أهلا وسهلا بكم في منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت نتمنى لكم اجمل الاوقات برفقتنا
ضع وصفاً للصورة الأولى الصغيره هنا1 ضع وصفاً للصورة الثانية الصغيره هنا2 ضع وصفاً للصورة الثالثه الصغيره هنا3 ضع وصفاً للصورة الرابعه الصغيره هنا4
العودة   منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت > منتدى المحاماه والقوانين والتشريعات > القانون التجاري
« آخـــر الـــمـــشـــاركــــات »
         :: مفهوم الدعم والمقاومة (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: أفضل أنواع التداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: خطوات التسجيل في فرنسي تداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: شروط تسجيل عضوية بموقع حراج (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: رسوم الحساب الاستثماري في تداول الراجحي (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: اعتماد العزل (آخر رد :مروة مصطفي)       :: شركة امتلاك (آخر رد :مروة مصطفي)       :: كيفية شراء الاسهم الامريكية الحلال (آخر رد :سلمي علي)       :: طريقة تحويل العملات المختلفة (آخر رد :سلمي علي)       :: حجابات شيفون (آخر رد :سلمي علي)      

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 07-02-2016, 11:09 PM
زين العابدين زين العابدين غير متواجد حالياً
مدير عام
 
تاريخ التسجيل: Jan 2013
المشاركات: 1,004
افتراضي العقد -التجاري- الدولي



دراسة مستفيضة للاستاذ محمود سمير الشرقاوى
أستاذ ورئيس قسم القانونالتجارى

من مؤلف عقود التجارة الدولية

بتصرف


العقودالتجارية الدولية
1-
المقصود بالعقد الدولي
نلاحظ بادئ ذى بدء أن العقودالدولية تتبنى عادة شروطاً عامة لبيع السلعة محل العقد بحيث أن هذه الشروط أصبحتتوصف بأنها عقود نموذجية ، ومع ذلك يتعين علينا أن نلفت النظر إلى أنه لا يزال هناكفارق بين الشروط العامة والعقود النموذجية ، إذ أن الشروط العامة التى يشير إليهاالعقد الدولى بشأن التعامل على سلعة معينة تضم مجموعة من البنود أو القواعد العامةالتى يستعين بها المتعاقدون فى إتمام تعاقدهم فيشيرون إليها ويضمنونها عقدهم ثميكملونها بعد ذلك بما يتفقون عليه من كمية وثمن وميعاد للتسليم ومكان هذا التسليموغير ذلك من المسائل التفصيلية للعقد ، أما العقد النموذجى فهو مجموعة متكاملة منشروط التعاقد بشأن سلعة معينة وتتضمن تفاصيل العقد بحيث يمكن للأطراف المتعاقدة أنتتبنى شكل العقد بالكامل ولا تكون فى حاجة إلا إلى إضافة أسماء الأطراف وكميةالبضاعة وزمان تسليمها ومكانه ووسيلة النقل .
لذلك فإن العقد الدولى كما قد يكونعقداً يتضمن صيغة معينة لنوع من الشروط العامة أو يشير إلى هذه الصيغة فإنه قديتمثل فى عقد من العقود النموذجية .
ومن ناحية أخرى نلاحظ أن العقد يستمد صفتهالدولية فى واقع الأمر من طبيعة العلاقة التى يحكمها ومع ذلك فإن دولية العلاقة قدأثار بعض الصعوبات ، ويمكننا أن نعتمد على المعيار الذى أتى به القانون الموحدللبيع الدولى الذى وضع بموجب اتفاقية لاهاى سنة 1964 ، فالبيع الدولى وفقا لهذاالمعيار لا يرتبط باختلاف جنسية المتعاقدين إذ قد يعد البيع دولياً ولو كان كل منالبائع والمشترى من جنسية واحدة وإنما العبرة باختلاف مراكز أعمال الأطرافالمتعاقدة أو محال إقامتهم العادية وبالإضافة إلى هذا المعيار الشخصى أضاف القانونالموحد أحد معايير موضوعية ثلاثة :
(
أ ) وقوع البيع على سلع تكون عند إبرامالبيع محلاً لنقل من دولة إلى أخرى ( بيع البضاعة فى الطريق ) أو ستكون بعد إبرامالبيع محلاً لمثل هذا النقل .
(
ب) صدور الإيجاب والقبول فى دولتين مختلفتين ولايشترط أن تكون الدولتين اللتين يقع فيهما مركز أعمال المتعاقدين أو محل إقامتهماالعادية إذ العبرة باختلاف دولة الإيجاب عن دولة القبول .
(
جـ) تسليم المبيع فىدولة غير التى صدر فيها الإيجاب والقبول ويعتبر البيع دولياً فى هذا الفرض ولو لميقتض انتقال المبيع من دولة إلى أخرى .
ومن جماع ما تقدم يمكننا أن نصل إلىماهية العقد الدولى فهو عقد يستمد هذه الصفة من طبيعة العلاقة التى يحكمها ويتخذعادة شكل شروط عامة أو عقد نموذجى وبناء على ذلك فإن الشكل النموذجى للعقد وان كانمن خصائص العقد الدولى إلا أنه ليس من مستلزماته .
2-
مزايا العقد اللدولي :
إذا كنا قد لاحظنا أن توحيد قانون التجارة الدولية يعتمد على عدة وسائل منأهمها العقود النموذجية الدولية ، ذلك أن عدم توحيد القواعد القانونية للتجارةالدولية من شأنه أن يؤدى إلى نتائج ضارة وينتج عنها انخفاض فى حجم التجارة الدولية .
وقد أظهر تطور قانون التجارة الدولية أن ذاتية قانون التجارة الدولية نبعت منالحاجة ومن العمل التجارى وتطورت بعد ذلك بظهور الشروط العامة للتسليم أو للبيعبصفة عامة والأشكال النموذجية للعقود وتوحيد المصطلحات التجارية وتجميع العاداتالتى تسود بين التجار والعرف التجارى
وأظهر العمل أن العقود النموذجية هى خيروسيلة للتوحيد لأن الاتفاقيات الدولية لا يمكنها دائماً أن تحقق التوحيد المنشودولا تتلاءم مع سرعة الحياة التجارية إذ يحتاج وضع مشروع الاتفاقية إلى زمن طويل ثميعرض هذا المشروع على مؤتمر يضم عدة دول وتستغرق المناقشات فترة طويلة حتى يصلالمؤتمرون إلى صيغة مقبولة من أغلبية الأطراف ويتم التوقيع على الاتفاقية ولا تعتبرنافذة فى أية دولة إلا بعد التصديق عليها ، وتستغرق إجراءات التصديق وقتاً ليسبالقصير وقد لا تعتبر الاتفاقية نافذة إلا بتصديق عدد من الدول يتوافر فيها صفاتمعينة تشير إليها الاتفاقية وتختلف بحسب الموضوع الذى تعالجه .
أما العقودالنموذجية فإن وضعها يراعى عادة حقائق الحياة العملية ويحاول رجال العمل عادة البحثعن حلول للمشاكل العملية التى تصادفهم ومراعاة مطابقة هذه الحلول لاحتياجات التجارةالدولية والدخول بالتالى فى التفاصيل العملية التى يصعب على المشرع الدولى أوالوطنى أن يواجهها أو يضع يده عليها ، كما أن طبيعة القاعدة التشريعية بما تتصف بهمن عمومية لا يمكنها أن تواجه جميع الحالات المتصور وقوعها عملا ، لذلك كانت العقودالدولية أكثر استجابة للواقع العملى وتتمتع بالمرونة اللازمة لمواجهة معظم المشاكلالتى يمكن أن تحدث عملا ، ويقبل رجال الأعمال عادة الوصول إلى صيغة مناسبة للتعاقدتراعى مصالح مختلف الأطراف دون البحث عما إذا كانت تتفق مع قاعدة تشريعية دولية أووطنية بحيث يصبح العقد الدولى فى النهاية هو فعلا قانون المتعاقدين.

3-
صيغةافتراضية للعقد الدولي :
تصور عملى لما يمكن أن يكون عليه العقد الدولى :
يتضمن العقد الدولى عادة أو يجب أن يتضمن الأمور الآتية :
1 –
مقدمة :
تحتوى على تعريف محدد للاصطلاحات التجارية التى يتكرر استعمالها فى العقد حتىلا يثور الخلاف بين المتعاقدين حول تفسير هذه الاصطلاحات خاصة إذا انتمى المتعاقدان، كما قدمت إلى نظم قانونية متباينة .
2 –
قواعد انعقاد العقد ( تحديد وقتانعقاده والقيمة القانونية للمراحل السابقة على التعاقد باعتبارها منتهية ولا صفةإلزامية لها بعد إتمام التعاقد ) .
3 –
تحديد المبيع من حيث الصنف والصفاتوالخصائص ودرجة الجودة والمقدار أو الوزن أو عدد الوحدات .
4 –
إذا كانت البضاعةمما يجب تغليفها ، يجب أن ينص العقد على طريقة تغليفها ونوع الأغلفة والطرف الذىيتحمل نفقات التغليف .
5 –
موضوع تسليم البضاعة من البائع وتسلمها من قبلالمشترى فيحدد العقد زمان التسليم ومكانه وهو أمر يختلف بحسب نوع أداة النقل ونوعالعملية التجارية ، وهل يتم التعاقد على أساس سيف “ C.i.f.” أو “ C. & F ” أوفوب“ F.o.b.” .
ويرتبط بالتسليم تحديد الطرف الذى يتحمل تبعة هلاك البضاعة ومتىتنتقل هذه التبعة من البائع إلى المشترى ، وهى مسألة تهتم بها العقود الدولية عادة، بينما لا ينصرف اهتمام معظم العقود الدولية إلى تحديد وقت انتقال ملكية المبيع ،لأن المشترى يفيد بالمبيع بمجرد تسلمه له .
6 –
الوفاء بالثمن وينظم العقدالدولى عادة طريقة سداد الثمن عن طريق فتح اعتماد من جانب المشترى أو من يعينهلمصلحة البائع . كذلك قد يتفق المتعاقدان على حق البائع فى زيادة الثمن أثناء فترةتنفيذ العقد إذا طرأت ظروف يحددها العقد تقتضى ذلك ويبين العقد عادة فى هذه الحالةطريقة حساب الزيادة .
7 –
حق المشترى فى فحص البضاعة المبيعة والمدة التى يتمفيها ذلك وحقه فى إخطار البائع بعدم مطابقة البضاعة لما تم الاتفاق عليه والأجلالمحدد لهذا الإخطار والمدد الخاصة برفع الدعاوى أو توجيه المطالبات عما يحدث منمخالفات للعقد .
8 –
إذا كان المبيع أجهزة أو آلات أو أدوات فينص العقد عادة علىضمان البائع للعيوب التى قد تظهر فى المبيع ومدة التزام البائع بهذا الضمان .
9 –
أنواع الجزاءات التى يجب إعمالها عند مخالفة شروط العقد والالتزامات التى يضعهاعلى عاتق أطرافه ، وقد تتمثل هذه الجزاءات فى التعويض أو الغرامة التى تفرض علىالمخالف أو إصلاح المبيع أو استبداله ، وقد يكون الفسخ هو الجزاء المقرر على مخالفةالتزام معين .
10 –
ينص العقد أيضا على تحديد القوة القاهرة التى تؤدى إلى تحللأحد الأطراف من التزامه أو وقف الالتزام حتى تزول القوة القاهرة
11 –
وجود شرطالتحكيم لحل المنازعات التى قد تثور بين المتعاقدين وطريقة تشكيل هيئة التحكيموالقواعد التى تتبع لإتمام التحكيم وينص عادة على اتباع قواعد غرفة التجارة الدوليةبباريس أو قواعد اليونسيترال ، كما قد ينص العقد على بيان القانون الواجب التطبيقعلى النزاع فى الأمور التى تنشأ بين المتعاقدين ولا يواجهها العقد
__________________

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك

رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

Facebook Comments by: ABDU_GO - شركة الإبداع الرقمية
كافة الحقوق محفوظة لـ منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت