تقسيط المديونيات الناتجة عن التعويم على 7 سنوات

[الحمد لله]

انا : الحمد لله

المستثمرون يرفضون دفع فائدة 15%.. ومجلس الوزراء يبحث إعادة النظر

أحمد عاشور

كشف أسامة حفيلة، نائب رئيس الاتحاد العام لجميعات المستثمرين ورئيس جميعة مستثمري دمياط، عن أن الاتفاق المبدئي الذي تم التوصل إليه مع رئيس مجلس الوزراء شريف إسماعيل وممثلي البنك المركزي يتضمن تقسيط المديونيات الدولارية التى نشأت عقب تعويم الجنيه على 7 سنوات سيبدأ من بداية تقدم العميل بطلب للبنك للسداد.

وأكد حفيلة رفض المستثمرين أن يتم فرض فائدة بنسبة 15% على المديونيات الناتجة عن أزمة الاعتمادات المستندية بعد تحرير سعر الصرف، مشيرًا إلى أن رئيس مجلس الوزراء وعد بإعادة النظر في تلك النسبة.

يذكر أن البنك المركزي كان قد توصل لاتفاق مع اتحاد الصناعات على تقسيط المديونيات الناتجة عن تعويم فروق العملة بعد التعويم على مدد تتراوح بين سنة وثلاث سنوات بحد أقصى وفقا لظروف كل شركة على حدة.

وأضاف أن اجتماع المستثمرين اليوم مع رئيس الوزراء ونائب محافظ البنك المركزي ووزراء المالية والاستثمار والصناعة كان إيجابيًّا للغاية إذ تعهدت الحكومة بعدم اتخاذ أى إجراءات جنائية ضد المستثمرين؛ نتيجة عدم القدرة على سداد المديونيات.

وقال مجلس الوزراء في بيان، اليوم: إن "اتفاقًا مبدئيًّا تم التوصل إليه لحل مشكلة "ارتفاع قيمة المديونية الدولارية" على عدد من المستثمرين لدى البنوك التجارية نتيجة ارتفاع سعر الصرف، خلال اجتماع عقد بين رئيس الوزراء ووزيري المالية والاستثمار وممثلين عن البنك المركزي، وبين وفد من اتحاد المستثمرين.

يُشار إلى أن المستثمرين يرفضون الحديث عن الأزمة باعتبارها "مديونية" عليهم، لا سيما أنها نشأت عقب فتح بعض المستثمرين اعتمادات سندية لدى البنوك ولم يسددوا مبالغ الاعتماد قبل التعويم، ثم طالبتهم البنوك بسداد القيمة وفقًا لأسعار الصرف الجديدة عقب التعويم.

وأضاف بيان الوزراء، أن شريف إسماعيل رئيس الوزراء، استمع تفصيلاً لكل ما عرضه الوفد من ملاحظات في هذا الشأن، ومقترحات البنك المركزي في هذا الخصوص، "وفي ضوء حرصه الكامل على حماية قطاع الصناعة، وأخذا في الاعتبار اهتمام الحكومة بتشجيع هذا القطاع الحيوى والعمل على تنميته" تم التوصل للاتفاق المبدئي.

وأكد وفد اتحاد المستثمرين حرص رجال الصناعة في مصر على التوسع والنمو، سواء فيما يتعلق بتطوير المنتجات الحالية أو إدخال صناعات جديدة، بما يتماشى مع خطة الدولة في خفض الاستيراد لصالح الإنتاج المحلي وتحقيق فائض للتصدير في عدد من الصناعات.

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك