أهلا وسهلا بكم في منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت نتمنى لكم اجمل الاوقات برفقتنا
ضع وصفاً للصورة الأولى الصغيره هنا1 ضع وصفاً للصورة الثانية الصغيره هنا2 ضع وصفاً للصورة الثالثه الصغيره هنا3 ضع وصفاً للصورة الرابعه الصغيره هنا4
العودة   منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت > المنتديات الضريبيه > ضريبه الدخل
« آخـــر الـــمـــشـــاركــــات »
         :: مفهوم الدعم والمقاومة (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: أفضل أنواع التداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: خطوات التسجيل في فرنسي تداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: شروط تسجيل عضوية بموقع حراج (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: رسوم الحساب الاستثماري في تداول الراجحي (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: اعتماد العزل (آخر رد :مروة مصطفي)       :: شركة امتلاك (آخر رد :مروة مصطفي)       :: كيفية شراء الاسهم الامريكية الحلال (آخر رد :سلمي علي)       :: طريقة تحويل العملات المختلفة (آخر رد :سلمي علي)       :: حجابات شيفون (آخر رد :سلمي علي)      

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 05-15-2013, 11:57 AM
فاروق أحمد فاروق أحمد غير متواجد حالياً
مدير عام
 
تاريخ التسجيل: Jan 2013
المشاركات: 885
افتراضي "الدستورية العليا" تقضي بعدم دستورية فرض ضرائب "جزافية" على الدخل




قضت المحكمة الدستورية العليا في مصر، اليوم الثلاثاء، أعلى هيئة قضائية في البلاد، بعدم دستورية نصوص قانونية تتيح للحكومة فرض ضرائب "جزافية" على الدخل في حال عدم التزام الممولين بتقديم إقرارات ضريبية.


واعتبر هانى الحسينى خبير في مجال الضرائب أن الحكم يصب في مصلحة الدولة والمستثمرين لأنه يحول دون الدخول في منازعات ضريبية يمتد أمدها لسنوات طويلة.

وقالت المحكمة الدستورية العليا فى حيثيات حكمها الصادر اليوم الثلاثاء: إن المشرع منح مصلحة الضرائب المصرية سلطة عدم الاعتداد بالإقرار الضريبي المقدم من الممول، وتحديد الايرادات والأرباح بطريق التقدير الجزافى، دون تقييد سلطتها فى هذا الشأن بضوابط ومعايير حاكمة.

وجاء حكم الدستورية العليا، بناء على طعن مقدم على نصوص بقانون للضرائب صدر في 1981 وتم تعديله عدة مرات، لكنه، ترك حسبما قال الحسيني خبير الضرائب، للحكومة تحديد قيمة الضريبة حال عدم تقديم الممول إقرارا بإيرادته.

وأضاف الحسيني في مكالمة هاتفية لوكالة الأناضول للأنباء :" ليس من حق مصلحة الضرائب فرض تقديرات جزافية على الدخل والمفترض أن تحصل على مستندات حال عدم التزام الممول بتقديم إقرار بإيراداته ، وهو ما طالب به التعديل الذي أجرى على القانون في 2005 وساري به العمل حتى الآن في أغلب بنوده".

وقال:" الحكم بعدم دستورية تقدير الضرائب على الدخل بشكل جزافي سيصب حتما في مصلحة الدولة والممول، لأنه يحول دون الدخول في منازعات ويؤدى لعدم وجود متأخرات".

وحسب مصلحة الضرائب المصرية، يبلغ حجم المتأخرات نحو 8.5 مليار جنيه تعادل 1.2 مليار دولار، خلال العام المالي الحالى 2012/2013، المقرر انقضاؤه نهاية يونيو المقبل، فيما تشير التقديرات الحكومية إلى بلوغ المتأخرات الضريبية عن أعوام سابقة 62 مليار جنيه.

كان ممدوح عمر، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، قال في تصريحات له نهاية الأسبوع الماضي: إن المصلحة حققت 157 مليار جنيه حتى الآن من المستهدف للعام المالي الحالي وهو 238 مليار .

ووافق مجلس الشورى أمس الإثنين، على تعديلات على قانون ضريبة الدخل، تزيد الضرائب على الأغنياء والشركات وتخفضها على شرائح ذوي الدخول المنخفضة.

وأقرت التعديلات ضريبة 15% على الدخل السنوي بين 30 و45 ألف جنيه، و20% على الدخل بين 45 و250 ألف جنيه، و25% على من يزيد دخله السنوي عن 250 ألف جنيه.

وكان القانون السابق يفرض ضريبة 10% على من يتراوح دخله السنوي بين 5 آلاف و20 ألف جنيه وضريبة 15% على الدخل السنوي بين 20 و40 ألف جنيه و20% على الدخل بين 40 ألف ومليون جنيه وضريبة 25% بين مليون و5 ملايين، وضريبة 30% على من يزيد دخله على 5 ملايين جنيه.

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك

رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

Facebook Comments by: ABDU_GO - شركة الإبداع الرقمية
كافة الحقوق محفوظة لـ منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت