يجب قصر زيادة أسعار الأدوية على الأصناف الخاسرة-الصيادله

[الفاتح]

انا : الفاتح

- الحكومة أطلقت يد الشركات في زيادة أي صنف
- بعض الشركات أوقفت انتاج بعض الأصناف لتعطيش السوق وإجبار الحكومة على الزيادة
- "الحق في الدواء": المقترح حل مقبول ويجب ربط زيادة الأسعار بتوفير الدواء

أحمد صبري

تباين موقفا نقابة الصيادلة والمركز المصري للحق في الدواء، حيال الاقتراح الذي قدمته الحكومة لشركات الأدوية من أجل زيادة الأسعار، إذ رفضه الأول واعتبره الثاني حلا مقبولا.

وكانت وزراة الصحة قد اقترحت على شركات الأدوية العاملة في مصر، رفع أسعار 10% من أصنافها، بنسبة 50%، على أن تسري تلك الزيادة على عدة مراحل، ويفصل بين كل مرحلة والأخرى، 6 أشهر.

وكانت "المال" قد انفردت فى عددها الصادر، اليوم، بأن 3 شركات أدوية وهى فاركو ومالتى ايبيكس واكتوبر فارما، وافقت على مقترح الوزارة.

الدكتور أحمد فاروق الأمين العام لنقابة الصيادلة، رفض المقترح باعتبار أنه "عشوائي" فيما يتعلق بتحديد الأصناف التي ستستفيد من تلك الزيادة.

وأوضح فى تصريحات لـ"المال" أنه يجب دراسة أصناف كل شركة قبل الزيادة واختيار الحكومة للأصناف الخاسرة فقط "وليس إطلاق يد الشركات فى اختيار الأصناف التى ترغب فى زيادتها، لاسيما وأن كل شركة تعرف أن لديها 15% من الأصناف تستحوذ على 80% من المبيعات".

وتابع فاروق : "يجب أن تتم الزيادة بخطوات محسوبة لأن الدواء أمن قومى وليس سلعة عادية، كما أن هناك بعض الشركات أوقفت انتاج بعض الأصناف لتعطيش السوق لإجبار مجلس الوزراء على زيادة أسعار الأدوية" .

وأضاف أن دراسة أصناف السوق التى تواجه خسائر لن تكلف الوزارة وقتا كبيرا، مشددا على ضرورة بحث حالة كل شركة، خاصة وأن شركات كثيرة تطالب بتحريك أسعار منتجاتها رغم أنها تحقق أرباح بالملايين.

من جانبه قال محمود فؤاد الرئيس التنفيذى للمركز المصرى للحق فى الدواء، إن مقترحات الزيادة التى وافقت عليها بعض الشركات، "حل مقبول" للأزمة التى تضرب سوق الدواء، لكن شريطة أن توفر تلك الشركات الأدوية الناقصة.

وأضاف فى تصريحات لـ"المال"أنه لابد من الوصول لحل عادل للأزمة لكلا من الشركات التى تواجه خسائر والمواطن الذى يواجه نقصا فى الدواء وارتفاعا فى الأسعار، موضحا أن المشكلة ستتفاقم بمرور الأيام ما لم يتم التوصل لحل شجاع .

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك