يوضح أسباب تثبيت أسعار الفائدة-المركزى

[الفاتح]

انا : الفاتح

البنك المركزي المصري - صورة أرشيفية أوضح البنك المركزي المصري، أن المعدل السنوي للتضخم العام ارتفع إلى 14. 28%، في يناير الماضي، نتيجة ارتفاعات شهرية بلغت 01. 4% في المتوسط، في الفترة ما بين نوفمبر 2016 ويناير 2017، التي تأثرت بإجراءات الإصلاح الاقتصادي، مرجعا الارتفاع الشهري، في يناير، إلى 07. 4%، مقارنة بشهر ديسمبر 2016، التي بلغ 13. 3% إلى زيادات اعتيادية، بالإضافة إلى أثر التعريفية الجمركية الجديدة في نهاية عام 2016.
وأضاف البنك، في بيان له، أن أسباب قيام لجنة السياسية النقدية في اجتماعها بتثبيت أسعار الفائدة على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة دون تغيير عند مستوى 75. 14% و75. 15% على التوالي، إلى أن الزيادة في مستويات التضخم في الفترة ما بين نوفمبر 2016 ويناير 2017، ترجع أساسا إلى عوامل من جانب العرض المتمثلة في ارتفاع أسعار السلع المتاجرة، التي تأثرت بإجراءات الإصلاح الاقتصادي، وبالتالي من المتوقع أن يتلاشى هذا الأثر في الفترات المقبلة، نظرا لأنها ترجع إلى عوامل مؤقتة وغير مستمرة، ويدعم ذلك انخفاض مساهمة أسعار السلع الغير متاجرة منذ ديسمبر.
وتابع أنه «نظرا لارتفاع أسعار السلع والخدمات الأساسية، سجل التضخم الأساسي معدلا سنويا بلغ 86. 30%، في يناير 2017، بسبب معدلات شهرية بلغت 89. 4% في المتوسط، في الفترة ما بين نوفمبر 2016 ويناير»، منوها إلى أنه في ذات الوقت ارتفعت أسعار كل من السلع الغذائية وغير الأساسية والسلع والخدمات المحددة إداريا بدرجة طفيفة في يناير 2017.
وأشار إلى «المركزي» إلى انخفاض معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 4. 3% خلال الربع الأول من العام المالي «2016/2017»، مقارنة بمعدل قدره 3. 4% خلال «2015/2016».
وعزا التراجع إلى انخفاض مساهمة الاستهلاك بعد أن كان المساهم الرئيسي في النمو، في حين استقرت مساهمة الاستثمار على الرغم من انخفاض مساهمة استثمارات القطاع العام، وذلك نتيجة زيادة مساهمة استثمارات القطاع الخاص، بالإضافة إلى ذلك تحول المساهمة السالبة للواردات.
كما أشار إلى أن بيانات سوق العمالة توضح انخفاض نسبة البطالة إلى 4. 12% في الربع الثاني من «2016/2017» مستمرة في الانخفاض بعد بلوغ ذروتها 4. 13% في الربع الثاني من «2013/2014».
وأضاف «المركزي» أنه على صعيد الاقتصاد العالمي، فإنه بالرغم من معادوة الارتفاع في الأسعار العالمية للسلع، إلا أن معدلات التضخم والنمو العالمية مازالت ضعيفة، مما يحد من الضغوط التضخمية على الأسعار المحلية.
ومن الناحية النقدية، أوضح «المركزي» ارتفاع صافي الاحتياطيات الدولية لديه، في نوفمبر وديسمبر 2016، ويناير 2017، وذلك بالتزامن مع إجراءات الإصلاح الاقتصادي.
وتوقع «المركزي» على المدى المنظور أن يبدأ المعدل السنوي للتضخم في الانخفاض تدريجيا بعد الانتهاء من أثار الضغوط التضخمية الناجمة عن جانب ارتفاع التكاليف، وانخفاض المعدلات الشهرية للتضخم مدعومة بإجراءات السياسة النقدية، وكذلك تأثير فترة الأساس، مشيرا إلى أنه قام، في 3 نوفمبر 2016 برفع أسعار العائد بـ300 نقطة أساس في ضوء توقعاته للتضخم.
ولفت إلى أنه بعد تقييم ميزان المخاط،ر ارتأت لجنة السياسة النقدية أن الأسعار الحالية للعائد لدى البنك المركزي المصري تعد مناسبة.
من جانبها، أكدت لجنة السياسة النقدية أنها ستتابع عن كثب كافة التطورات الاقتصادية والنقديةـ ولن تتردد في تعديل معدلات العائد لدى البنك المركزي، والعمل على استقرار الأسعار في الأجل المتوسط.
من جانبه، كشف رامي أبوالنجا، وكيل المحافظ المساعد للبنك المركزي المصري لشؤون الاحتياطيات الدولية والعلاقات الخارجية، عن زيادة الاكتتاب في شراء أذون الخزانة التي طرحتها وزارة المالية، والبنك المركزي، الخميس، بواقع من ١.١% إلى ١.٢%.
وأشار «أبوالنجا»، في تصريحات لـ«المصري اليوم»، إلى الإقبال الملحوظ من الأجانب على شراء أدوات الدين الحكومية، منها أذون الخزانة الحكومية، التي يتم طرحها، ما يزيد الاستثمارات، ويدعم السوق والاقتصاد المصري للانخفاض المتتالي لسعر صرف الدولار محليا مقابل الجنيه.
وحول قرار لجنة السياسة النقدية، خلال انعقادها، الخميس، وإقرارها الإبقاء على سعر الفائدة على الإيداع والإقراض، قال «أبوالنجا»: إن «مصرفه لم يخالف التوقعات بشأن تثبيت السعر، لاسيما أن جميع التوقعات كانت تسير في نفس الاتجاه، وليس التحريك لسعر الفائدة».
وأوضح «أبوالنجا» أن هناك استطلاعات عديدة، وتقارير كانت تتوقع تثبيت سعر الفائدة على الودائع والقروض، منها استطلاع وكالة «بلومبرج».

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك