الأسواق العالمية تنتظر توجهات محددة بشأن التحفيز والنمو

[الصحفى المحترف]

انا : الصحفى المحترف

تنتظر الأسواق العالمية توجهات محددة بشأن ما ستذهب إليه الأمور خصوصاً فيما يتعلق بسياسات التحفيز والنمو. وعموماً واصلت الأسواق خلال الأسبوع الماضي تفاعلها مع التطورات الاقتصادية. وتأثرت معنويات المستثمرين باحتمالات تقليص مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي من عمليات شراء الأصول، حيث أشار محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، أن بعض الأعضاء يعتقدون أن المجلس يمكنه خفض مشتريات الأصول خلال الاجتماعات المقبلة. وأشار المحضر أيضاً إلى موافقة أعضاء اللجنة لإعداد السوق للحد من شراء الأصول في الفترة القادمة بغض النظر عن التوقيت الفعلي لتطبيق الخطة.بحسب جريدة البيان

وقال تقرير صادر عن نيل ملر: إن الأسواق تأثرت والمعنويات أيضاً بالتوقعات المتعلقة بالاقتصاد العالمي. ومن المتوقع أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي في المملكة المتحدة في الربع الثالث 0.8% على أساس ربع سنوي، ومن المتوقع أن يتباطأ الناتج المحلي الإجمالي الكندي عند 0.1% على أساس شهري في سبتمبر، ومن المتوقع أن تعود بيانات الثقة الاستهلاكية والسلع المعمرة في الولايات المتحدة إلى أدائها عند مستوى 1.5% في أكتوبر بعد أن سجلت صعوداً إلى 3.7% في سبتمبر، وذلك على خلفية حالة التذبذب في تدفق طلبات شراء الطائرات التجارية والعسكرية.

الثقة الاستهلاكية

ويتركز الاهتمام لبيانات الثقة الاستهلاكية والسلع المعمرة الأميركية والذي من المتوقع أن يشهد تحسناً في نوفمبر. وقد يكون هذا مفاجئاً بعد المستويات القياسية مؤخراً على مؤشر داو جونز وسلسلة البيانات الأميركية المرتفعة خلال شهر أكتوبر. أما معدل الادخار فقد كان الأكثر ارتفاعاً لهذا العام، مما قد يؤدي إلى موسم عطلة يمتاز بإنفاق قوي على التسوق إذا تحسنت الثقة.

أما في الدول الأخرى، فبينما تتجه التوقعات إلى انتعاش مبيعات التجزئة الألمانية بنسبة 0.5% على أساس شهري، من 0.6% في سبتمبر، أما مبيعات التجزئة اليابانية فهناك توجه لتصحيح في مستوى الأداء عند 0.8% في أكتوبر بعد أن سجلت في سبتمبر 1.7%. وهذا يعكس وجهة نظر هذه الاقتصادات: ألمانيا تشهد ارتفاعاً واليابان في تراجع. وعلى الرغم من كمّ البيانات الصادرة عن الدول السبع، فمن المتوقع أن يتباطأ أداء السوق مع استعداد الولايات المتحدة لعطلة عيد الشكر بعد غدٍ الخميس.

نهاية عهد

وفي الجانب الآخر تشير خطط بنك الشعب الصينى للإصلاح إلى نهاية العهد السابق للسوق وبداية تغيير جذري للأسواق المالية. ففي العهد السابق، لم تعر الصين انتباهاً إلى أية إصلاحات في الماضي، مخيبة آمال الجمهور، إلا أننا هذه المرة، نجد أن بنك الشعب الصيني، قد وضع لائحة محددة لمجالات الإصلاح. وهناك مشكلة صغيرة، وهي أن البنك لم يقدم جدولاً زمنياً لخطة الإصلاح، مما يجعلنا نفترض أن ما قدمه أحد المحللين الماليين لدى بنك الشعب الصيني في مايو أن البنك يهدف إلى تطبيق هذه السياسة في نهاية العام 2015.

ومع ذلك، فإن أهمية النموذج الذي يعتمده بنك الشعب الصيني والذي يقوم على سعر صرف مرن، لا يمكن المبالغة فيه نظراً للدور الهام الذي قام به تراكم الاحتياطي في توجيه اليورو ودعم سوق سندات الخزانة الأميركية. وفي الواقع، فقد كانت الصين دافعاً للكونغرس الأميركي للتكاتف بغض النظر عن التوجهات الحزبية، لتحضير خطة شاملة لخفض العجز وتفادي الارتفاع في مديونيتها.

انعكاسات متوقعة

وإذا كان خفض المديونية يُلزم البنك الاحتياطي الفيدرالي لخطة تسهيل مالية، فسيكون لذلك انعكاسات على الدولار. وبطبيعة الحال، فهذه التوقعات مبنية على نظريات في الوقت الراهن نظراً لعدم وجود جدول زمني، إلا أن هنالك إمكانية لضعف الدولار في الأشهر المقبلة. لقد تفاعل السوق مع محضر لجنة السوق المفتوحة لشهر أكتوبر، فتحرك الاحتياطي الفيدرالي نحو تخفيض معدل البطالة سيدفع البنك للحد من عمليات شراء الأصول. وكانت هذه النقطة واضحة إلى حد ما على مدى الأشهر الماضية.

نقاش قوي

بالنسبة لمنطقة اليورو، فهناك نقاش قوي في الأسواق حول ما إذا كان أعضاء مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي يتوجهون نحو تبني سياسة التسهيل حتى وإن كان سعر الفائدة على الودائع مثيراً للجدل. ومع ذلك، في حين أنه لا توجد صيغة مضمونة لنجاح رقابة البنك المركزي، فمن الإنصاف القول إن سياسات البنك المركزي الأوروبي تصاحبها مضاعفات إضافية. ويؤكد محافظ البنك المركزي الأوروبي، ماريو دراجي، أن قرارات البنك المركزي الأوروبي لخفض أسعار الفائدة جاءت نتيجة تراجع مطرد في التضخم. وربما يجب الآن أن نتابع عن كثب بيانات منطقة اليورو لمعرفة توجهات معدلات البيانات.
ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك