"الرقابة المالية" توافق على تعديلات بلائحة قانون سوق المال والتوقيع الالكترونى

[الصحفى المحترف]

انا : الصحفى المحترف

عقد مساء أمس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة شريف سامى ثانى اجتماعاته بتشكيله الجديد وناقش عدد من الموضوعات الخاصة بسوق المال وقطاع التأمين و الأمور المالية للهيئة. ولما كان تعديل اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال من ضمن أهم أولويات عمله فى الفترة الحالية، فقد استعرض عدد من التعديلات المقترح رفعها لوزير الاستثمار للنظر فى إقرارها والمتعلقة بالسندات وسندات التوريق وزيادة رأس المال. كما أقر المجلس تعديل قرار تنظيم عمليات قيد وتداول أسهم الشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية.
وأوضح شريف سامى أن التعديلات الخاصة بالسندات تتضمن أنه يجوز للجمعية العامة غير العادية للشركة مصدرة السندات أو الجهة المختصة بذلك فى غير الشركات بحسب الأحوال أن تصدر موافقتها على القيمة الإجمالية للإصدار وأن تفوض مجلس إدارتها فى تنفيذه على عدة دفعات على أن تتجاوز الفترة التى تصدر خلالها الدفعات ثلاثة سنوات بدلاً من سنة حالياً وذلك تيسيراً على الشركات. كما نظمت اللائحة جماعة حملة السندات فى تلك الحالة.
كما أقر المجلس تعديلات بشأن سندات التوريق بما يتيح تنفيذ برنامج إصدار إجمالي لسندات التوريق على عدة إصدارات مقابل إحالة محافظ التوريق إلي الشركة المصدرة، على أن يصدر مجلس إدارة الهيئة موافقته علي البرنامج الاجمالي لاصدار سندات التوريق وتتولي الهيئة دراسة كل إصدار على حدة بما يتفق مع ما تضمنه البرنامج الاجمالي.
وفيما يخص زيادة رأس المال بإصدار أسهم جديدة – بخلاف الأسهم المجانية – تلتزم الشركة بالإفصاح عن القيمة العادلة لأسهم الزيادة على أن يتم إصدار أسهم الزيادة فى جميع الأحوال بموافقة السلطة المختصة فى الشركة، بما لا يتجاوز القيمة العادلة التى تم تحديدها على النحو المشار اليهما لم يوافق جميع المساهمين على قيمة أعلى لأسهم الزيادة فى حالة إقتصار الإكتتاب فى الزيادة على قدامى المساهمين. أما فى حالة عدم إعمال حقوق الأولوية لقدامى المساهمين فتكون القيمة التى تصدر بها أسهم الزيادة بما لا يقل عن القيمة العادلة.
كما أقر مجلس الإدارة تفويض رئيس الهيئة فى إصدار قرار موحد يحدث تنظيم متطلبات البنية التكنولوجية ونظم تأمين المعلومات اللازم توافرها لدى شركات السمسرة فى الأوراق المالية، متضمنة وجوب توفير خاصية التوقيع الالكترونى - من إحدى الشركات المرخص لها تقديم الخدمة - لمن يطلبها من المتعاملين من خلال التداول الالكترونى. وذلك لأنها تعد أرقى مستويات التأمين المتاحة حالياً فى مصر.
ورحب مجلس الإدارة بما أحيط به من توجه الإتحاد المصرى للتأمين وعدد من الشركات العاملة فى المجال لدراسة إنشاء شركة مصرية لإعادة التأمين وأكد على أهمية وجود شركة مصرية لقطاع التأمين الوطنى.
واستعرض كذلك المجلس عدد من المسائل المتعلقة بالصندوق الحكومى لتغطية الأضرار الناتجة عن حوادث النقل السريع وكذا صندوق التأمين الحكومى لضمانات أرباب العهد.
ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك