0.5 % من ضرائب الموظفين كفيلة بسداد خسائر المترو

[عبقرينو]

انا : عبقرينو

- "خسائر المترو المهولة" رقم لا يذكر مقارنة بـبند (المصروفات الأخرى) الذي تتعمد الحكومة إخفاءه في الموازنة

كتبت - مها أبوودن

بعد أشهر طويلة من الحملات الإعلامية التمهيدية، فرضت الحكومة زيادة بنسبة 100% على أسعار تذاكر المترو، مبررة القرار بأنه الحل الوحيد لتفادي خسائر كبيرة تتحملها شركة إدارة المترو بشكل يمنعها عن الاستمرار في تأدية الخدمة بكفاءة.

في التقرير التالي ترصد "المال" حجم خسائر المترو وتقارنها بعدد من بنود الموازنة العامة للدولة عن العام المالي الجاري، بشكل يوضح ما إذا كانت مشكلة المترو معقدة بالفعل أم أن حلها كان ممكنا ببعض الانحياز للمواطن محدود الدخل الذي يشكل النسبة الكبرى من مستخدمي "وسيلة النقل الأرخص في مصر".

توضح موازنة العام الجاري 2016/2017 أن مصروفات الهيئة القومية للأنفاق تصل إلى 5.3 مليار جنيه، بينما تبلغ مخصصات دعم الركاب بالكامل نحو 1.6 مليار جنيه.

وكان هشام عرفات وزير النقل قال في تصريحات صحفية، أمس، أن المترو يحقق إيرادات سنوية تبلغ 716 مليون جنيه (تذاكر- إعلانات- تأجير محال)، وتبلغ المصاريف السنوية 916 مليون جنيه (تكلفة التشغيل والصيانة وغيرها)، وبذلك يحقق المترو خسائر سنوية 200 مليون جنيه، فضلاً عن الديون المتراكمة لدى عدد من الوزارات والشركات والتى وصلت إلى 500 مليون جنيه.

ضرائب الموظفين

وباعتماد رقم الخسائر الذي أعلنته الحكومة وهو 200 مليون جنيه، فإنه - على سبيل المثال – لا يمثل سوى 0.55% من الضرائب التي يدفعها الموظفون أصحاب الدخل الثابت (من المنبع) للحكومة والتي تبلغ 36 مليار جنيه.

في ظل معدلات تضخم تجاوزت 30% والتهمت بالتالي 30% من دخول الموظفين، رأت الحكومة أن تعويض خسائر المترو غير ممكن إلا عبر بوابة المزيد من رفع الأسعار.

هدية مصر .. للعالم !

كذلك، فإن رقم الخسائر لا يذكر مقارنة بالضرائب المحصلة من قناة السويس (وليس إيرادات قناة السويس) وتصل قيمة تلك الضرائب إلى 18 مليار جنيه.

البند المجهول

وبالقياس على بعد آخر من أبعاد مصروفات الموازنة، فإن خسائر المترو لا تمثل أي قيمة فى مقابل (المصروفات الأخرى) في الموازنة، وهو البند الذى تتعمد الحكومة إخفاؤه وتجهيله، وتخصص له الموازنة مبلغ 55 مليار جنيه كاملة.

وكان هشام عرفات وزير النقل، قال في تصريحات لـ"المال" إنه اتخذ قرار مضاعفة سعر تذكرة المترو إلى جنيهان معتمدا على معرفته الكبيرة بالقطاع، وفي ظل إدراكه للحساسية الكبيرة التي يتضمنها القرار.

وتابع: "أنا نظرت للمترو بصفتي أستاذ ومهندس محترف.. أعلم أهمية المترو حتى للمواطن الفقير وليس العادي.. لكن أنا ميهمنيش الناس تقول عليه ايه.. المهم أن المترو يستمر فى أداء الخدمة".

وأوضح الوزير أنه راعى في الزيادة أن يبقى المترو أرخص وسيلة مواصلات في مصر، مؤكدا أنه استطلع آراء "بعض الناس" في عدد من مناطق القاهرة وردوا عليه قائلين: "لو هترفع ياريت متزودش عن 2 جنيه"، وتابع: "وحياة ولادي هذا ما حصل".

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك