السعودية تمتلك 19فى المائه من الأصول الإسلامية بالعالم ونحتاج لموازنة التأويلات وخلافات الفقه

[الفاتح]

انا : الفاتح

المنامة، البحرين (CNN) -- قال محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي، أحمد الخليفي، عن لدى المصرفية الإسلامية إمكانيات تلبية احتياجات تتجاوز ما تحتاجه الشعوب الإسلامية لتطال العالم الأوسع، كاشفا أن السعودية تحتوي على 19 في المائة من إجمالي الأصول العالمية المتوافقة مع الشريعة. كما دعا القائمين على الصناعة إلى تحقيق التوازن المطلوب بين التأويلات المختلفة للنصوص الشرعية والخلافات الفقهية.
الخليفي، الذي كان يتحدث في في المؤتمر العالمي الثالث والعشرين للمصرفية العالمية الإسلامية الذي استضافته البحرين، اعتبر في كلمته التي تابعتها CNN بالعربية أن المصرفية الإسلامية "أظهرت خلال العقدين الماضيين مستوى مرونة أعلى بكثير من المصرفية التقليدية خلال الأزمات المالية العالمية" مذكرا بأن تقديرات نمو التمويل الإسلامي حول العالم تشير إلى معدل يزيد عن 10% سنويًا، ما يدل على أن لديها "إمكانيات أكبر من مجرد تلبية احتياجات أكثر من 1.5 مليار مسلم."
ولفت الخليفي إلى تجارب المملكة العربية السعودية في مجال المصرفية الإسلامية، قائلا: "تقدم جميع المصارف السعودية الاثني عشر والعديد من فروع المصارف الأجنبية العاملة في السعودية منتجاتٍ تمويلية متوافقة مع الشريعة الإسلامية. وتشكل المنتجات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية معظم قطاع المصرفية السعودية للأفراد، كما نلاحظ نموًا كبيرًا في هذه المنتجات في قطاع الشركات."
وشدد المسؤول المالي السعودي على أن مخاطر المنتجات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية "تقيّم وتُدار باستخدام المبادئ ذاتها المتبعة في تقييم وإدارة مخاطر المنتجات التقليدية" مؤكدا أن الأصول المتوافقة مع الشريعة الإسلامية "نمت نموًا كبيرًا في المملكة العربية السعودية خلال العقد الماضي، حيث شكلت الأصول المتوافقة مع الشريعة الإسلامية نحو 51 في المئة من إجمالي أصول النظام المصرفي السعودي، و67 في المئة من إجمالي مطلوباته في يوليو 2016."
وتابع الخليفي بالقول: "هذا أعلى مستوى مسجل بين الدول التي تنتشر فيها على نطاق واسع الخدمات المصرفية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية والخدمات المصرفية التقليدية. كما تستحوذ المملكة العربية السعودية على نحو 19 في المئة من إجمالي الأصول العالمية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، ومن المرجح أن تصل النسبة إلى ما لا يقل عن 25 في المئة بحلول العام 2030."
وحدد الخليفي مجموعة من التحديات أمام المصرفية الإسلامية أولها تطوير رأس المال البشري، إلى جانب توحيد المعايير بما سيسمح لقطاع المصرفية الإسلامية بالنمو والتنافس العادل دون خلق مخاطر نظامية. ولكنه كشف أيضا وجود تحد ثالث يتمثل في "تحقيق التوازن المطلوب بين التأويلات المختلفة للنصوص الشرعية والخلافات الفقهية وصولًا إلى مزيد من الاتساق بين الهيئات الشرعية."
واعتبر الخليفي في هذا السياق أن ضرورة وجود جدوى اقتصادية للمنتجات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية تتطلب "تتطلب ألا يقتصر العلماء الشرعيون في خبرتهم على الفقه الإسلامي فقط، بل يجب أن يكون لديهم إلمامٌ كافٍ بالجوانب القانونية، والمحاسبية، والهياكل المالية التي تقوم عليها المنتجات والأدوات المالية الإسلامية" وفق تأكيده.

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك