مواد البناء-نطالب بلائحة واضحة لرسوم الكارتة وتعديل -المزايدات والمناقصات

[دكتره]

انا : دكتره

كتب- مصطفى عيد:
كشف الدكتور وليد جمال الدين رئيس المجلس التصديري لمواد البناء، عن موافقة المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، على ملاحظات المجلس التصديري وغرفة صناعة مواد البناء على لائحة قانون الثروة المعدنية والتي تم رفعها إلى وزير التجارة والصناعة المهندس طارق قابيل الذي تبني وجهة نظر القطاع.
وقال الدكتور جمال الدين، -عبر بيان له تلقى مصراوي نسخة منه اليوم لجمعة- إن وزير الصناعة قام بإرسال ملاحظات المجلس التصديري، إلى رئيس مجلس الوزراء الذي قرر إعادة اللائحة للجنة العليا للتعدين والمشكلة من عدد من ممثلي الجهات العامة وأعضاء من المجلس التصديري وغرفة صناعة مواد البناء.
وأوضح أن أهم الملاحظات التي تقدم بها المجلس التصديري، تتمثل في ضرورة تقدير قيمة رسوم الإتاوة بناءً على حجم الإنتاج الفعلي للمنجم أو المحجر وطبقًا للمواصفات القياسية، حيث تستخرج أحيانًا كميات غير صالحة للتسويق بسبب وجود عيوب طبيعية بها، كما أن هناك مغالاة في الفئات المالية للخامات التعدينية المختلفة ''وهو ما نطالب بإعادة النظر فيه لتلافي أية أثار تضخمية للقانون''.
وأضاف أن قطاع مواد البناء يعاني من بعض المشكلات، أهمها عدم توازن العقود التي تربط الجهات الحكومية بشركات المقاولات المحلية، حيث أنها لا تضمن توازن في حقوق وواجبات المقاولين في مواجهة الجهات الحكومية، فمثلًا المقاول مطالب بالاستمرار في تنفيذ العقد بغض النظر عن تأخر جهات الإسناد في سداد الدفعات المالية المتفق عليها، وإذا حدث وتوقف المقاول لعدم قدرته على التمويل يعاقب بغرامات مالية كبيرة أو يتم سحب المشروع منه لينفذه مقاول آخر وعلى حسابه.
وأكد أن هذا الأمر أدى لإفلاس العديد من شركات المقاولات خاصة الصغيرة، وهو الأمر الذي يضر بالمنظومة ككل سواء العاملين بالقطاع أو الموردين للخامات ومستلزمات الإنتاج.
وأشار إلى أن ان المجلس التصديري لمواد البناء يضم صوته لاتحاد مقاولي البناء والتشييد في المطالبة بتعديل قانون المزايدات والمناقصات الجاري بالفعل إدخال تعديلات عليه، ليسمح بتبني العقد المتوازن الذي يطبق على المقاول الأجنبي الذي يتعاقد مع جهات مصرية.
ولفت إلى أن هذا العقد المتوازن أعده اتحاد مقاولي البناء الدولي "الفيدك" كنموذج للاسترشاد به في دول العالم المختلفة، وهو يضع ضوابط ملزمة على الجهات العامة تضمن إلتزامها بالسداد في المواعيد المتفق عليها بالعقود وطبقًا لنسب تنفيذ المشروع.
وأكد أن تبني عقود "الفيدك" سيسهم في تحسين اقتصاديات المشاريع المنفذة وسيقلل من تكلفتها على الجهات العامة، حيث أن المقاولين يضعون جزء من التكلفة مقابل تأخر السداد.
وطالب ''جمال الدين'' الجهات العامة بعدم طرح أية مشاريع جديدة إلا بنظام العقد المتوازن مع التأكد من توافر الاعتمادات المالية بالفعل بالموازنة العامة لهذه المشاريع، مشيرًا إلى أن السوق يعاني من مشكلة نقص سيولة خانقة مما يحد من أثر زيادة النشاط الاقتصادي التي تلمسها مصر الآن.
كما طالب بوضع معايير واضحة لقيمة رسوم "الكارتة" المحصلة من سيارات النقل حاليًا على معظم الطرق، حيث أن هناك تفاوت كبير في قيمة الرسوم لنفس الشحنة مما يتسبب في حجز الكثير من سيارات النقل الثقيل حتى يتم إرسال المبلغ المطلوب لعبور الطريق وهو أمر غير منطقي.
وأكد أنه في أحيان كثيرة يتم تحصيل رسوم كارتة بقيمة تفوق قيمة البضائع المحملة بالفعل، وهو ما يتطلب إصدار لائحة تحدد الرسوم بناءً على الوزن ونوع الشحنة تحقيقا للعدالة.
من جهة أخرى، أشار رئيس المجلس التصديري،إلى استمرار مشكلة نقص الدولار والتي تؤثر سلبًا على القطاع وإن كانت بدرجة أقل من القطاعات الأخرى التي يعتمد إنتاجها علي خامات مستوردة.
وقال إن البنك المركزي مطالب بالإعلان عن سياسة واضحة للتعامل مع أسعار الصرف وهل سيواصل سياسة تخفيض قيمة الجنيه للوصول إلى نقطة التعادل مع الدولار أم لا، مشيرًا إلى أن مصر تعرضت من قبل لأزمة في أسعار الصرف عام 2004 وبعد ارتفاع الدولار إلى 7.30 جنيها في ذلك الوقت انخفض سعره إلى 5.60 جنيها في ديسمبر 2005 وذلك عبر تبني سياسة أكثر مرونة في سعر الصرف وهو أمر يمكن تكراره وحل المشكلة الحالية، -حسبما قال-.
وأكد أن الوصول إلى سعر عادل للدولار سيحل الكثير من المشكلات الاقتصادية التي تعاني منها مصر حاليًا، خاصة ضعف تدفق الاستثمارات الاجنبية انتظارًا لاستقرار الدولار.
وأصاف أن قطاع الزجاج يطالب أيضًا بإعادة النظر في سعر الغاز الطبيعي للصناعة، حيث أن السعودية تبيع الغاز لمصانعها بسعر دولار واحد للمليون وحدة حرارية، وفي الجزائر والامارات يبلغ السعر 1.25 دولارًا فقط مقابل 7 دولارات حاليًا لصناعة الزجاج، وهو أمر لايمكنها من المنافسة عالميًا ويهدد صادرات تزيد قيمتها علي المليار جنيه سنويًا الآن، لافتًا إلى أن قرار مجلس الوزراء بتخفيض السعر للمصانع إلى 5 دولارات لم ينفذ حتى الآن.

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك