الالتزام بحصيلة الضرائب المتفق عليها مع صندوق النقد العام المقبل صعب

[محمد صفوت]

انا : محمد صفوت

تقديرات الضرائب فى مشروع الموازنة تدور حول 460 مليار جنيه وسنعتمد على زيادة الإيرادات الأخرى





قال مسئول حكومى، إن وزارة المالية تواجه صعوبة فى تبنى الحصلة الضريبية المتفق عليها مع صندوق النقد الدولى المستهدفة للعام المالى المقبل فى مشروع الموازنة الذى يجرى إعداده حالياً.
ووفقاً للبرنامج المتفق عليه مع الصندوق والذى نشره مؤخراً يتعين على الحكومة تحقيق حصيلة ضريبية العام المالى المقبل بقيمة 584.4 مليار جنيه، بزيادة 151 مليار جنيه عن المستهدف خلال العام المالى الحالى.
ويقول المسئول، إن الرقم الذى يجرى مناقشته فى وزارة المالية حالياً يدور حول 460 مليار جنيه، والهدف من ذلك وضع أرقام منطقية يمكن تحقيقها فى ضوء النمو المتوقع للاقتصاد.
وتمثل الضرائب نحو 65% من الإيرادات العامة وتعتمد عليها الحكومة بشكل أساسى لتمويل الإنفاق العام، ويعنى عدم تحقيق المستهدف منها أن الحكومة قد لا تتمكن من الوفاء بخفض عجز الموازنة إلى المعدلات المتفق عليها مع صندوق النقد الدولى.
ووفقاً للبرنامج الاقتصادى مع صندوق النقد الدولى يتعين على الحكومة خفض عجز الموازنة إلى 8.2% من الناتج المحلى خلال العام المالى المقبل مقابل 10.2% مستهدفة العام الحالى.
ومن المنتظر أن يشهد العام المالى المقبل زيادة سعر الضريبة على القيمة المضافة إلى 14% بدلاً من 13% حاليا، وتطبيق ضريبة الدمغة على تعاملات البورصة.
لكن المسئول الحكومى، قال إن الحكومة ستعتمد على زيادة الإيرادات غير الضريبية لخفض العجز تحت 10% لكن ستكون هناك صعوبة فى الوفاء بالنسبة المتفق عليها لعجز الموازنة مع الصندوق.
وتوقع أن تتجاوز الإيرادات غير الضريبية 250 مليار جنيه فى مشروع الموازنة، لكن صندوق النقد الدولى يتوقع أن تصل 183.1 مليار جنيه فقط.
واضاف أنه سيتم تحديد سعر الدولار فى مشروع الموازنة خلال الأيام المقبلة، بعد معرفة تقديرات البنك المركزى، وبناء عليه سيتم حسم قيمة دعم الطاقة للعام المالى المقبل.
وتوقع أن تستقر قيمة المنح فى مشروع الموازنة عند 2.2 مليار جنيه، فى انعكاس لتحول الاقتصاد للإصلاح بدلاً من الاعتماد على المساعدات.
وبلغت جملة المنح التى حصلت عليها الحكومة فى النصف الأول من العام المالى الجارى وفقاً لتقرير وزارة المالية 299 مليون جنيه.
وقال المسئول، إن وزارة المالية تجرى مناقشات مع صندوق النقد الدولى للتوافق على المستهدفات العامة فى ضوء برنامج الإصلاح الاقتصادى، قائلاً «المهم لدينا أن نحقق أهداف الإصلاح الاقتصادى المتفق عليها مع الصندوق واتخاذ الإجراءات الإصلاحية بالتوازى مع التقديرات المالية التى قد تختلف قليلا عن المتفق عليه وبالأخص فى عجز الموازنة العامة».
واتفقت الحكومة على برنامج اقتصادى شامل مع صندوق النقد الدولى فى الخريف الماضى، بهدف الحصول على قرض من الصندوق بقيمة 12 مليار دولار على مدار 3 سنوات لإصلاح ميزان المدفوعات وتقليص عجز الموازنة.
وحصلت مصر على أول دفعة من الشريحة الأولى بقيمة 2.75 مليار دولار فى نوفمبر الماضى، وكان المنتظر وصول بعثة من الصندوق لمراجعة تطبيق البرنامج الشهر الجارى لكنها تأجلت إلى الشهر المقبل لإعطاء الحكومة فرصة للانتهاء من إعداد مشروع الموازنة.

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك