طرح استثمارات بـ 4 مليارات دولار في مؤتمر المشاركة مع القطاع الخاص

[مجدى الجن]

انا : مجدى الجن

المهندس شريف إسماعيل- رئيس مجلس الوزراءيفتتح المهندس شريف إسماعيل- رئيس مجلس الوزراء، يوم الاثنين المقبل 19 أكتوبر الحالي، المؤتمر الدولي الثالث لوحدة المشاركة مع القطاع الخاص P.P.P التابعة لوزارة المالية.وقال عاطر حنورة- رئيس وحدة المشاركة مع القطاع الخاص (P.P.P) التابعة لوزارة المالية، إن المؤتمر تستمر أعماله على مدى يومين، وسوف يشهد الإعلان حزمة من المشروعات الاستثمارية المرتقب طرحها بنظام المشاركة مع القطاع الخاص خلال السنة المالية الجارية 2015/ 2016 والسنة المالية التالية 2016/2017 يتراوح عددها ما بين 19 و20 مشروعاً بتكلفة استثمارية تتجاوز الـ 4 مليارات دولار.وأضاف في بيان صحفي، اليوم الإثنين، أنها تتوزع على عدة قطاعات أبرزها تكنولوجيا المعلومات، والنقل، والصناعة، والرياضة، والطاقة، والبنية التحتية؛ مثل إنشاء محطات لتحلية مياه البحر وأخرى لمعالجة الصرف الصحي.وأوضح أن المؤتمر يعد فرصة لاستعراض جميع التطورات التي يشهدها السوق المصري، وتبادل خبرات المشاركة مع القطاع الخاص في مصر والدول الأخرى، بجانب طرح الفرص الاستثمارية المتاحة بالسوق المصري، ومناقشة آليات التمويل التي تقدمها البنوك الاستثمارية المشاركة بالمؤتمر سواء للمشروعات أو دراسات الجدوى الخاصة بها.ونوه "حنورة" أنه سيعرض خلال جلسات المؤتمر أهداف وآليات نظام المشاركة وتأثيره الإيجابي في تخفيف أعباء تمويل المشروعات العامة على الموازنة العامة للدولة، بما يسهم في الإسراع في تنفيذ مشروعات البنية الأساسية التي يحتاجها المجتمع.وأشار إلى أن نظام المشاركة يسهم أيضاً في الإسراع بإقامة المشروعات الخدمية والتنموية التي يحتاجها الاقتصاد القومي مع تنفيذها بجودة أعلى وفي وقت أسرع، كما أنه يساعد أيضاً في تنشيط قطاع التمويل وسوق العمل بما يسهم في توفير المزيد من فرص العمل، وامتصاص جانب من البطالة التي نُعاني منها.وشدد على أن استخدام الدولة لهذا النظام في إقامة مشروعات الخدمات العامة يساعدها على رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين دون المساس بالأسعار الخاضعة فقط لسلطة الدولة التي تتحول بمقتضى نظام المشاركة من مقدم للخدمة إلى منظم ومراقب لأداء القطاع الخاص الذي يقدم الخدمة.وأكد أن المواطن له دور مهم في إنجاح المنظومة من خلال دوره الرقابي على مستوى الخدمة المقدمة من مشروعات المشاركة، فمن حقه الشكوى للجهات العامة التي ترجع لشركة إدارة المشروع طبقاً لبنود التعاقد وتلزمها بتحسين الخدمة والصيانة.وحول جدول أعمال المؤتمر كشف "حنورة" عن تخصيص 5 جلسات رئيسية بالمؤتمر أبرزها جلسة مشروعات تنمية محور قناة السويس، والثانية عن أدوات وآليات التمويل، والثالثة تتعلق بالآليات التشريعية والتعاقدية الخاصة بمشاريع المشاركة، حيث سيتم دعوة المكاتب القانونية المصرية والإقليمية والدولية لتبادل الخبرات وحل المشكلات التي تواجه المستثمرين من خلال تطبيق نظام الـ (P.P.P).وأضاف أن الجلسة الرابعة خاصة بآليات التمويل لمشروعات المشاركة المقدمة من القطاع المصرفي، والخامسة مخصصة لشركات القطاع الخاص لتلقي أية تساؤلات واستفسارات ومقترحات تخص نظام المشاركة مع القطاع الخاص.وأكد "حنورة" أنه قبل طرح أي مشروع تقوم الوحدة بعمل دراسات الجدوى الفنية والاقتصادية والقانونية والبيئية له، وذلك بالتعاون مع أفضل الخبرات العالمية التي لها خبرة عمل سابقة في هذا المجال، موضحًا أن كل هذه الدراسات ممولة من الجهات المانحة لقناعتها الكاملة وما رأته على أرض الواقع من جدية الوحدة في أدائها والمنهجية العلمية التي تعمل بها كوادرها، وكذلك الدعم السياسي من الدولة لنظام الـ (P.P.P).وأضاف "حنورة" أن مصر تستحوذ على ما يقرب من 60% إلى 70% من حجم المعونات الفنية المقدمة لنظام الـ (P.P.P) في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا؛ نظراً لجاهزية مشروعاتها، كما أن لديها قانوناً خاصاً بنظام المشاركة وقد اشادت به الدوائر العالمية المتخصصة، كما أن وحدة المشاركة بوزارة المالية لديها مشاريع تم طرحها والتعاقد عليها وتنفيذها بالفعل.ولفت إلى أن مصر أصبحت من الدول التي تتمتع بخبرة كبيرة في مجال المشاركة مع القطاع الخاص، ولذا تلجأ لها العديد من الدول الشقيقة للاستفادة من تلك الخبرة والمساعدة في صياغة التشريعات الوطنية الحاكمة لمشروعات المشاركة بجانب بناء وحدات إدارية للإشراف على تنفيذ المشروعات.

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك