مشروع موازنة العام المالى المقبل يتجاهل أزمة «كورونا»

[ميمو]

انا : ميمو

الحكومة تقدر سعر برميل البترول عند 61 دولاراً وتحتفظ بنفس معدلات العجز المستهدفة قبل اندلاع الأزمة

«أبوباشا»: أرقام مشروع الموازنة لم تأخذ فى اعتبارها تأثيرات الفيروس على الإيرادات وتراجع سعر البترول

95.7 مليار جنيه مخصصات «الصحة» بزيادة 23.4 مليار جنيه على العام المالى الحالى

280.7 مليار جنيه استثمارات حكومية و326.6 مليار جنيه للدعم

7 مليارات جنيه لدعم الصادرات و335 مليار جنيه للأجور

أعلنت وزارة المالية عن أبرز مؤشرات مشروع موازنة العام المالى المقبل التى تمت إحالتها إلى مجلس النواب؛ لمناقشتها وإقرارها قبل أول يوليو المقبل.

وكانت الملاحظة الأبرز هى أن التقديرات والمخصصات فى مشروع الموازنة جاءت متماشية إلى حد كبير مع الأرقام المعلنة سابقاً قبل اندلاع أزمة فيروس «كورونا»، خلال الشهرين الماضيين، لتبرز احتفاظ الحكومة بتركيزها على هدف الضبط المالى الذى تنفذه بنجاح منذ 3 سنوات مالية.

وقدَّرت وزارة المالية سعر برميل البترول بمشروع إعداد الموازنة العامة للدولة بالعام المالى 2020-2021 عند مستوى 61 دولاراً، وهى تقديرات متماشية مع دراسة أعدتها وزارة المالية العام المالى الماضى توقعت فيها أرقاماً مشابهة، وذلك رغم انهيار أسعار النفط عالمياً، والتى فقدت أكثر من نصف قيمتها منذ بداية العام الحالى.

واعتمد مشروع الموازنة على متوسط سعر الصرف السوقى، فى الربع الأول من العام الحالى، وهى أرقام قد تتغير إذا استمر ضغط الفيروس على الاقتصاد العالمى.

وقال وزير المالية محمد معيط، إنَّ إجمالى المصروفات العامة فى مشروع الموازنة يبلغ 1.7 تريليون جنيه، بينما يبلغ إجمالى الإيرادات نحو 1.3 تريليون جنيه، وتستهدف الوزارة تحقيق معدل عجز كلى يبلغ 6.3% من الناتج المحلى الإجمالى، وكذلك فائض أولى 2% من الناتج المحلى الإجمالى.

وتعد نسب العجز هذه نسخة من الأرقام التى تكررها الحكومة منذ شهور قبل اندلاع الأزمة، نزولاً من 7.2% من الناتج المحلى مستهدفة خلال العام المالى الحالى.

وأضاف الوزير، أنه تمت زيادة مخصصات الإنفاق على الأجور بمشروع إعداد الموازنة العامة لتبلغ 335 مليار جنيه بزيادة نحو 34 مليار جنيه على العام المالى الحالى بنمو قدره 11.3%، لصرف العلاوات الدورية بنسبة 7% من الأجر الوظيفى للمخاطبين بالخدمة المدنية، و12% من المرتب الأساسى لغير المخاطبين بحد أدنى 75 جنيهاً، والحافز الإضافى الذى يتراوح بين 150 جنيهاً و375 جنيهاً، مع مراعاة ما وجه به رئيس الجمهورية بزيادة 75% فى بدل المهن الطبية الذى يصرف للأطباء وهيئات التمريض بقيمة 2.25 مليار جنيه.

وأشار «معيط» إلى أن مخصصات الإنفاق لشراء السلع والخدمات ستبلغ 100.2 مليار جنيه بجانب 326.3 مليار جنيه مخصصات للدعم.

وأضاف الوزير، أن مخصصات الدعم تتضمن تخصيص 19 مليار جنيه لأصحاب معاشات الضمان الاجتماعى، وتكافل وكرامة، و170 مليار جنيه للهيئة العامة للتأمينات والمعاشات، لسداد القسط الثانى من التزامات الخزانة العامة للدولة نحو الهيئة، متضمنة الفروق الناتجة عن صرف العلاوات الخمس، والعلاوة الخاصة المقرر منحها لأصحاب المعاشات بنسبة 14%، وزيادة مخصصات دعم الإسكان الاجتماعى إلى 5.7 مليار جنيه بنسبة نمو 70%؛ لتوسيع قاعدة المستفيدين من وحدات الإسكان الاجتماعى، إضافة إلى زيادة المخصصات المالية المقررة لمساندة الصادرات لتصبح 7 مليارات جنيه. وقال «معيط»، إنَّ مشروع إعداد موازنة العام المالى المقبل يتضمن زيادة الاستثمارات الحكومية إلى 280،7 مليار جنيه، بنسبة 64.3% على العام المالى الحالى، بما يُسهم فى دفع النشاط الاقتصادى، والاستمرار فى تحسين البنية التحتية وتهيئة البيئة المحفزة للاستثمار.

وأكد أنَّ مخصصات الصحة والتعليم والبحث العلمى تراعى نسب الاستحقاق الدستورى للصحة والتعليم الجامعى وقبل الجامعى والبحث العلمى؛ حيث تبلغ مخصصات الصحة 95.7 مليار جنيه بزيادة 23.4 مليار جنيه عن العام المالى الحالى، كما تمت زيادة مخصصات التعليم بـ46.7 مليار جنيه، والبحث العلمى بـ7.8 مليار جنيه.

من جانبه، قال محمد أبوباشا، نائب رئيس قطاع البحوث بالمجموعة المالية (هيرميس)، إنَّ مشروع إعداد الموازنة للعام المالى المقبل لم يأخذ فى اعتباره تأثيرات انتشار فيروس كورونا العالمية، وتراجع البترول على مؤشرات العجز الكلى أو الدين أو الفائض الأولى إذا جاء بنفس المستهدفات دون إجراء أى تعديل أو تحديث.

وأضاف أن العام المالى المقبل سوف يشهد تراجعاً فى الحصيلة الضريبية جراء تأثر أرباح الشركات؛ بسبب انتشار فيروس كورونا، الأمر الذى ينبغى ترجمته بمشروع الموازنة العامة، وكذلك إيرادات قناة السويس.

وأضاف «أبوباشا»، أن وضع وزارة المالية سعر برميل البترول بقيمة 61 دولاراً غير منطقى؛ نتيجة أن أسعاره الحالية تتداول عند مستوى العشرينيات، ما يشير إلى أن هذه الافتراضات لم تلتفت إلى الانخفاضات الكبرى فى أسعار برميل البترول عالمياً.

وقال «أبوباشا»، إن وزارة المالية تعمل بمنطق العام المالى، ومن الصعوبة ارتفاع سعر المواد البترولية عالمياً بشكل كبير خلال فترة الستة أشهر المقبلة.

وقال «أبوباشا»، إنَّ متوسط أسعار برميل البترول خلال عام 2021 ستدور فى حدود 45 إلى 50 دولاراً بشكل يجعل القيمة الإجمالية لدعم المواد البترولية تبلغ 35 مليار جنيه بافتراض ثبات أسعار صرف العملة.


ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك