خلافات البرلمان -حول السعر العام تشعل الخطة والموازنة

[فجر الإسلام]

انا : فجر الإسلام

انسحاب أعضاء اللجنة بسبب عدم إقرار نسبة 14%
علامات استفهام على رفض المالية إرسال الورقة المحاسبية للسجائر

ياسمين فواز

كشف اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور حسين عيسي، الأحد الماضي، عن حالة الانشقاق بين الأعضاء حول نسبة السعر العام للضريبة، وسط تأكيدات برغبة حكومية فى الإبقاء على النسبة عند %14، فيما يرى عدد من الأعضاء ضرورة تخفيضها من %10 إلى %12، ما دفع اللجنة لاتخاذ قرار إحالة الأمر للجلسة العامة لتحديد النسبة التى سيتم إقرارها.

ووفقا لوزارة المالية فإن مشروع القانون الجديد، يوفر لخزينة الدولة نحو 34 مليار جنيه حسب ما تقدمت به الوزارة من جداول بنسبة %14، وأكد مصدر برلمانى رفيع المستوى، رفض ذكر اسمه أن حكومة المهندس شريف إسماعيل فى ورطة حقيقية حال تخفيض النسبة إلى %10 نتيجة إدراج القيمة المضافة فى ميزانية العام المالى الحالى التى أقرها مجلس النواب، مشددا على أن الحكومة ستكون مطالبة بسداد العجز المالي.

وأضاف المصدر أن الخلافات بين أعضاء لجنة الخطة والموازنة وصل إلى حد انسحاب أعضاء من الاجتماع الأخير، بعدما فشل رئيس اللجنة، الدكتور حسين عيسى، فى الوقوف على رأى واحد بشأن احتساب النسبة قبل عرض التقرير على المجلس فى جلسته العامة، إضافة إلى عدم رد المالية على عدد من الملاحظات بشأن قرارات الإعفاء التى أعلنت عنها المالية.

ووسط تأكيدات بتجاهل وزرة المالية لإرسال الورقة المحاسبية الخاصة بالسجائر خوفا من حدوث بلبلة بين الأعضاء، أعلن عدد من أعضاء اللجنة رفضهم للسياسة التى تنتهجها وزارة المالية بشأن إرسال الورقة المحاسبية، مؤكدين أن السرية التى يتم فرضها على نسبة السجائر يثير علامات الريبة والشك .

من جانبها، قالت عضو لجنة الخطة والموازنة، النائبة سيلفيا نبيل، إن حزمة الإعفاء التى تم إقرارها فى الجدول من قبل وزارة المالية تثير علامات استفهام كبيرة، خاصة فيما يتعلق بالنقل الجوي، وأعالى البحار، وغيرها من السلع والخدمات التى لا تهم محدودى الدخل.

وأضافت النائبة أنها انسحبت من الاجتماع الأخير للجنة، وسط اختلاف فى الرأى بين أعضاء اللجنة على النسبة، قائلة: "تقدمت كتابيا لرئيس اللجنة باعتراض على القانون والنسبة المقرر اعتمادها".

وأوضحت أنها تقدمت بكل الأسباب التى تراها سببا فى أهمية تخفيض النسبة إلى %10، وأشارت إلى أنها طلبت من المالية مرارا جدولا رقميا بقيمة الأسعار قبل وبعد فرض الضريبة، مشددة على رغبتها فى معرفة الطرق المحاسبية للمنتجات، التى سيتم فرض ضريبة %1 عليها والتى ستوفر 8 مليارات جنيه لخزينة الدولة.

وأشارت سيلفيا نبيل فى تصريحاتها لـ «المال» إلى أن اللجنة ستراعيها فى تقريرها الجوانب الفنية بالقانون، وأبرزها المادة 71، والتى تنص على أن يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل محاسب مقيد بجدول المحاسبين والمراجعين أخفى وقائع علمها أثناء تأدية مهمته، تتعلق بتعديل أو تغيير فى الدفاتر والسجلات أو الحسابات أو المستندات، وكان من شأنها تهرب المسجل من أداء الضريبة المستحقة أو جزء منها.

وأوضحت أن اللجنة أدرجت النظام الإلكترونى الكامل داخل القانون، مع الإبقاء على النظام الورقي، لافتة إلى أن النظام الإلكترونى كان موجود بالفعل داخل القانون ولكن ليس بشكل كامل.

فى السياق نفسه، أكد رئيس لجنة الخطة والموازنة، الدكتور حسين عيسى، أنه يعى تماما حرص النواب أعضاء اللجنة على الخروج بأفضل صورة ممكنة لمشروع قانون القيمة المضافة، مشيرا إلى أن الخلافات فى الرأى للصالح العام، وليس لأى مصلحة شخصية.

وعن الآراء التى تلقتها اللجنة قبل كتابة التقرير النهائي، أكد عيسى أن اللجنة راعت كافة الملاحظات التى تلقتها من كافة الجهات قبل كتابة التقرير وعرضه على المجلس فى جلسته العامة.

فيما أكد النائب إبراهيم عبد النظير، عضو اللجنة، أن التقرير سيتضمن مجموعة من التوصيات التى تساعد المجلس فى اتخاذ القرار المناسب بشأن سعر الضريبة.

وأضاف النائب البرلمانى أن المجلس يسعى إلى صيغة تحافظ على المواطن محدود الدخل ومتطلبات الوقت الراهن، إذ يواجه الجميع تحديات كبيرة، أبرزها ما يتحمله المواطن من ارتفاع للأسعار.

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك