بروتوكول تعاون بين الصناعة والسياحة والكهرباء لترشيد الطاقة بالمصانع

[زين العابدين]

انا : زين العابدين

حاتم صالح
كتبت سماح لبيب - تصوير سامى وهيب

قال المهندس حاتم صالح، وزير الصناعة والتجارة الخارجية، إن رؤية الوزارة لتلبية احتياجات المصانع الجديدة والقائمة من الطاقة تركز على أهمية الترويج لتكنولوجيات ترشيد استهلاك الطاقة مثل السخانات الشمسية، والعمل على إيجاد مصادر طاقة بديلة للاعتماد عليها خلال المرحلة المقبلة، لافتاً إلى أن القطاع الصناعى يستهلك ما يقرب من 32% من إجمالى الطاقة الكهربائية المتاحة، بينما يبلغ حجم سوق السخانات الشمسية بمصر ما يقرب من 10 آلاف متر مسطح فقط، ويمثل المكون المحلى 30%، بينما تبلغ الواردات 70% من حجم هذا السوق.

جاء ذلك فى سياق الكلمة التى ألقاها الوزير صباح اليوم فى افتتاح فعاليات مؤتمر تكنولوجيا الصناعة الخضراء والذى عقد بعنوان "تعميق التصنيع المحلى للتكنولوجيات الخضراء- السخانات الشمسية"، ونظمه مجلس الصناعة للتكنولوجيا والابتكار التابع لوزارة الصناعة والتجارة الخارجية، بالتعاون مع وكالة التعاون الفنى الألمانى (GIZ) وغرفة الصناعات الهندسية- شعبة الآلات والمعدات، وشهد المؤتمر كل من المهندس أحمد إمام، وزير الكهرباء والطاقة، والسيد هشام زعزوع وزير السياحة، إلى جانب عدد كبير من رجال الصناعة والقطاع الخاص.

وأضاف صالح أن الوزارة حريصة على إعطاء أولوية لتعميق التصنيع المحلى للتكنولوجيات الخضراء، وخاصة معدات الطاقة الجديدة والمتجددة ومكوناتها، نظرا لكونها أحد الآليات الأساسية فى توفير الطاقة اللازمة لسد احتياجات القطاعات المختلفة، مؤكدا أهمية التركيز على الدور المهم لقطاع الصناعات الهندسية فى تشجيع التصنيع المحلى، حيث يمثل القطاع حوالى 20% من إجمالى المنشآت الصناعية بمصر بحجم عمالة تصل إلى أكثر من 120 ألف عامل، بينما وصل حجم صادرات القطاع إلى 15 مليار جنيه خلال العام الماضى.

وأشار الوزير إلى أن تشجيع الشركات والمصانع المصرية على الدخول فى مجال تصنيع معدات الطاقة الجديدة والمتجددة ومكوناتها سوف يحد من إستيراد المكونات الأساسية من الخارج، ويسهم فى خلق منتجات مصرية ذات قيمة مضافة عالية وميزة تنافسية بالأسواق الدولية، بالإضافة إلى المساهمة فى ضخ إستثمارات جديدة فى هذا المجال، وتوفير فرص عمل جديدة ومنتجة، وتشجيع ريادة الأعمال، وهى على رأس أولويات الوزارة خلال المرحلة الحالية والمقبلة.

ولفت إلى أن تعميق التصنيع المحلى فى هذا المجال يستلزم التركيز على عدة آليات تشمل نقل التكنولوجيا الحديثة من خلال عقد شراكات بين الشركات المصرية والأجنبية، وتقديم الدعم الفنى للمصانع القائمة والصناعات المغذية، بالإضافة إلى تدريب العمالة على مختلف مراحل التصنيع والتركيب والصيانة لمعدات الطاقة الجديدة والمتجددة ومكوناتها.

وقام الوزراء بتوقيع بروتوكول تعاون بين وزارات الصناعة والسياحة والكهرباء والإسكان بالإضافة إلى وحدة ترشيد الطاقة بمركز المعلومات ودعم إتخاذ القرار بمجلس الوزراء، حيث يستهدف البروتوكول مراجعة واستحداث التشريعات والسياسات اللازمة لتحفيز العمل فى مجال تعميق التصنيع المحلى لمعدات الطاقة الجديدة والمتجددة، والعمل على وضع الأطر التنظيمية والحوافز التشجيعية لخلق بيئة مشجعة وملائمة للقطاع الخاص للاستثمار فى هذا المجال.
اليوم السابع

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك