إجراءات تخصيص أراضٍ للمصدرين مقابل مستحقات التصدير في حدود 2 مليار جنيه

[ميمو]

انا : ميمو

تقرر طرح خريطة جديدة للاستثمار الصناعي لطرح الأراضي للمصدرين مقابل متأخراتهم لدى صندوق تنمية الصادرات؛ وذلك عبر بوابة إلكترونية يتم خلالها حجز الأراضي للراغبين في مبادلة مستحقاتهم بأراض؛ وذلك اعتبارًا من الأول من سبتمبر القادم.

جاء هذا خلال لقاء د. مصطفى مدبولي رئيس محلس الوزراء برؤساء المجالس التصديرية لبحث تفعيل الآليات
التي أقرها رئيس مجلس الوزراء لسداد المستحقات المتأخره المساندة التصديرية للشركات المصرية.

قال خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة في بيان اليوم ستكون الأولوية في الحجز لمستحقي الدعم، والذين لديهم مستحقات لأولئك الذين لديهم توسعات وقدرة على الإنتاج.

وأضاف: أنه تم الاتفاق خلال الاجتماع مع رئيس مجلس الوزراء على أن يكون المسئول عن طرح الأراضي والحجز والتخصيص هيئة التنمية الصناعية، مشيرا إلى تقدم 52 شركه بطلبات للحصول على أراض صناعية وزراعيه في حدود 2 مليار جنيه.

وأوضح أنه وفقًا للطلبات التي تقدمت بها الشركات لتسوية متأخراتها الضريبية، فقد بلغت المتأخرات نحو 800 مليون جنيه، تزيد الى 2 مليار جنيه بنهاية 2018، وهي المتأخرات الضريبية المستحقة على الشركات لمصلحة الضرايب بنهاية 2018 ، اما بالنسبه للجمارك فقد تم رصد 500 مليون جنيه التزامات مطلوب تسويتها.

واضاف ابو المكارم أنه من المقرر الاتفاق بين وزارة الماليه والبنك المركزي على تولي المالية نيابة عن المصدريين سداد فوايد البنوك وان تكون أولويه الصرف النقدي لخطوط الانتاج الجديده وتوفير فرص عمل جديده مشيرا الي انه قد تقرر ضخ نصف مليار جنيه نقدا لهذه التوسعات وأضافه فرص عمل جديده.

قال ابو المكارم انه تم طرح فكره الصكوك ولاقت ترحيبا واسعا من قبل رءوساء المجالس ، ووفقا لهذا سبتم طرح صكوك المصدريين بمستحقاتهم القديمه يمكن تخصيمها من البنوك ومضمونه من الماليه ليضمن المصدرين سداد مستحقاتهم المتاخره لدي صندوق تنميه الصادرات.

وأشار الي انه ماتم فحصه واعتماده فعليا هو ٧.٤ مليار جنيه متأخرات وان هناك ١٠.٩ مليار جنبه متأخرات تحت التسويه مشيرا الي تشديد رئيس مجلس الوزراء علي ضروره الانتهاء من هذا الملف خلال ٦٠ يوما تمهيدا لاصدار الصكوك المقترحه.

واضاف انه تم الاتفاق علي ضروره وجود آليات لسرعه رد ضريبه المبيعات والقيمة المضافه المستحقة لدي الصندوق والمالية ومصلحه الضرايب فورا المصدريين لانهم يمثلون عبء وتكلفه استثماريه ضخمه.

وبالنسبه للبرنامج الجديد المسانده التصديريه والذي تقرر له 6 مليارات جنيه خلال العام المالي الجديد فقد تقرر ان يتم صرف 1.5 مليار جنيه المصدريين ربع سنويا. وقال انه تم الاتفاق علي عقد اجتماع دوري مع رئيس مجلس الوزراء كل شهرين وكذا تقييم دوري للبرنامج لتحديد مايواجهه من مشاكل.

من جهة أخرى، كشف ابوالمكارم انه تم الانتهاء من حصر الشركات الراغبه فى تخصيم مستحقاتها المتاخرة من المساندة التصديرية من التزاماتها لدى وزارة المالية متمثلة فى متاخراتها الضريبية.

اضاف ابو المكارم انه تم اعداد قائمه من 61 شركة وتم تسليمها لوزارة الصناعة والتجارة لموافاة وزارة الماليه بها للبدء الفورى فى تفعيل هذة الاليه للسداد والتى تم اقرارها والمواقفه عليها من جانب رئيس مجلس الوزراء مشيرا الي ان اغلبيه الشركات ليست عليها متاخرات ضريبية حيث قامت بسداد ماعليها من ضرائب حتى نهايه يونيه 2019
اوضح ابو المكارم انه من المقرر البدء فى عمليات التسويه فورا حيث تم بالفعل البدء فى تحديد الشركات التى ستبدا فى صرف متاخراتها عبر التسوية مع مصلحة الضرائب.


ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك