طلب إنشاء مركز تحكيم تابع للرقابة المالية-المصرية للتأجير التمويلي

[فاروق أحمد]

انا : فاروق أحمد

منى عبدالباري:

أكد متخصصون، وعاملون بقطاع التأجير التمويلي، أن مشروع القانون الجديد لـ "التأجير التمويلي والتخصيم"، والذي طرحته الهيئة العامة للرقابة المالية مؤخرا للحوار المجتمعي على المؤسسات المالية ومنظمات الأعمال والمتخصصين، يشوبه القصور، ويحتاج إلى تعديلات كثيرة.

وأصدرت الجمعية المصرية للتأجير التمويلي، مذكرة تتضمن توصياتها لتعديل القانون، حصلت "المال" عليها. وتضمنت المذكرة توصيات تعريفية، وقانونية، و ضريبية، ومحاسبية، بجانب التحديات التي يواجهها قطاع التأجير التمويلي.

وأوصت الجمعية بوجود سجل رسمي للآلات والمعدات التي يتم تأجيرها، وفقا لأحكام هذا القانون، ليكون بمثابة سند ملكية وحجة على الغير ، والسماح لشركات التأجير التمويلي بسرعة استرداد المال المؤجر، وإعطاء فاعلية أكثر لعقد التأجير التمويلي يجعله في قوة السند التنفيذي.

كما أوصت بجعل اختصاص نظر المنازعات الناشئة عن عقد التأجير التمويلي، من اختصاص هيئة تحكيم تتبع الهيئة العامة للرقابة المالية، يتم انشاؤها خصيصا لهذا الغرض، وإضافة مادة جديدة في الباب الثالث للقانون لجعل الدعاوى المتعلقة بعقد التأجير التمويلي أيا تكن طبيعتها ونوعها من الدعاوى المستعجلة، وإلغاء السماح لأمين التفليسة بمد عقد التأجير التمويلي رغم إفلاس المستأجر، ودون موافقة المؤجر، وإعفاء عملية البيع بغرض إعادة التأجير من ضريبة المبيعات.

وعلى صعيد توصيات تعديل القانون من الناحية التعريفية، أوصت بوضع تعريف دقيق وموحد للتأجير التمويلي، يتفق مع معايير المحاسبة الدولية وقانون الضرائب، و كذلك إضافة غرض التأجير التشغيلي لأغراض شركات التأجير التمويلي، والترخيص لها بممارسة نشاط التأجير التشغيلي، ومعاملة شركات التأجير التمويلي معاملة شركات التمويل العقاري من حيث توفير جميع الإعفاءات والمنتجات (حق الانتفاع والإجارة).

وفيما يتعلق بالتوصيات الضريبية، طالبت بإضافة مادة جديدة بالقانون لإلغاء ما تقوم به مصلحة الضرائب على المبيعات بإخضاع عملية البيع مع إعادة التأجير لضريبة المبيعات.

وعلى صعيد التوصيات المحاسبية، فقط طالبت بتضمين عقود دراجات الركوب والدراجات الآلية بغرض إمكانية عمل عقود تأجير تمويلي لها، وذلك بمعيار المحاسبة المصري رقم 20 فقرة 24 و 25، إضافة إلى عدم الخلط بين المعاملة الضريبية والمحاسبية، في حالة تبني المعيار الدولي 17 والأمريكي 13، وتحديد المعايير المالية لقواعد المخصصات للديون المشكوك في تحصيلها، وأنه في حالة تعثر المستأجر والاتفاق على إعادة الأصل المستأجر إلى المؤجر مقابل التنازل عن الديون في هذه الحالة .

ومن جهة أخرى، أجمع عدد من رؤساء شركات التأجير التمويلي - خلال اجتماع عقدته لجنة البنوك والبورصات بجمعية رجال الأعمال المصريين - أن القانون بحاجة إلى عدة تعديلات خاصة فيما يتعلق بقيمة رأس مال الشركة المدفوع عند تأسيس الشركة مقترحين أن يتراوح بين 50 : 100 مليون جنيه، بما يتناسب مع طبيعة نشاط التأجير التمويلي، بدلا من 10 ملايين جنيه في مشروع القانون.

وتناول الاجتماع العقوبات الجديدة الواردة بالقانون الجديد، والتي وصفوها بـ"مبالغ فيها"، كما أبدى الحاضرون اعتراضهم على تطبيق المعايير المحاسبية العالمية، بدلا من المعايير المحلية، وهو ما لا يتوافق مع طبيعة السوق المصرية، كما طالبوا بحذف المادتين 29 و 30 من مشروع القانون والمتعلقتين بالتأجير من الباطن.

وقال حسام الدروين مدير الإدارة القانونية بالشركة الدولية للتأجير التمويلي "إنكوليس" - التي تستحوذ على حصة سوقية 10.67% من نشاط التأجير التمويلي محليا، لـ "المال" على هامش الاجتماع - إن القانون القديم كان أعم وأشمل وأوضح من القانون الجديد، وكان يحتاج فقط إلى تعديله، مقارنة بمشروع القانون الجديد، والذي تم حذف عدة مواد هامة منه، وإستبدالها بمواد أخرى، مستنكرا حذف عدد من المواد المتعلقة بالمعاملة الضريبية من القانون القديم، واستبدالها بمادة واحدة فقط في مشروع القانون الجديد.

ومن جانبه، قال دكتور شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية لـ"المال" :"نرحب بأي مقترحات، مشيرا إلى أن الهيئة تلقت مقترحات من عدة جهات، سيتم دراستها، من حيث الشق القانوني، والفني، ومدى موائمتها، مع الأخذ في الاعتبار مدى صلاحية تطبيق هذه المقترحات، ومدى ملائمتها.

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك