طن شهرياً من المنتجات البترولية لمدة خمس سنوات بواقع (400 ألف طن سولار و200 ألف طن بنزين و100 ألف طن مازوت شهرياً) بقيمة 23 مليار دولار.
وأوضح أن الاتفاقية تعد دعماً من صندوق الاستثمارات العامة السعودية والذى يقوم بدفع المبلغ سنوياً لشركة أرامكو بشكل فورى، على أن يستعيد تلك المبالغ من مصر على أقساط تسدد على 15 سنة بفائدة 2% مع منح فترة سماح ثلاث سنوات.
ووقعت مصر والسعودية 24 اتفاقية تجارية بقيمة تتراوح بين 23 و25 مليار دولار، خلال زيارة الملك سلمان بن عبدالعزيز، خادم الحرمين الشريفين للقاهرة أبريل الماضى، الذى أعلن فيها اعتزام المملكة إنشاء جسر برى بين البلدين، وأعيد فيها ترسيم الحدود البحرية.
وعزا «بن محفوظ» تأخر تنفيذ بعض الاتفاقيات الموقعة بين مصر والمملكة، إلى الموجة الاقتصادية السلبية عالمياً منذ منتصف يونيو 2016، وقال إن أثرها امتد على دول مجلس التعاون الخليجى خاصة مع انخفاض سعر البترول، إضافة إلى إعلان السعودية عن خطتى «التوازن المالى 2020»، و«الرؤية السعودية 2030» فى ديسمبر 2016.
وأوضح أن خطة التوازن المالى تتحدث عن تقشف للمصاريف الحكومية السعودية، ومعالجة الخلل فى الإنفاق الحكومى التنموى، وتقديم الأهم على المهم، وكذلك معالجة الهدر الكبير فى الطاقة والمياه، فيما تتحدث الرؤية السعودية عن تنفيذ خطة تنمية مستدامة داخياً بعيداً عن الاعتماد عن بيع النفط الخام، تتمكن من خلاله من تقديم دعم مضاف للدول المجاورة والاستراتيجية للسعودية، وهى دول مجلس التعاون الخليجى والحزام العربى (مصر – الأردن – اليمن – السودان – جيبوتى).
وقال إن القطاع الخاص السعودى مستمر فى ضخ استثمارات فى السوق المصرى، رغم الصعوبات الاقتصادية فى كلا البلدين.
وأضاف: «رغم استمرار تعثر المشاريع السعودية فى مصر، وارتفاع أعدادها، واتخاذ البنك المركزى قراراً بتحرير سعر الصرف، تم تأسيس شركتى (جسور المحبة)، و(تنمية الصادرات المصرية إلى السعودية) برؤوس أموال مليار جنيه و250 مليون جنيه على التوالى، كما يتم العمل، حالياً، على تنفيذ 8 مشروعات عقارية وطاقة فى شرم الشيخ والساحل الشمالى».
وتابع: الاقتصاد المصرى واجه العديد من الصعوبات والتحديات خلال السنوات الماضية، لكنه يعد حالياً فى «مفترق اقتصادى»، وما زال يحمل مقومات النمو المطلوبة خلال المرحلة القادمة.
ووصف «بن محفوظ» التحديات الاقتصادية فى مصر بقصيرة الأجل، خاصة أنها مرتبطة بمعدلات الاستثمار المنخفضة، وقطاع السياحة، وتوافر العملة الصعبة، وهى تحديات مؤقتة مرتبطة بموجة سلبية عامة فى الاقتصاد العالمى.
وقال: «الطموح الاقتصادى السعودى المصرى يعد ركزة رمح لكل متشائِم أو مطلع على التقارير الاقتصادية الدولية أو الفرقعات الإعلامية من بعض القنوات المصرية.. نحن مجتهدون لتحويل طموحنا إلى واقع، وعلى الإعلام الاقتصادى المصرى أن يظهر الحسنات، ويغض الطرف عن العثرات حتى نزرع ونحصد ثقة واحترام الشعبين العظيمين».
وأشار إلى أن المشروعات الاقتصادية الكبرى بين مصر والمملكة العربية السعودية مستمرة، وأن مشروع الجسر البرى لم يتوقف أو يُصرف النظر عنه، بل سيتم تنفيذه خلال 3 سنوات بتكلفة 3 مليارات دولار، تسترد خلال 10 سنوات على الأكثر.
وأضاف: «للأسف التغطية الإعلامية المصرية لجزيرتى صنافير وتيران أثرت على الإجراءات الحكومية الإيجابية بين البلدين، والشعب السعودى وحكومته يؤمنان بأننا جزء أصيل فى قلوب الأغلبية الساحقة من الشعب المصرى، وهم جزء عظيم فى قلوبنا».
وتابع: «النطاق العملى وإن كانت صفتى نائباً لرئيس مجلس الأعمال السعودى المصرى لا تخولنى الخوض فى شأن حكومى أو سياسى، إلا أننى أستطيع الإشارة إلى جهود المخلصين الحكوميين بين البلدين لتنفيذ مشروع الجسر البرى.. تم الاتفاق على تنفيذ الجسر بطول30 كيلومتراً وعرض 36 متراً مع وجود مسار لخط سكة حديد مزدوج فى منتصف الجسر بعرض 11.30 متر يسمح بمرور قطارات بسرعة 250 كم/ ساعة».
وأوضح أن الجسر يبدأ من شمال مدينة رأس نصرانى المصرية القريبة من شرم الشيخ، ليصل إلى الشاطئ الشرقى لمنطقة رأس الشيخ حميد شمال ميناء ضبا مروراً بجزيرة تيران فى البحر الأحمر.
وقال «بن محفوظ»، إن حكومتى السعودية ومصر شكلتا مجلساً تنسيقياً مشتركاً يرأسه من الجانب السعودى الأمير محمد بن سلمان، ولى ولى العهد، ومن الجانب المصرى المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، ويعمل تحت إشرافهما القطاع الخاص ممثلاً فى مجلس الغرف السعودية، واتحاد الغرف المصرية، لمتابعة تنفيذ الاتفاقيات.
وأضاف أن من بين الأعمال الحكومية والخاصة المقرر تنفيذها، إنشاء بوابة إلكترونية معنية برسم خارطة طريق أولية للفرص التجارية والصناعية المتاحة للاستثمار الثنائى المشترك فى البلدين مع توفيرها لجميع المعلومات والإحصائيات عن أداء النشاطات الاقتصادية الرئيسية، وكيفية الاستفادة منها فى دراسات الجدوى الأولية لمشاريع التعاون المشترك، على أن يقوم مجلس الغرف التجارية الصناعية فى البلدين بالإشراف، والتنفيذ لهذه البوابة المهمة.
وتابع: تم الاتفاق على تشجيع الاندماجات والتحالفات والاستحواذات الاستراتيجية بين الشركات بمختلف أحجامها فى البلدين بهدف اكتساب مزايا تنافسية، والتغلب على مشاكل تعثر المشروعات التى يعانى منها البلدان، على أن تقوم الأجهزة والهيئات الرسمية بتسهيل الإجراءات الحكومية، مستشهداً بنجاح مجموعة العثيم القابضة السعودية مع شركة سيتى ستارز المصرية وكذا شراكة شركة معادن السعودية مع شركة النصر للمعادن المصرية فى مجال التعدين.
وذكر أن الاتفاقيات تتضمن تفعيل نشاط شركة التصدير المصرية والتى أنشأها الشيخ صالح كامل عبر مجلس الأعمال السعودى المصرى، وعمل الربط الإلكترونى مع وزارة الاستثمار المصرية وهيئة الاستثمار السعودى والجمارك، لتسهيل تبادل المعلومات والخبرات فى مجال التجارة الإلكترونية والدراسات السلعية لدعم التجارة البينية بين البلدين، وتنفيذ الربط الإلكترونى لشهادات المنشأ الصادرة عن الجانبين والتحقق اللاحق من هذه الشهادات.
وقال إن الشيخ صالح كامل، رئيس مجلس الأعمال السعودى المصرى، عقد اجتماعاً مهماً ومثمراً مع الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار المصرية نهاية الأسبوع الماضى؛ لاستكمال جميع الخطوات التى تمت خلال الشهور الـ11 الماضية.

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك