أهلا وسهلا بكم في منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت نتمنى لكم اجمل الاوقات برفقتنا
ضع وصفاً للصورة الأولى الصغيره هنا1 ضع وصفاً للصورة الثانية الصغيره هنا2 ضع وصفاً للصورة الثالثه الصغيره هنا3 ضع وصفاً للصورة الرابعه الصغيره هنا4
العودة   منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت > منتديات المراجعه > منتدى المراجعه الخارجيه
« آخـــر الـــمـــشـــاركــــات »
         :: مفهوم الدعم والمقاومة (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: أفضل أنواع التداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: خطوات التسجيل في فرنسي تداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: شروط تسجيل عضوية بموقع حراج (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: رسوم الحساب الاستثماري في تداول الراجحي (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: اعتماد العزل (آخر رد :مروة مصطفي)       :: شركة امتلاك (آخر رد :مروة مصطفي)       :: كيفية شراء الاسهم الامريكية الحلال (آخر رد :سلمي علي)       :: طريقة تحويل العملات المختلفة (آخر رد :سلمي علي)       :: حجابات شيفون (آخر رد :سلمي علي)      

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 09-22-2013, 11:01 PM
ميكانو ميكانو غير متواجد حالياً
مدير عام
 
تاريخ التسجيل: Jan 2013
المشاركات: 1,387
افتراضي ما المقصود بنظام المصادقات



تهدف هذه الوسيلة إلى الحصول على بيان أو إقرار مكتوب من شخص خارج المنشأة بصحة أو عدم صحة رصيد أو بيان معين وهذه الوسيلة إذا تم تطبيقها بطريقة صحيحة تعتبر من أنجح الوسائل المتاحة للمراجع للحصول على أدلة إثبات يمكن الاعتماد عليها ويمكن استخدام هذه الوسيلة في تحقيق المبالغ المستحقة على مديني المنشأة وفي تحقيق المبالغ المستحقة على المنشأة للغير ....إلخ ، ويلاحظ أن المراجع لا يستطيع أن يطلب بنفسه مباشرة من الغير مصادقات بصحة أرصدة حساباتهم مع المنشأة لأنه لا توجد علاقة مباشرة بينهم وبين المراجع وقد يرفض الكثير منهم الرد على خطاباته ولذلك فإن طلب المصادقة الذي يرسل إلى الغير يجب أن ينبع من جانب المنشأة نفسها .


وبما أن هدف المراجع من إرسال مصادقات إلى الغير هو الحصول على أدلة إثبات من جهات خارجية مستقلة بصحة البيانات التي تحتويها هذه المصادقات لذلك فإن هذه المصادقات تفقد حجيتها كدليل إثبات إذا كانت هناك فرصة لوقوع الردود على هذه المصادقات في أيدي موظفي المنشأة ، فقد يلجأ موظفو المنشاة إلى إخفاء بعض هذه الردود أو التلاعب بها ويترتب على ما تقدم أن نظام المصادقات لكي يؤتى ثماره يجب أن يخضع للإجراءات الرقابية التالية :


1- يقوم موظفو المشروع بإعداد خطابات المصادقات ويتولى مندوبو المراجع مراجعة البيانات الواردة بهذه المصادقات مع دفاتر أستاذ الحسابات الشخصية ( أستاذ المدينين أو أستاذ الدائنين حسب الحالة ) فيراجع اسم العميل أو المورد وعنوانه ورصيد حسابه مع دفاتر الشركة .
2- توضع طلبات المصادقة في مظاريف بواسطة المراجع نفسه ويتولى المراجع بنفسه أيضاً إرسال هذه المظاريف بواسطة البريد .
3- المظروف الذي يوضع فيه خطاب المصادقة يجب أن يحمل عنوان مكتب المراجع بحيث انه إذا لم يسلم الخطاب إلى المرسل إليه تعاد الرسالة إلى مكتب المراجع الذي يستطيع حينئذ البحث عن أسباب عدم تسليم الخطاب ، أما إذا ذكر عنوان الشركة على المظروف فإن المراجع لا يستطيع أن يعلم على وجه اليقين م إذا كانت الرسالة قد سلمت إلى صاحبها أو لم تسلم إليه وأعيدت إلى الشركة المرسلة ، وقد تعاد المصادقات المرسلة إلى عملاء وهميين إلى الشركة ويخفي موظفو الشركه هذه الخطابات المردودة عن المراجع .
4- يجب أن يرفق بالمصادقة مظروف مطبوع عليه اسم المراجع وعنوانه وملصق عليه طابع بريد لاستعماله بواسطة العميل للرد على المصادقة والغرض من ذلك التأكد من أن الردود على المصادقات يتم إرسالها مباشرة إلى مكتب المراجع والحيلولة دون وقوع هذه الردود في أيدي موظفي المشروع للأسباب السابق ذكرها .


وأهمية الإجراءات سالفة الذكر ظاهرة للعيان فإذا لم تنفذ هذه الإجراءات بدقة فإن ذلك يتيح لإدارة المشروع أو موظفيه تغيير الأرقام الواردة بخطابات المصادقة قبل إرسالها أو عدم إرسال بعض هذه الخطابات بالمرة أو إرسالها على عناوين خاطئه أو تلقي الردود عليها والتلاعب في هذه الردود فإذا وجد أي احتمال من هذا النوع فإن هذه المصادقات تفقد حجيتها كأدلة إثبات يمكن الاعتماد عليها .


وتنقسم المصادقات إلى نوعين رئيسيين هما :


أ- مصادقة إيجابية : وفي هذا النوع من المصادقة يتلقى العميل أو المورد خطاباً من المنشأة تذكر فيه رصيد حسابه وتطلب منه الرد كتابة على عنوان المراجع بالمصادقة على صحة هذا الرصيد وفي حالة عدم صحة الرصيد يطلب من العميل ذكر الأسباب في رده .


ب- مصادقة سلبية : يخطر العميل برصيد حسابه ويطلب منه الرد كتابة على عنوان المراجع في حالة اعتراضه فقط على صحة الرصيد مع ذكر الأسباب التي تدعوه إلى عدم الموافقة على صحة الرصيد .


وتحتوي هذه المصادقات عادة على العبارة التالية : " في حالة الإعتراض نرجو الكتابة رأساً مع ذكر الأسباب إلى مراقب حساباتنا السيد ........................ بالعنوان الآتي ....................... " وقد تأخذ هذه المصادقات شكل كشف عادي يرسل إلى العميل ويتم ختم هذا الكشف بخاتم يحمل العبارة السابقة ويتولى المراجع في هذه الحالة إرسال كشوف الحسابات بنفسه إلى العملاء .


والعيب الأساسي للمصادقات السلبية أن المراجع لا يستطيع أن يجزم في حالة عدم الرد على المصادقة بما إذا كان ذلك ناشئاً عن صحة الرصيد أو ناشئاً عن إهمال العميل وعدم اهتمامه بالرد على المصادقة المرسلة إليه ، ومن جهة أخرى فإن التكلفة الكبيرة والمجهود الذي تتطلبه المصادقات الإيجابية فضلاً عن نسبة الردود الضئيلة التي يتلقاها المراجع على هذا النوع من المصادقات تؤدي في كثير من الأحيان إلى الإكتفاء بوسيلة المصادقات السلبية .


وفي حالة ضعف نظام الرقابة الداخلية أو الشك في وجود غش أو أخطاء حسابية أو منازعات بشأن الأرصدة فيفضل استخدام أسلوب المصادقات الإيجابية كذلك يفضل هذا الأسلوب إذا كان عدد العملاء قليلاً وكانت أرصدة حساباتهم كبيرة ، أما إذا كان نظام الرقابة الداخلية متيناً وكان عدد الديون كبيراً وكانت هذه الديون ذات قيم صغيرة متقاربة فيمكن استخدام أسلوب المصادقات السلبية ويكتفي في هذه الحالات بإرسال مصادقات سلبية إلى عينة من هؤلاء العملاء اعتماداً على متانة نظام الرقابة الداخلية وفعاليته ، وإذا كان هناك عدد قليل من الحسابات ذات الأرصدة الكبيرة بالإضافة إلى عدد كبير من الحسابات ذات الأرصدة الصغيرة فيمكن استخدام كلا النوعين من المصادقات .


وفي بعض الأحيان قد تطلب المنشأة من المراجع عدم إرسال مصادقات إلى بعض العملاء خوفاً من حدوث ردود فعل ضارة لعلاقات المنشأة بهؤلاء العملاء وفي هذه الحالة يتعين على المراجع أن يحصل على قائمة مكتوبه بهذه الحسابات ويجب أن يوقع على هذه القائمة أحد كبار المسئولين في المنشأة المحاسب الأول مثلاً ، ويجب ألا يقبل المراجع توقيع أحد صغار الموظفين الذي يحاول إخفاء اختلاسات في حسابات المدينين بهذه الطريقة ويجب أن يتحقق المراجع من صحة هذه الحسابات بوسائل وإجراءات أخرى .



نظام الاستفسارات


يقوم على النظام على توجيه أسئلة والحصول على إجابات مرضية عن هذه الأسئلة وهذه الإجابات تتدرج من إجابات رسمية مكتوبة إلى مناقشات شفوية بين المراجع وموظفي المنشأة ومع ذلك يستطيع المراجع الواعي باستخدام هذا الأسلوب الحصول على كثير من المعلومات عن كثير من الأمور التي قد تبدو له غامضة أو تحتاج إلى تفسير ويلاحظ أن الإجابة على سؤال واحد نادراً ما تعتبر من قبيل الأدلة التي يمكن الاعتما عليها أما الإجابة على عدة أسئلة مرتبطة ببعضها فقد تؤدي في كثير من الأحيان إلى الحصول على أدلة مرضية طالما كانت الإجابات على هذه الأسئلة معقولة ومتناسقة .


ويجب على المراجع أن يكون حريصاً في اختيار هذه الأسئلة ، فالأسئلة السخيفة فضلاً عن أنه لا معنى لها تسئ إلى مركز المراجع ، كما أن الأسئلة التي لا يمكن تحقيق أو اختبار صحة الردود عليها ليس لها قيمة عملية كبيرة ويجب ألا يخلق المراجع شعوراً لدى الموظفين القائمين بالعمل المحاسبي في المشروع بأنه يقبل أن يعتمد على بيانات غير مؤيدة أو معززة لأنه إذا تأكد لديهم هذا الشعور فمن المؤكد أنه لن يحصل منهم على إجابات دقيقة أو أمينة على أسئلته .


وكما سبق أن ذكرت فإن هذه الإجابات لا تعتبر من أدلة الإثبات القوية التي يمكن للمراجع الاعتماد عليها فحجية هذه الأدلة تتأثر بما يأتي :
* درجة معرفة أو دراية الشخص الموجه إليه السؤال بالشئ موضوع البحث .
* درجة مسئولية وأمانة هذا الشخص .
* هل الشخص الموجه إليه السؤال له مصلحة في الموضوع .


فقد يتعمد هذا الشخص إخفاء الحقيقة أو إعطاء بيانات مضللة وبذلك تعتبر إجاباته متحيزة لا يمكن الاعتماد عليها ، ولذلك فإنه يفضل دائماً اختبار هذه الإجابات مع أي بيانات أخرى أو تحقيقها بوسائل أخرى كلما كان هذا ممكناً ، وإذا كان هذا غير ممكن واضطر المراجع إلى الاعتماد على بيانات لا يمكن تحقيقها من إدارة وموظفي المشروع فيجب أن يشير إلى ذلك صراحة في تقريره .


ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك

رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

Facebook Comments by: ABDU_GO - شركة الإبداع الرقمية
كافة الحقوق محفوظة لـ منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت