31 مليون وحدة مسجلة بالمصلحة-الضرائب العقارية

[محمد صفوت]

انا : محمد صفوت

قال رئيس مصلحة الضرائب العقارية، محيى الدين جهلان، إن عدد الوحدات العقارية المسجلة والمحصورة لدى المصلحة بلغ 31 مليون وحدة على مستوى الجمهورية، بين سكنى وتجارى وإدارى.

لفت جهلان إلى أنه حاليًا جار عملية ميكنة لهذه الوحدات تم خلالها إنجاز 4.5 مليون وحدة، وجار استكمال ميكنة باقى الوحدات، موضحا أن الميكنة تتم بالتعاون مع وزارة الإنتاج الحربى، وتستغرق 18 شهرًا كاملة بدأت من أغسطس الماضى.

جهلان: إعادة هيكلة شاملة للمأموريات بالتعاون مع جهة سيادية
كشف جهلان عن أنه يجرى حاليا بالتعاون مع إحدى الجهات السيادية تنفيذ عملية تطوير شاملة لمأموريات الضرائب العقارية، عبر تعزيز البنية التكنولوجية، لافتا إلى أنه تم تحديث 200 مأمورية من إجمالى 400.

أوضح أن هذه العملية تنتهى فى ديسمبر المقبل، إضافة لتنفيذ عملية هيكلة إدارية عبر الدفع بكوادر جديدة يجرى دراستها حاليا.

فيما يتعلق بتوقيت بداية موسم تقديم إقرارات الضريبة العقارية؛ قال جهلان إنه يبدأ من أغسطس المقبل، ويستمر 3 أشهر، موضحا أن مأموريات الضرائب العقارية تقوم حاليا بتنفيذ نظام ختامى لإغلاق الموسم السابق، موضحا أن أى من الممولين غير المسددين للضريبة لن توقع عليهم أى غرامات.

عن التيسيرات التى قدمتها المصلحة لتحفيز الممولين على تقديم الإقرارات قال جهلان إنه تم إنشاء مأموريات للتحصيل وتقديم الإقرارات بالمدن الساحلية فى الإسكندرية والساحل الشمالى .

جاءت تصريحات جهلان لـ«المال» على هامش مؤتمر عقدته وزارة المالية مساء الإثنين لعرض أهم المؤشرات المالية عن النصف الأول من العام المالى الحالى.

قال وزير المالية، محمد معيط، خلال المؤتمر إن النصف الأول من العام الحالى شهد تحقيق فائض أولى %0.5 بقيمة 30.5 مليار جنيه، أعلى من المحقق فى الفترة المماثلة من العام الماضى بواقع %0.4 بقيمة 21 مليار جنيه.

لفت معيط إلى أن هذه المؤشرات تؤكد السير فى الطريق الصحيح لتحقيق فائض أولى %2 للعام المالى بالكامل.

«المالية» تتوقع تراجع الدين إلى 83 % من الناتج المحلى مقابل 89 % مستهدفة
توقع معيط تراجع معدلات الدين المستهدفة نهاية العام المالى الحالى إلى %83 من الناتج المحلى، مقارنة %89 الموضوعة سابقا، مُرجعا هذا الانخفاض إلى عملية إعادة هيكلة الدين التى نفذتها المالية، وشملت تسويات مالية مع عدد من الجهات أبرزها المعاشات، والقابضة لمياه الشرب، والبترول، والاتصالات.

أوضح أنه تم فض تشابكات مالية مع وزارة الاتصالات قيمتها 8 مليارات جنيه، سُددت بالكامل، ويتبقى مليار يسدد قبل نهاية العام المالى الجارى.

أوضح أنه تم سداد 80 مليار جنيه للمعاشات خلال النصف الأول من العام المالى الحالى، من إجمالى القيمة المستحقة لهم خلال العام بواقع 160.5 مليار جنيه، وأن القيمة المتبقية يتم سدادها خلال الفترة المتبقية من العام، بجانب سداد 30 مليار جنيه للشركة القابضة لمياه الشرب.

كشف معيط عن ارتفاع العجز الكلى للموازنة إلى %3.8 بالنصف الأول من العام المالى الحالى، مقارنة %3.6 الفترة المثيلة للعام المالى السابق.

وأرجع معيط هذا الارتفاع إلى سداد معجل لمديونيات بالربع الأول من العام المالى الحالى، كانت تُسدد بالربع الأخير من العام الحالى، شملت 33 مليار جنيه لصناديق المعاشات، وسندات زيرو كوبون بقيمة 16 مليار جنيه.

قال أحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، إن الإيرادات الضريبية سجلت 304 مليارات جنيه بالنصف الأول من العام المالى الحالى، رغم تراجع الإيرادات الضريبية للجهات السيادية (البنك المركزى – قناة السويس – ضرائب سندات وأذون الخزانة) بنسبة %27 بسبب تراجعات أسعار الفائدة، فيما سجلت الإيرادات الضريبية للجهات غير السيادية %10 نموا.


ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك