حث البنك المركزي الهندي- الشعب الهندي على تحمل إجراءات إلغاء العملات النقدية الكبيرة للقضاء على الفساد

[فاروق أحمد]

انا : فاروق أحمد

مودي أكد عزمه على القضاء على الأموال السوداء والوصول للثروات المخفية في البلاد والمتهربين من الضرائب رغم الغضب الشعبي من قرارته الأخيرة حض رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي الشعب الهندي على المساعدة في القضاء على الفساد والتهرب الضريبي وتنظيف البلاد من الأموال السوداء، وتحمل الإجراءات الاقتصادية بإلغاء التعامل بعملات من الفئات الكبيرة.
إعلان

يأتي هذا في ظل انتشار مشاهد الفوضى خارج البنوك في جميع أنحاء البلاد بعد قرار الحكومة المفاجئ مساء الثلاثاء الماضي، وقف تداول العملات من فئة 500 و1000 روبية في محاولة لمواجهة تفشي الممارسات المالية غير الشرعية.
وقد حث البنك المركزي الهندي المودعين على عدم إدخار النقود، وسط تزايد الغضب الشعبي على قرار الحكومة الصادم والذي يهدف للكشف عن الثروات المخفية التي لم يعلن أصحابها عنها.
ومنحت السلطات المواطنين فرصة حتى 30 ديسمبر/ كانون أول المقبل، لاستبدال العملات القديمة التي بحوزتهم أو إيداعها في حسابات مصرفية.
طوابير البنوك

لكن حتى بعد خمسة أيام من هذا الإعلان مازالت طوابير المواطنين تصطف لساعات أمام البنوك وماكينات صرف النقود، والتي تنفد أموالها بحلول الظهيرة، وسط حالة من السخط الشعبي على قرارا ت الحكومة الأخيرة لمواجهة الفساد.
وقال مودي في كلمته بولاية غرب غوا "يمر الناس بألم كبير، وأنا أشعر بألمهم هذا. لم نتخذ هذه القرارات بدافع الغطرسة، فلقد رأيت مثل هذه المحن عن قرب وأفهم الصعوبات التي يواجهها كل شخص".
وشدد على أن هذه "الضائقة ستستمر 50 يوما فقط".


AFP Image caption الحكومة منحت المواطنين مهلة 50 يوما للتخلص من العملات القديمة فئة 500 و1000 روبية او إيداعها في البنوك وحث الشعب على تحمل هذه الفترة، "امنحوني فقط 50 يوما، وبعد 30 ديسمبر/ كانون ثاني أتعهد بأنكم سترون الهند التي تمنيت وجودها دائما".
كما تعهد رئيس الوزراء الهندي أيضا بالمضي قدما في محاربة الفساد والمتهربين من الضرائب، حتى لو اضطر لمراجعة جميع سجلات البلاد منذ الاستقلال عام 1947.
ويحمل مودي على عاتقه شن حملة على ما يسميه الأموال السوداء والثروات الطائلة البعيدة عن أعين سلطات الضرائب، منذ توليه السلطة في 2014،واتخذ إجراءات صارمة منها توقيع عقوبة السجن 10 سنوات لمن يثبت تهربه من الضرائب.
ولاقت المبادرة الأخيرة ترحيبا واسعا من الخبراء، وتحدثوا عن تراجع إنفاق المستهلكين على المدى القصير لحين استقرار الفئات النقدية الجديدة في عمليات التداول، وبعدها سيرتفع الناتج المحلي الإجمالي للبلاد على المدى الطويل.
وقالت الحكومة إن المتهربين من الضرائب هم من سيخسرون من قانون تغيير العملة الحالي.
لكن تلك الخطوة أدت لتعثر الملايين لعدم قدرتهم على سحب أموال لتغطية نفقاتهم اليومية وشراء متطلباتهم الأساسية من الغذاء ودفع نفقات المواصلات، خاصة في ظل وجود اعتماد كبير على التعاملات النقدية.
وزاد من المعاناة إعلان وزير المالية تأخر ضخ الفئات النقدية الجديدة في ماكينات صرف النقود بسبب مشكلات تقنية.
كما اشتكى العديد من المواطنين البسطاء، الذين لا يمتلكون حسابات مصرفية ويحتفظون بالأموال في منازلهم، من ضياع جميع مدخراتهم وتراجع قيمتها.
مطالبات بوقف القرار

يأتي هذا فيما وجه مسؤولون انتقادات إلى هذا القرار وطالبوا الحكومة بالتراجع عنه.
ودعا مولايام سنخ، رئيس المجموعة المحلية التي تدير ولاية أوتار براديش، ذات الكثافة السكانية العالية، الحكومة بوقف سحب العملات ذات الفئات الكبيرة من الأسواق.
Image copyright AFP Image caption طالبت المعارضة الحكومة بإلغاء قرارتها الأخيرة لوجود فوضى امام البنوك ونفاذ الأموال من ماكينات الصراف وعدم قدرة المواطنين على الحصول على مدخراتهم واتهم الحكومة بنشر الفوضى في البلاد، ومعاناة المواطنين العاديين لتوفير احتياجاتهم اليومية.
ومن جانبه تعهد ماماتا بانرجي، رئيس وزراء ولاية غرب البنغال، بجمع المعارضة للوقوف ضد قرار الحكومة.
وقال "لم أر في حياتي مثل هذا الأمر، فالمواطنين لديهم الأموال في الحسابات ولا يستطيعون الوصول إليها أو دفع نفقات العلاج في المستشفيات أو تكاليف الزواج، كما أن المعاملات اليومية متوقفة".

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك