المزايا: تطورات العقار تتطلب آليات تتجاوز مفهوم صناديق التنمية

[الصحفى المحترف]

انا : الصحفى المحترف

أوضح التقرير الاسبوعي لشركة المزايا القابضة انه كثرت في الآونة الأخيرة آليات العمل والخطط، التي يتم اعتمادها لدى دول المنطقة لحل التحديات العقارية الخاصة بقطاع الاسكان من قبل سكان دول المنطقة والمقيمين من جهة، أو من حيث الاستعداد لمرحلة الطلب الذي يتجاوز المعروض من جهة ثانية، وفقا لمؤشرات النمو التي تحملها خطط التنمية 2030، التي تقوم بتنفيذها غالبية دول المنطقة، التي ستؤدي إلى تنشيط القطاعات الاقتصادية، وبالتالي ارتفاع مؤشرات الطلب على المساكن بشكل خاص.بحسب جريدة القبس

السعودية

وتتباين مصادر الطلب وآليات العمل لدى دول المنطقة وتتباين معها الحلول الممكنة، وتتراوح الحلول القائمة على فسح المجال للقطاع الخاص وشركات التطوير العقاري، لتتولى هذه المهمة، مع إشراف غير مباشر من قبل حكومات الدول، وهذا يتناسب مع الاقتصادات الحرة، وبين التدخل الحكومي المباشر في إدارة عملية تطوير القطاع السكني للمواطنين، كما هي الحال لدى السعودية من خلال صندوق التنمية العقارية، وبين الدخول في شراكة بين القطاع الخاص وحكومات الدول، للوصول إلى آليات عمل ذات جودة عالية وحلول استباقية مستحدثة تجنب الدول الدخول في اضطرابات وعدم استقرار لدى السوق العقاري يصعب التنبؤ بنتائجها.

وأشار إلى التجربة السعودية في إيجاد الحلول للقطاع السكني لديها، ذلك أن المملكة تواجه موجات متصاعدة من طالبي السكن الخاص من مواطنيها الشباب، وبمستويات تفوق النسب السائدة لدى الدول المجاورة وحتى العالمية، وتبذل المملكة جهودا متواصلة للمحافظة على استقرار السوق العقاري، واستقرار أسعار العقارات بكل الطرق والوسائل الممكنة، التي تؤدي في المحصلة إلى دعم وخدمة مواطني الدول، وقامت الدولة في سبيل ذلك بتقديم الدعم المتواصل لصندوق التنمية ورفع رأسماله، ليصل إلى 183 مليار ريال في نهاية عام 2012، من أصل 250 مليون ريال قد بدأ الصندوق عمله بها، ليكون بذلك أحد اكبر مؤسسات التمويل في العالم، وامتد الدعم الحكومي، حيث أعلن صندوق التنمية أن حجم قروضه الاجمالية قد وصل إلى ما يزيد على 811 ألف قرض، وعند قيمة إجمالية وصلت الى 263 مليار ريال، والتي تهدف إلى بناء ما يزيد على 974 الف وحدة سكنية.



مشكلة عالمية

وقال تقرير المزايا إن مشكلة التمويل العقاري هي مشكلة عالمية، قبل أن تكون مشكلة إقليمية أو محلية، وتصنف ضمن أهم التحديات التي تواجهها خطط دعم واستقرار القطاع العقاري ونموه، ذلك أن استمرار التحديات في السوق العقاري سيؤدي إلى ارتفاع مستويات الطلب على المساكن، ومن ثم ارتفاع أسعارها إلى حدود لا يستطيع عدد كبير من مواطني الدول من الحصول على المسكن الخاص بهم، وهذا ما يحدث لدى السوق العقاري في المملكة، ونستطيع القول ان السوق العقاري لدى المملكة يسير ضمن مستويات جيدة من التفاؤل، بعدما ضخت الحكومة ما يزيد على 250 مليار ريال لبناء 500 ألف وحدة سكنية، فيما تتركز الجهود لتطبيق أنظمة عقارية كفوءة تستطيع توفير درجة عالية من الامان والثقة لكل الاطراف، وتحفظ حقوق الدائنين والمقترضين في الوقت نفسه، والتي تعتبر من أساسيات تحقيق الاستقرار للسوق العقاري، في المقابل تدور الاقتراحات والتوصيات في الفترة الاخيرة لتدعم فكرة تحويل صندوق التنمية العقارية إلى شركة/مؤسسة تمويل عقارية، يشارك القطاع الخاص برأسمالها، وتقوم بتقديم القروض السكنية للمواطنين بشروط ميسرة ووفق الصيغ والمضامين الاسلامية، يذكر هنا أن صندوق التنمية العقارية قد أطلق آلية تعاون جديدة مع المؤسسات المالية التجارية لتقديم تمويل إضافي لمن صدرت الموافقة على إقراضهم، وتصب هذه التوجهات نحو تطوير أساليب وادوات الاقراض المتاحة، ومنح فرص أخرى أمام المواطنين للاستفادة من القروض التي يقدمها الصندوق بالشكل الامثل.

وأشار إلى أن النمو السكاني لدى دول المجلس سيكون له تأثيرات مباشرة تدفع باتجاه الوصول إلى آليات وخطط عمل على درجة عالية من الكفاءة والفاعلية لمواجهة الطلب المتزايد على الوحدات السكنية، وبالتالي لا بد من القيام باعتماد حلول طويلة الامد، ذلك أن الدول الخليجية لديها الامكانات المالية للقيام بذلك ولديها الخبرات المطلوبة لانجاز المشاريع الاسكانية وفق أفضل المعايير المطبقة على المستوى العالمي.



تجارب ناجحة

ويرى تقرير المزايا أن هناك تجارب إسكانية ناجحة على مستوى المنطقة والعالم، وتتعدد طرق تمويلها سواء كانت ممولة بشكل كامل أو جزئي من قبل الحكومات، في المقابل فقد تنوعت أنظمة التمويل والتمليك للمساكن سواء كان ذلك بالتأجير الذي ينتهي بالتمليك أو بالتمليك الفوري، أو من خلال المنح الحكومية وآليات التمويل طويل الاجل، وتبقى الاشكالية الرئيسية في هذا المجال، ضعف التمويل ومحدودية مصادره، حيث تتولى الحكومات الخليجية كامل الاعباء من خلال تأسيس مؤسسات الاسكان والصناديق المتخصصة، والجدير ذكره هنا أن القيود التي تفرضها البنوك على التمويل العقاري لمحدودي الدخل أدت إلى صعوبة الحصول على مصادر تمويل بديلة على مستوى المستثمرين أو المواطنين، الذين يرغبون بالحصول على الوحدات السكنية، نتيجة قيامها بعملية انتقائية في عملية التمويل على مستوى المشروع، وعلى مستوى الافراد طالبي التمويل، وعدم رغبتها في تحمل مخاطر التعثر وعدم السداد، التي ترتفع نسبتها في هذا النوع من التمويل، نظرا لضعف مدخولات الشريحة المتضررة، وبالتالي فإن اللجوء إلى القطاع المصرفي لن يحل التحديات التي يواجهها القطاع السكني الخليجي والمنطقة بكاملها، ولابد من العمل على تحسين آليات عمل المؤسسات والصناديق، التي تشرف عليها حكومات الدول وتدعمها للتخفيف من حدة التحديات القائمة.

وأوصى تقرير المزايا بانتهاج آليات عمل جديدة في إطار وضع الحلول الممكنة للقطاع السكني والتمويل لدى دول المنطقة، بحيث يتم الفصل بين تقديم منح السكن من قبل الحكومات، وبين تقديم القروض السكنية، ففي حالة تقديم المنح هناك آليات عمل وتجارب مطبقة لدى دول المنطقة يسهل نقلها وإدخال التعديلات عليها لتتناسب مع متطلبات كل بلد، أما على صعيد تقديم القروض السكنية فتتطلب آليات العمل المقترحة قيام طالبي السكن بالبحث عن السكن المناسب لهم، والقيام بتقديم طلبات الحصول على القروض تبعا للمواصفات المطلوبة وقدرتهم على التسديد للجهات المانحة، التي تعمل وفق منظور الحكومات وبآليات عمل القطاع الخاص، وهذا من شأنه أن يرفع وتيرة النشاط لدى شركات التطوير العقاري والسوق بكامله والبنوك، وإنجاز المزيد من المشاريع السكنية التي تلبي كل الاذواق، بالإضافة إلى ضمان التسديد للقروض الممنوحة وتدفق العوائد النقدية اللازمة لانجاز مشاريع أخرى، وضمان بقاء الدور الحكومي الداعم لاستقرار السوق وعدم انحرافه.
ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك