يقدم مقترحات لتعظيم العائد من أصول "الأوقاف"-رئيس الرقابة المالية السابق - منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت
  التعليمـــات   قائمة الأعضاء   التقويم   البحث   مشاركات اليوم   اجعل كافة الأقسام مقروءة


إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
رقم المشاركة : ( 1 )
 
ميمو
مدير عام
ميمو غير متواجد حالياً
 
رقم العضوية : 2
تاريخ التسجيل : Jan 2013
مكان الإقامة :
عدد المشاركات : 5,761
عدد النقاط : 10
قوة التقييم :
افتراضي يقدم مقترحات لتعظيم العائد من أصول "الأوقاف"-رئيس الرقابة المالية السابق

كُتب : [ 01-01-2018 - 08:34 PM ]



شريف سامى خبير الاستثمار والرئيس السابق للهيئة العامة للرقابة المالية
var unruly = window.unruly || {}; unruly.native = unruly.native || {}; unruly.native.siteId = 1086951; -->
كتب هانى الحوتى
إضافة تعليق




قبل أيام من انتهاء عام 2017 حرص الرئيس عبد الفتاح السيسى على مراجعة ملف الاستثمارات والأصول العقارية المملوكة لهيئة الأوقاف المصرية والتوجيه بالاهتمام بتعظيم العائد منها وتنميتها من خلال خطط استثمارية متطورة، جاء ذلك خلال اجتماعه بمقر رئاسة الجمهورية بوزير الأوقاف ورئيس هيئة الأوقاف المصرية.

وفى هذا الإطار أكد شريف سامى خبير الاستثمار والرئيس السابق للهيئة العامة للرقابة المالية، رداً على تساؤلات "اليوم السابع" بشأن الإطار الأمثل لإدارة أموال الأوقاف، أن هيئة الأوقاف سواء بشكلها الحالى والذى نظمه القانون (80) لسنة 1971 أو فى بدايتها عندما أنشاء محمد على باشا والى مصر ديوان عمومى الأوقاف عام 1835، تعد من أكبر جهات الاستثمار المؤسسى فى مصر.

وأشار إلى أهمية الفصل بين أوجه صرف عائد استثمار أموال وأصول هيئة الأوقاف فى أعمال الدعوة والبر والخير وبين كونها مؤسسة استثمارية يجب أن تطبق فيها أفضل ممارسات إدارة الاستثمار وأن يتوافر بها كوادر ذات خبرة – سواء على مستوى مجلس الإدارة أو بالقطاعات المختلفة - فى مختلف جوانب العمل الاستثمارى ودراسات الجدوى والهندسة المالية وغيرها.

وأضاف: كذلك فإن التزامها بمعايير الحوكمة والشفافية والإفصاح من خلال نشر تقارير سنوية عن أدائها والعائد على تلك الاستثمارات وتكلفة إدارة الهيئة، تعد كلها عناصر تتيح للمواطنين متابعة ما تقوم به وتعزز من مصداقية عملها وقراراتها الاستثمارية.

ولفت إلى أن الجزء الأكبر من أصول هيئة الأوقاف المصرية يتمثل فى أراضٍ زراعية تزيد على 160 ألف فدان ومئات البنايات والمشروعات العقارية فى مختلف محافظات الجمهورية، كما أن الهيئة تمتلك حالياً مساهمات مباشرة فى عدد من الشركات الكبرى وبعضها مقيدة أسهمها بالبورصة، إلى جانب عدد من الشركات التابعة فى مجال صناعة السجاد والمقاولات والتنمية العقارية.

وأعرب شريف سامى، عن ترحيبه بتوجه الهيئة مؤخراً لتلقى عروض من شركات إدارة صناديق ومحافظ الأوراق المالية، تمهيداً للتعاقد مع عدد منها على إدارة جزء من أمواله يقدر بأقل من مليار جنيه فى البورصة المصرية، ونوه إلى أنها بداية طيبة لتنويع الاستثمار من خلال الاستعانة بالجهات ذات الخبرة، وهو ما تقوم به هيئة البريد وصناديق التأمينات الاجتماعية وغيرها من الجهات العامة مثل بنك الاستثمار القومى والبنوك الكبرى.

وقدم شريف سامى، عدة توصيات يمكن النظر فيها استهدافاً لتعظيم العائد من استثمارات هيئة الأوقاف وتحقيق المزيد من الإحكام فى إدارة أصولها وكذلك سعياً لمشاركة أكبر فى المشروعات التنموية بمصر، ومن أهم تلك التوصيات:

أولاً: أن تعمل الهيئة على غرار مؤسسات الاستثمار والشركات المالية القابضة كمخطط ومتابع ومراقب، وعلى أسس تجارية ووفق أحكام قانون الشركات، على أن يتم تنفيذ وإدارة الاستثمارات من خلال شركات متخصصة لكل منها مجلس إدارة وهيكل إدارى متخصص يمكن تحفيزه من واقع نتائج الأعمال وتحقيق الأهداف الموضوعة وأيضاً مساءلته، بحيث لا تكون للهيئة ملكيات أو عمليات استثمارية مباشرة.

ثانياً: ارتباطاً بالبند السابق النظر فى مراجعة تشكيل مجلس إدارة الهيئة ليكون غالبية الأعضاء من ذوى الخبرة فى مجالات الاستثمار وإدارة الأموال والتنمية العقارية والحوكمة والشئون القانونية.

ثالثاً: السعى بقدر الإمكان إلى مشاركة أطراف ذات خبرة فنية وسابقة أعمال قوية فى كل مشروع استثمارى، بدلاً من أن تكون الهيئة المساهم الرئيسى فى العديد من المشروعات. ولما كانت الأصول العقارية تشكل جزءاً جوهرياً من استثمارات هيئة الأوقاف، فإن آلية صناديق الاستثمار العقارية يمكن أن توفر إطاراً مناسباً لتعظيم العائد من استغلال تلك الأصول، من خلال دخول هيئة الأوقاف بحصص عينية ويعهد إلى شركات إدارة صناديق بما يتوافر بها من كوادر ذات خبرة ومرونة فى العمل بعيداً عن اللوائح الحكومية، ولا يوجد ما يحول دون دخول مستثمرين آخرين سواء بالمال أو بحصص عينية أخرى فى تلك الصناديق – التى تدار ضمن منظومة تشريعات سوق المال – بما يعزز من إمكاناتها وجاذبيتها الاستثمارية.

رابعاً: تبنى الهندسة المالية واللجوء للأدوات التى يتيحها سوق المال لتحقيق معدل أسرع لدورة رأس المال وتمكين شركات الهيئة من التوسع فى أنشطتها، ومن ذلك على سبيل المثال إصدار سندات لتمويل بعض المشروعات أو توريق حقوق مستقبلية (مثل الدفعات المستحقة من عملاء بيع عقارات بالتقسيط أو الإيجارات المستقبلية من وحدات أو أراضى مؤجرة) كما يمكن الاستعانة بآليات التأجير التمويلى فى تمويل بعض المشروعات والتمويل العقارى للتيسير على راغبى شراء العقارات السكنية والإدارية والتجارية التابعة لهيئة الأوقاف.

خامساً: فى ضوء أهمية الأصول العقارية المملوكة أو المدارة من قبل الهيئة وانتشارها فى مختلف أرجاء مصر، إعطاء المزيد من الاهتمام بنظم المعلومات الجغرافية ( GIS ) لمتابعتها من خلال المشاركة فى شركة متخصصة فى تلك الأعمال، وكذا الحرص على وجود شركات تشغيل وصيانة للكثير من تلك العقارات ( facilities management ) بما يحافظ على قيمتها ويحقق إيرادات إضافية ويتيح المزيد من فرص العمل أو لامتصاص فائض العمالة فى قطاعات أخرى. وكذلك الانتهاء من مشروع للأرشفة الالكترونية لكافة وثائق ومستندات الأصول العقارية والتعاقدات والدعاوى القضائية المقامة بشأنها.

سادساً: التنسيق مع الهيئات وشركات قطاع الأعمال العام وشركات القطاع العام التى لديها أصول عقارية غير مستغلة متقاربة فى الموقع لتحويلها لمشروعات كبرى تكون أكثر جذباً للمشاركة الاستثمارية من جانب القطاع الخاص وكذا مؤسسات التمويل من بنوك وغيرها. ويمكن استهداف تحقيق بعض خطط الدولة فى مجالات مثل إنشاء المدارس أو المناطق اللوجيستية أو مناطق تجمعات صناعية أو حرفية للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، من خلال إتاحة الأرض وتنفيذ الإنشاءات ومن ثم تأجيرها من خلال تعاقدات طويلة الأجل بما يفيد جميع الأطراف، على أن تكون التعاقدات على أسس تجارية وفقاً لما هو معمول به فى السوق استهدافاً لتحقيق العائد المناسب، وهو ما يتسق مع المادة 5 من القانون (80) لسنة 1971 بشأن إنشاء هيئة الأوقاف والتى نصت على " تتولى الهيئة نيابة عن وزير الأوقاف بصفته ناظراً على الأوقاف الخيرية إدارة هذه الأوقاف واستثمارها والتصرف فيها على أسس اقتصادية بقصد تنمية أموال الأوقاف باعتبارها أموالاً خاصة "

سابعاً: تطبيق المعايير المصرية للتقييم العقارى والمعايير المصرية للتقييم المالى فى كافة التعاملات ذات العلاقة بما يعزز من مصداقية وموضوعية التقييمات.

ثامناً: إعداد تقرير سنوى منشور يتضمن النشاط الاستثمارى للهيئة واستعراض لمحفظة الاستثمارات والأصول والعوائد المحققة وتكلفة القيام بالنشاط وما أدته لوزارة الأوقاف من ريع.

رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
رئيس الرقابة المالية السابق

« الموضوع السابق | الموضوع التالي »
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 05:35 PM