دخول الحكومة طرف تعاقدي ضرورة لتصدير المقاولات-عضو بـ«مقاولي التشييد»

[محمد صفوت]

انا : محمد صفوت

أكد المهندس داكر عبد اللاه، عضو لجنة التشييد بجمعية رجال الأعمال المصريين، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصرى لمقاولي التشييد والبناء، أن شركات المقاولات المصرية تمتلك من الخبرات والكفاءات الإدارية والفنية ما يميزها عن نظيرتها من الشركات الصينية، التي تتمتع بدعم كامل من الأجهزة والمؤسسات المصرفية، وكذلك العمالة الفنية المدربة والرعاية الدبلوماسية من دولتها حال التوجه للعمل خارجياً.

وأشار «عبداللاه»، في بيان اليوم الاثنين، إلى أن امتلاك الشركات المصرية الأدوات المتاحة لدى الصينية من الدعم المالي والعمالة سيجعلها الأفضل ويزيد من قدرتها احتلال مراتب متقدمة فى مهنة تصدير المقاولات بين دول العالم، مطالباً بإعادة النظر في الإمكانيات المتوافرة إلى الشركات المصرية الراغبة في العمل خارجياً والعمل نحو دفع آلية تصدير المقاولات.

واقترح «عبداللاه» حال رغبة شركات المقاولات فى العمل بالخارج دخول الحكومة المصرية كطرف تعاقدي، بحيث يتم توقيع عقود ثلاثية بين الحكومة المصرية والشركة المصرية ونظيرتها الأجنبية ليتم توفير ضمانة للشركات الخارجية بإتمام وإنجاز المشروعات فى التوقيتات المحددة ووفقاً للبنود التعاقدية.

وأضاف أن «منتدى التعاون (الصيني-الأفريقي)، الذي ينطلق اليوم بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومشاركة وفد جمعية رجال الأعمال المصريين، سيعد فرصة لعقد المزيد من الاتفاقات بين شركات المقاولات المصرية والصينية ودعم التعاون بينهم فى المرحلة المقبلة».

ولفت إلى أن مصر تعد مناخاً جاذباً للاستثمارات الصينية فى المرحلة الحالية مع وجود مشروعات عملاقة تستحوذ على اهتماماتهم، مثل العاصمة الإدارية والعلمين والمنصورة الجديدة وغيرهم وقد بدوأ بالفعل في ضخ استثمارات كبرى بتلك المشروعات.

وأوضح أن التعاون بين الطرفين سيحقق نتائج ايجابية للسوق من حيث تبادل وتحديث الخبرات، وكذلك الاستفادة من دعم المؤسسات المصرفية الصينية لجميع شركاتها الراغبة في الاستثمار والتوسع الخارجي، مشيراً إلى اتسام البنوك الصينية بمنح تمويلات بفوائد ميسرة بما يسهم في دفع الاستثمار، وتقليل الأعباء على الشركات.

وأكد على أن هناك خطوات جيدة تم اتباعها مؤخراً من الحكومة المصرية لدعم تصدير مهنة المقاولات، منها قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بتشكيل مجموعة عمل تختص بوضع أسس وخطة لإعادة إعمار 5 دول، وهي العراق وسوريا واليمن وليبيا وفلسطين، مشيراً إلى أهمية وضع حلول لعدة تحديات في ذلك الصدد أهمها توفير بنك معلومات يوفر كافة البيانات الخاصة بالظروف الاستثمارية بتلك الدول، التي شهدت تغيرات عقب ثورات الربيع العربي بما يتطلب تفعيل دور المكاتب المصرية الدبلوماسية فى ذلك الصدد.

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك