تصدير البنكنوت-صداع فى رأس البنوك

[فجر الإسلام]

انا : فجر الإسلام

عبء وتكلفة عالية تنعكس سلباً على سيولة دورة العمل وكفاءة التداول

أمنية إبراهيم

تشكل عملية تصدير واستيراد البنكنوت بالنقد الأجنبى، صداعا فى رأس البنوك، لما تمثله من عبء فى حصر وعد الأموال، وتحمل تكاليف التصدير والجمارك، وكذا تأثيرها السلبى على سير دورة العمل، وكفاءة تداول الأموال والتحويلات.

تضطر البنوك لاستيراد بنكنوت العملات الأجنبية لصرف تحويلات المصريين فى الخارج، نظرا لإصرار أصحابها على تحصيلها بنفس عملة التحويل، وليس بالعملة المحلية، وذلك ليتمكنوا من بيعها فى السوق السوداء، والاستفادة من فارق السعر الذى يتجاوز 3 جنيهات عن السوق الرسمية، فيما تجبر المصارف على تصدير الكميات نفسها من البنكنوت إلى حساباتها فى الخارج، لتمويل الواردات.

وساهم تنامى ثقافة التعامل النقدى بالعملات الأجنبية، فى العبء الواقع على كاهل البنوك، وفى ضوء تلبية أغلب العمليات الاستيرادية عبر السوق السوداء، ارتفع حجم التداول بالعملات الأجنبية الرئيسية.

أكد مصرفيون أن تمسك العملاء والأفراد بثقافة التعامل النقدى سواء بالعملات المحلية أو الأجنبية، ينعكس بشكل واضح على حجم الكاش المتداول بالسوق، والذى يصل لمستويات مرتفعة للغاية، مقارنة بالأسواق الخارجية.

وشددوا على ضرورة مواجهة ومعالجة تلك الثقافة للتوعية بضرورة التخلى عن الكاش، وتوسيع نطاق الشمول المالى، على نحو آخر أكدوا أن فتح سقف الإيداع النقدى الدولارى لم يكن له أثر ملحوظ على نشاط تصدير البنكنوت بالعملات الأجنبية، إذ إن التجار نجحوا فى التحايل على قرارات سقف الإيداع عبر فتح عدة حسابات لدى أكثر من بنك.

ولفتوا إلى أن ارتفاع أسعار صرف العملة الخضراء بالسوق السوداء، كان له أثر واضح وملموس على حجم التعاملات النقدية لإيداعات التجار، وفتح الاعتمادات، بما يشير إلى أنهم قلصوا حجم صفقاتهم لارتفاع تكاليف الاستيراد.

وقال هشام عز العرب، رئيس البنك التجارى الدولى، رئيس اتحاد البنوك المصرية، فى أبريل قبل الماضى، إن حجم تصدير واستيراد أوراق البنكنوت بالعملة الأجنبية بلغ 3 مليارات دولار شهريًّا مؤخراً، وأن البنوك أبلغت محافظ البنك المركزى بمدى المعاناة التى تواجهها فى التعامل مع الكاش بالعملة الأجنبية، لذا صدرت التعليمات الخاصة بتنظيم تداوله بالدولار من خلال وضع سقف للإيداعات النقدية عند مستوى 10 آلاف دولار يوميًّا، و50 ألفا شهريًّا والتى ساهمت فى حسم أزمة السوق الموازية للعملة.

وقال «عز العرب» إن العمل على تطبيق الشمول المالى (زيادة قاعدة المتعاملين مع الجهاز المصرفى) يعد أولوية للبنوك المحلية خلال الفترة المقبلة، مشيراً إلى أنه من الأفضل للدولة أن تتم التحصيلات بطريقة غير الكاش.

وأوضح أن هناك بنوكًا تسعى للتحصيل عبر المحمول عن طريق تطبيق يتم تنزيله للعميل، وبناء عليه يستطيع دفع أى فواتير أو التزامات من خلاله.
وذكر أن مصر بها 54 مليون ناخب، ولا يتجاوز عدد العملاء بالبنوك الذين لديهم حسابات 11 مليونًا، أى أن هناك %75 من عدد السكان ليست لديهم حسابات بنكية، وهذا أمر غير مقبول فى ظل التطورات العالمية.

من جانبه قال تامر يوسف، رئيس قطاع الخزانة وإدارة الأموال بأحد البنوك الأجنبية العاملة بالسوق المحلية، إن هناك تطورات اقتصادية تنعكس على حجم تعاملات الكاش بالعملات الأجنبية، منها مواسم الاستيراد التى تنشط فيها حركة فتح الاعتمادات المستندية مثل شهر رمضان والأعياد والمدارس، وتتسم بزيادة ملموسة فى حجم الكاش.

وعن تأثير قرارات وضع سقف للإيداع النقدى الدولارى الذى أقر مطلع عام 2015، وهل نجح فى تحجيم تداول الكاش، وتخفيف عبء تصدير البنكنوت عن كاهل البنوك، قال «يوسف» إن القرار كان له تأثير نسبى ومحدود فى بداية تطبيقه، إلا أنه بعد لجوء التجار والمستوردين للتحايل عليه عبر فتح عدة حسابات بأكثر من بنك لتنفيذ عملياتهم، تلاشى أثره وعادت أحجام تداول الكاش لمستويات قريبة.

وأشار «يوسف" إلى أن فتح سقف الإيداع النقدى الدولارى لمستوردى السلع الأساسية، نتج عنه هجمة شرسة على البنوك فى أول أسبوعين، وارتفعت فيه الإيداعات الكاش بالعملات الأجنبية بشكل ملحوظ لتعطش السوق، وكذا هجمة استيراد سلع ومستلزمات رمضان، ثم عادت أحجام التعاملات لطبيعتها، مؤكداً أن فتح حدود الإيداع لم يكن له أثر مباشر على حجم تداول الكاش بالنقد الأجنبى لأن التجار نجحوا فى الالتفاف على قرار حدود الإيداع.

ولفت إلى أن حجم تعاملات الكاش بالدولار، أو العملات الأجنبية الأخرى يشهد تباطؤا ملحوظا منذ شهر رمضان الماضى، وكان من المتوقع أن يحدث هجوم جديد على فتح اعتمادات الاستيراد بعد إجازة عيد الفطر، إلا أن ارتفاع الدولار بالسوق السوداء دفع المستورد للتمهل، والتفكير ألف مرة قبل تنفيذ أى صفقة جديدة بتكلفة مرتفعة، وقد يواجه صعوبات فى تصريفها محلياً فى ضوء ارتفاع أسعار السلع.

وتابع: انعكس ذلك بشكل واضح على التعاملات النقدية بالبنوك، فيما يخص العملات الأجنبية، وتراجع حجم الكاش بصورة ملحوظة، وحول العبء الواقع على كاهل البنوك من تداول الكاش بصورة كبيرة بالنقد الأجنبى، قال "يوسف": يتمثل فى أعباء وتكلفة تصدير البنكنوت، وعد وحصر النقود.

فيما قال إبراهيم الكفراوى، مسئول المعاملات الدولية بأحد البنوك العربية العاملة بمصر، إن فتح حدود الإيداع النقدى الدولارى كان له أثر على استخدام العملات الأجنبية، إذ أثرت رفع حجم كاش العمليات، وفى المقابل قلل عدد العملاء، إذ كان يلجأ العميل لفتح أكثر من حساب لدى عدد من البنوك لتغطية صفقاته التجارية، بما ساهم فى تنظيم عملية تداوله بالعملة الأجنبية داخل الجهاز المصرفى، وأصبح العميل غير مضطر للتعامل مع 20 بنكا لتسيير تجارته.

وأوضح أن قرار سقف الإيداع بالدولار، قلص حجم التعامل الكاش لفترة، إلا أن التحايل عليه خلق شكلا جديدا لتداول العملات نقداً عن طريق عدد عملاء أكبر، وأن بعض الشركات فتحت حسابات لدى نحو 20 و25 بنكاً، فأصبح حجم العمليات صغيراً ومحدوداً، وفقاً للحد الأقصى للإيداع، وزاد العملاء بمراحل.

وأضاف أن قرار سقف الإيداع أثر على الشكل الكاش، وازدادت التحويلات غير القانونية وقتها بشكل ملحوظ، وتراجعت بعد فتح سقف الكاش لمستوردى السلع الاستراتيجية.

وعن مخاطر تداول الكاش بقيم مرتفعة قال "الكفراوى"، إن التعامل به مخاطرة مرتفعة، ويقلل سيولة دورة العمل وكذا كفاءة التداول، إضافة إلى عبء التكاليف والتصدير، كما يؤثر على كفاءة التحويلات.

وشدد على ضرورة معالجة ثقافة التعامل النقدى بالسوق المحلية، فمن غير المعقول أن يسحب شخص مبالغ نقدية كبيرة تصل إلى 300 و400 مليون جنيه لإيداعها لدى بنك آخر، لتوفير رسوم تحويل لا تتجاوز 300 جنيه، وهو ما يتكرر فى العملات الأخرى.

فيما قال ماجد فهمى، رئيس مجلس إدارة بنك التنمية الصناعية والعمال المصرى، إن تقديرات حجم الكاش المتداول بالنقد الأجنبى داخل مصر، يمكن احتسابه بشكل تقريبى بالنظر إلى حجم فاتورة الاستيراد فى مصر، والبالغة 90 مليار دولار، وفقا لآخر الإحصائيات، ومقارنته بحجم ما توفره البنوك من عملة للعمليات التجارية فى نفس الفترة، ومن المؤكد أن حجم الكاش كبير جداً مقارنة بالأسواق المجاورة والخارجية.

كما أن هناك تعاملات نقدية تتم بالعملات الأجنبية يصعب حصرها، إذ إنها تتم عبر قنوات غير شرعية منها التهريب، حسبما ذكر رئيس بنك التنمية الصناعية، بينما يرى أن السبب الرئيسى وراء تمسك العملاء بثقافة الكاش والتعاملات النقدية، هو كبر حجم الاقتصاد الخفى والموازى فى مصر، والذى يقدر بنسبة %35 من اقتصاد البلاد، وهو ما ينتج عنه بطبيعة الحال تداول العملات سواء المحلية أو الأجنبية.

وأشار إلى أن البنوك عليها عبء إضافى فى التعاملات النقدية الأجنبية فى الجزء الخاص بتصدير البنكنوت، خاصة أن هناك معاملات كبيرة الحجم تتم نقداً من بينها اعتمادات استيراد السلع الوسيطة والمواد الخام وكذا بعض السلع الرئيسية.

ولفت "فهمى" إلى أن تداول الكاش بأحجام ضخمة لا يعتبر مشكلة، وإن كان غير مستحب، وأن الشمول المالى هو الحل، منوهاً إلى أن عندما تم طرح شهادات قناة السويس بأعلى سعر عائد وقت طرحها، نجحت فى جذب أكثر من 35 مليار جنيه من خارج القطاع البنكى، وهو أكبر دليل على تداول معدلات سيولة مرتفعة خارج المصارف، وينعكس ذلك بطبيعة الحال على تعاملات الأفراد وكذا شريحة كبير من الشركات مع البنوك التى تكون أغلب تعاملاتها نقداً حتى من خلال المنافذ.

من جانبه قال مدير غرفة المعاملات الدولية بأحد البنوك الحكومية، إن حجم تداول الكاش الدولارى بمصر مرتفع جداً، مقارنة بالأسواق الخارجية، وأن قرارات سقف الإيداع النقدى التى فرضت فى عهد هشام رامز محافظ البنك المركزى السابق ساهمت بشكل كبير فى تحجيم العمليات النقدية فى بداية تطبيقها إلا أنها لم يعد لها تأثير قوى فى ضوء تحايل التجار والمستوردين على القرار.

وأكد أن ثقافة الكاش تسيطر على طبيعة الأفراد بمصر بغض النظر عن التعامل بالعملة الصعبة أو المحلية، وهى أزمة يسعى الجهاز المصرفى منذ سنوات للتغلب عليها عبر توسيع نطاق الشمول المالى، كما أن نقص العملة الأجنبية وعدم قدرة البنوك على تلبية احتياجات التجار والمستوردين ونشاط السوق السوداء بشكل غير مسبوق ساهم فى زيادة تداول الكاش بها وبالتالى تصدير البنكنوت.

لافتاً إلى أن أغلب عمليات الاستيراد تغطى عبر السوق الموازية بعد أن أصبح المورد الرئيسى لعمليات التجارة بدلاً من اقتصار عمله على نشاط الأفراد والتجزئة، وإن كبر حجم الكاش المتداول وخطورته على الاقتصاد كان سببا رئيسيا فى وضع سقف للإيداع النقدى الدولارى.

وأشار إلى أن عمليات الكاش بصفة عامة مرهقة جداً على البنوك، نظراً لكبر المبالغ الى تحصل، كما تزيد أعباؤها فى التعاملات الأجنبية لتولى عمليات البنكنوت والتى تكلف المصارف رسوما إضافية للشحن والتصدير.

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك