49 مليار دولار تحويلات -المغتربين بالدول العربية العام الماضي

[فجر الإسلام]

انا : فجر الإسلام

كشفت دراسة حديثة لاتحاد المصارف العربية بشأن تحويلات العاملين بالخارج من الدول العربية وإليها، عن أن المنطقة العربية تعتبر مصدرًا ومتلقيًا رئيسيًا لتحويلات العاملين بالخارج، وتشكل تلك التحويلات عنصرًا حيويًا جدًا للاستقرار الاقتصادي الكلي للدول العربية المصدرة للعمالة.وأظهرت الدراسة زيادة حجم هذه التحويلات خلال السنوات العشر الأخيرة، وأكدت أنه نظرًا للفروق بين الدول العربية بالنسبة لمستويات الدخل والهيكلة الاقتصادية ومميزات أسواق العمل، فإن المنطقة العربية هي في الوقت نفسه مصدر ومتلق رئيسي لتحويلات العاملين في الخارج.وزادت التحويلات من وإلى الدول العربية بشكل متصاعد خلال العقد الماضي، ما أكسبها أهمية اقتصادية واجتماعية كبيرة في المنطقة، وبوجود عمالة مهاجرة تقدر بنحو 24 مليون نسمة، بلغت التحويلات المالية إلى الدول العربية نحو 48.8 مليار دولار عام 2015، في حين بلغت التحويلات من المنطقة العربية نحو 105.4 مليار عام 2014.وتغطى الدراسة 11 دولة مصدرة للعمالة هي مصر والجزائر وجيبوتي والأردن ولبنان والمغرب والسودان وسوريا وتونس وفلسطين المحتلة واليمن.وفى عام 2015 بلغ مجموع التحويلات التي تلقتها تلك الدول ما عدا سوريا 47.6 مليار دولار وهو ما يمثل 6% من ناتجها القومي المجمع، ويمثل 94.6% من مجمل التحويلات إلى منطقة الشرق الأوسط و97.4% من مجمل التحويلات إلى المنطقة العربية.وبلغت التحويلات إلى مصر 19.7 مليار دولار وهو ما يمثل 40.4% من مجمل التحويلات، و7.2 مليار دولار إلى لبنان، و6.4 مليار إلى المغرب، و3.8 مليار إلى الأردن، وقد شملت لائحة أكبر 20 دولة متلقية للتحويلات في العالم عام 2015، كلًا من مصر والمغرب ولبنان.وأثّر انخفاض أسعار النفط منذ منتصف عام 2014 على تدفقات التحويلات، حيث إن نسبة كبيرة من المهاجرين العرب يقيمون ويعملون في الدول العربية المصدرة للنفط، وبالتحديد دول الخليج، وشهدت نسبة نمو التحويلات انخفاضًا في مصر، إذ أن أكثر من 71.5% من التحويلات إلى مصر مصدرها دول الخليج.كما تراجعت التحويلات المالية إلى لبنان بنسبة 3.3% عام 2015، بعد تراجع مماثل بنسبة 8.4% عام 2014، وانخفضت إلى المغرب بنسبة 7.3% عام 2015، وهى النسبة الأسوأ بين الدول العربية، ويعود ذلك بشكل رئيسى إلى تراجع الأوضاع الاقتصادية في كل من فرنسا وإيطاليا وإسبانيا، حيث إن 70% من التحويلات إلى المغرب مصدرها الدول الثلاث، وكذلك بسبب انخفاض قيمة اليورو أمام الدولار.في المقابل فإن الدول العربية المصدرة للتحويلات هي دول الخليج والسعودية والإمارات والكويت وقطر والبحرين وسلطنة عمان وليبيا.وخلال عام 2014 بلغت التحويلات المرسلة من دول الخليج من نحو 29 مليون عامل أجنبى نحو 98.2 مليار دولار، وهى تمثل نحو 6% من الناتج المحلى الإجمالى لهذه الدول، و93.2% من مجمل تدفقات التحويلات من المنطقة العربية، واحتلت المملكة العربية السعودية المرتبة الثانية عالميًا بعد الولايات المتحدة الأمريكية، والإمارات المرتبة الخامسة، والكويت المرتبة السادسة، وقطر المرتبة العاشرة، وعمان المرتبة الثانية عشرة ضمن أكبر 20 دولة مرسلة للتحويلات حول العالم عام 2014.وبالنسبة لمصدر التحويلات إلى المنطقة العربية، فإن الولايات المتحدة تصدر القائمة كمصدر للتحويلات للدول العربية، إضافة إلى كندا والسعودية والإمارات العربية، في حين أن معظم الدول العربية ذات التدفقات الكبيرة تعتمد على دول الخليج، فإن الدول العربية في شمال أفريقيا تعد استثناء، ويعود ذلك إلى العلاقات الاقتصادية القوية بين هذه الدول والدول الغربية خاصة فرنسا وبلجيكا وألمانيا.وتؤكد الدراسة أن تحويلات العاملين في الخارج هي عنصر حيوى جدا للاستقرار الاقتصادى الكلى للدول العربية المصدرة للعمالة.وشكلت التحويلات في العام الماضى 17% من حجم الاقتصاد الفلسطينى أي الناتج المحلى الإجمالى، و16% منه في لبنان، و10% في الأردن، كما تشكل التحويلات الخارجة نسبة كبيرة من حجم الاقتصادات للدول العربية المنتجة للنفط حيث تشكل نحو 13% من الناتج المحلى الإجمالى في سلطنة عمان، و11% في الكويت و7% في البحرين، ونحو 5% في كل من قطر والسعودية والإمارات العربية.وفاقت التحويلات خلال العقد الماضى التدفقات الكلية الناجمة عن الاستثمار الأجنبى المباشر والمتأتية عن المساعدات التنموية الرسمية في الدول المتلقية للتحويلات، وفى عام 2014 تلقت المنطقة العربية تحويلات من العاملين بالخارج بمبلغ 51 مليار دولار، وهو ما يشكل 1.8% من حجم الاقتصاد العربى، مقارنة بـ43 مليار دولار من الاستثمار الأجنبى المباشر شكلت 1.6% من حجم الاقتصاد العربى، و22 مليار دولار كمساعدة تنموية رسمية من حجم الاقتصاد.وبلغت التحويلات إلى الدول العربية 48 مليار دولار شكلت نسبة 5.6% من اقتصادها المجمع، في حين بلغ الاستثمار الأجنبى المباشر الوارد إليها 16.4 مليار دولار، 2% من حجم اقتصادها المجمع، وبلغت المساعدات التنموية المباشرة 19 مليار دولار عام 2013، بما يمثل 2.3% من اقتصادها المجمع، وبشكل مواز فقد انخفض الاستثمار الأجنبى المباشر الوارد إليها بنسبة 37.8% خلال الفترة من 2006 - 2014 من 69 مليار دولار إلى 43 مليار دولار بسبب عدم الاستقرار الاقتصادى والسياسي الذي أدى إلى تراجع ثقة المستثمرين.وانخفض الاستثمار الأجنبى المباشر في مصر بنسبة 52% وفى الأردن بنسبة 50% وفى تونس بنسبة 69% خلال الفترة 2006 - 2014، زادت التحويلات إلى تلك الدول بنسبة 270%، و34%، و56% على التوالى.وطرحت الدراسة في نهايتها عددًا من التوصيات أهمها العمل على التقليل من النقص في المعلومات عبر تحسين قواعد البيانات ومنهجيات البحث لمكاتب الإحصاء الوطنية والمصارف المركزية، وتعزيز دخول التحويلات في المنظومة المصرفية الرسمية ليشكل رافعة للشمول المالى في الدول المتلقية، خاصة للفئات منخفضة الدخل والمناطق الريفية، وتخفيض تكلفة تحويل الأموال وشركات الخدمات المالية بهدف تعزيز استخدام قنوات تحويل الأموال الرسمية، وأخيرًا وضع تطوير تشريعات تدعم ترويج فرص استثمارية للمغتربين في وطنهم الأم.

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك