علاقة آسيا بدول الخليج تساهم في تحديد وجهة الاقتصاد العالمي

[الصحفى المحترف]

انا : الصحفى المحترف

يمرّ الاقتصاد العالمي حالياً بتغييرات هيكلية عميقة، بحيث سيختفي خلال العقد القادم العاملان اللذان كانا يدفعان التدفقات الاستثمارية والتجارية في العشرين عاماً الماضية، وهذان العاملان هما أولاً اعتماد الولايات المتحدة على استيراد الطاقة من الشرق الأوسط، وثانياً الفائض في الحساب الجاري الصيني. وسينتج عن هذه التغييرات زيادة في الاعتماد التجاري ما بين دول آسيا ودول مجلس التعاون الخليجي، وخصوصاً بين الهند والصين من جهة والسعودية والكويت وقطر والإمارات من جهة أخرى.بحسب جريدة القبس

فالولايات المتحدة اليوم أكبر مستورد للنفط على مستوى العالم، تتجه إلى الاكتفاء الذاتي من مواردها الطبيعية للطاقة مع تطويرها لتكنولوجيا وعمليات استخراج النفط والغاز الصخري. ويتضح أثر هذه الخطوة على حجم تصدير النفط الحالي من دول مجلس التعاون الخليجي. فقد كانت الولايات المتحدة تستورد بين %20 و%25 من إجمالي حجم النفط السعودي منذ عقد من الزمان، وأصبحت اليوم هذه النسبة لا تتعدى %13.5 من الإجمالي السعودي. أما آسيا المتعطشة للنفط، فهي ما زالت بحاجة إلى نفط دول مجلس التعاون الخليجي لسد حاجتها النامية.

فالصين تستورد اليوم أكثر من ستة ملايين برميل من النفط يومياً، ويأتي أكثر من ثلث هذه الكمية من دول مجلس التعاون الخليجي. وستتطلب استدامة النمو في آسيا مستقبلاً توافر الموارد من النفط الخليجي بشكل منتظم، فإن إدارة معلومات الطاقة الأميركية (eia) تتوقع ارتفاع حجم واردات الصين من النفط في السنوات القادمة من ستة ملايين برميل يومياً حالياً إلى 8.7 ملايين برميل يومياً بحلول عام 2020. وفي المقابل، ستنخفض واردات الولايات المتحدة من النفط من مستوى قياسي بلغ 13.5 مليون برميل يومياً في عام 2005 إلى 6.8 ملايين برميل يومياً في عام 2020. وحتى عام 2040، من المتوقع أن يزيد استهلاك النفط في الصين بنسبة %2، وفي الهند بنسبة %2.6، وفي باقي دول آسيا بنسبة %1.8، مقارنة بنسبة %0.8 على المستوى العالمي. وبالنسبة لدول مجلس التعاون الخليجي، يمثل هذا النمو في الطلب الآسيوي ضمانة مقابل هبوط الطلب الأميركي على النفط الخليجي. أما من جهة دول آسيا، فيمثل العرض الإضافي المتوقع بسبب انخفاض الطلب الأميركي فرصة للنمو في ظل سوق أقل مرونة من ناحية السعر.

نموذج نمو

وثاني العوامل المؤثرة في الاقتصاد العالمي هو التحوّل الذي يشهده نموذج النمو الصيني. فمع انتقال الموازين التجارية في دول آسيا إلى مرحلة السالب، سيكون هنالك حاجة لمحفزات تمويلية من الخارج لدعم النمو. وحتى وقت قصير، كانت آسيا تعتمد على الصادرات للحصول على هذه المحفزات المالية للنمو. واليوم تشهد الهند ودول أخرى من جنوب شرق آسيا عجزاً في موازينها التجارية، وقد يتزايد هذا العجز مع تركيز هذه الاقتصادات حالياً على أسواقها المحلية. أما الصين، فقد فقدت أكثر من نصف الفائض الذي حققته في عام 2008، ومن المتوقع أن تبلغ عجزاً تجارياً خلال السنوات القليلة القادمة. ولذلك، سيتطلب العجز الذي تسجله هذه الدول تمويلاً خارجياً، سواء عن طريق استثمارات المحافظ أو الاستثمارات المباشرة. وبعكس آسيا، ستستمر دول مجلس التعاون الخليجي في تحقيق فائض في ميزانها التجاري. وسيدفع هذا الخلل في التوازن العالمي لإعادة التوازن في توزيع الاستثمارات. والمحافظ السيادية في الشرق الأوسط، المنكشفة على الاقتصادات الغربية، هي التي ستلعب دوراً مهماً في إعادة التوازن. بحسب دراسة أعدتها جامعة هارفارد لتحليل عمليات المحافظ السيادية حول العالم في العقدين قبل أزمة 2008، استثمرت المحافظ السيادية في الشرق الأوسط %62 من عملياتها في أوروبا وأميركا الشمالية، و%16.5 في الشرق الأوسط. وفي الفترة ذاتها، تمت %17 فقط من هذه العمليات في دول آسيا. وهذه النسبة هي أقل من وزن آسيا في الناتج المحلي الإجمالي العالمي الذي يبلغ في الوقت الحالي %21.5، ومن المتوقع أن يرتفع إلى حصة %31.6 في عام 2020. وفي الوقت ذاته، من المتوقع أن ينخفض وزن الولايات المتحدة الاميركية وأوروبا واليابان في العالم من حصة %53 إلى %45.5.

الصناديق السيادية

لذلك، سيكون هناك تفضيل للاستثمار في دول آسيا الناشئة. وبحسب مؤسسة صناديق الثروة السيادية، تدير أكبر خمس صناديق سيادية خليجية ما يقارب 1900 مليار دولار اميركي. وإن تم تقسيم الثروات حسب وزن الاقتصاد ومساهمته في الناتج المحلي الإجمالي العالمي، فسيتم مباشرة تحويل 85 مليار دولار من الأسواق المتقدمة إلى أسواق آسيا الناشئة. وحتى عام 2020، يجب أن يتم استثمار 190 مليار دولار إضافية للوصول إلى حجم استثمار في آسيا متوافق مع حجم اقتصاداتها في العالم. ومع هذا، حتى وإن تم تحويل نصف هذا المبلغ لآسيا، سيكون التأثير ملحوظاً جداً. فعلى سبيل المثال، تبلغ استثمارات الهيئة العامة للاستثمار من الكويت إلى كل من الصين وهونغ كونغ ما يقارب 20 مليار دولار. وقد بيّنت بعض الصناديق السيادية خططها لتحويل استثماراتها لآسيا، حيث ينوي جهاز أبوظبي للاستثمار أن يستثمر بين %8 و%12 من محفظته التي تفوق 500 مليار دولار في أسهم الأسواق الناشئة، بحيث تكون دول آسيا هي الوجهة الرئيسية لهذه الاستثمارات في الأسواق الناشئة. وتبقى قدرة آسيا عالية جداً على استقبال هذه الاستثمارات الإضافية.

يشهد العالم اليوم بداية تحالفاً اقتصادياً استراتيجياً بين آسيا ودول مجلس التعاون الخيلجي، إن كان مقرر أم لا، وسيكون له دور محوري في تحديد توجه الاقتصاد العالمي خلال النصف الأول من القرن الجاري.
ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك